فعالیت های دفتر

* پاسخگویی به سوالات شرعی و اعتقادی

* مشاوره تخصصی دینی، اعتقادی، فرهنگی و خانواده

* حوزه علمیه تخصصی تبلیغ (سفیران هدایت شیراز)

* محاسبه وجوهات شرعیه

* موسسه و حوزه علمیه حضرت صاحب الزمان (عج)

* ستاد احیاء حوزه علمیه سامرا

شماره حساب ها

حساب سیبا بانک ملی
0104933301008


حساب سپهر بانک صادرات
0103293468008

اوقات شرعی

دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨


آمار بازدید

هم اکنون
1
امروز
11
دیروز
24
این ماه
415
کل
151455

مجمع الرسائل


سخن ناشر و مقدمه

بازگشت
* سخن ناشر

بسم الله الرحمن الرحیم

از آنجایی که یکی از مهمترین و اساسی ترین مباحث فقه اسلامی و خصوصاً جهان تشیع، مساله اجتهاد و تقلید بوده و پیامدهای گوناگونی را به همراه داشته است و کیفیت آن از ابتدا تاکنون و دراعصار و زمانهای مختلف و از جهات متعدد ، مورد بحث و نقادی قرار گرفته ، و بزرگان و علمای بزرگی چون شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه و شیخ انصاری و امثال آنهادر این باره بحث های متفاوتی را داشته اند که کتب ایشان مورد استفاده طالبین در گذشته و حال قرار گرفته و می گیرد و از سوی دیگر همواره این مبحث از ابعاد مختلف مورد عنایت خاصی قرار داشته و دارد، تصمیم بر آن شد تا این مساله به نحو احسن مورد حل و فصل قرار گیرد .

در این راستا و با توجه به نظر فقهی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید محمد باقر شیرازی(دام ظلّه) مبنی بر لزوم مراعات نظر بزرگان واعلام گذشته حتی در تقلید ابتدائی میت( با تفصیل مذکور در مقدمه ) و بنا به پیشنهاد معظم له، کتاب حاضر به نام «رساله شریفه مجمع الرسائل» که محشی به حاشیه جمعی از بزرگان و مفاخر عالم تشیع می باشد، برای این منظور در نظر گرفته شد.

در این کتاب حواشی به صورت پاورقی ذکر شده و نیز احیاناً در بعضی از صفحات برخی از بزرگان حاشیه ای بر حواشی دیگران زده اند، که با علامت (*) مشخص شده است .

امید که این اثر مورد استفاده عموم ، خصوصاً علماء اعلام و فضلا و دانش پژوهان قرار گرفته و اثر مفیدی برای این زمان و زمانهای آینده بوده و راه روشنی برای حل این مسأله بنیادی و اساسی باشد .

مقدّمتاً تذکّر نکاتی چند ضروری است:

1- عمل به این رسالة شریفه به کیفیّتی است که در مقدّمه ذکر شده است.

2- متن اصلی رسالۀ حاضر به حسب قرائن وشواهد موجود که از آن جمله حاشیۀ بزرگان مذکور است، از تألیفات شیخ الفقهاء و امام المحقّقین شیخ محمد حسن نجفی مشهور به صاحب جواهر «اعلی الله مقامه الشریف» می باشد وبه جهت ثقیل بودن متن آن، در حال حاضر برای همگان قابل درک نبوده، و از طرفی نیز به سبک نوین دسته بندی نشده بود ، تغییرات مختصری در الفاظ عبارات ونه در مفهوم عبارات ، آنهم تا حدّی که لطافت متن اصلی باقی باشد داده شده ، و مطالب به صورت دسته بندی و فصل بندی ارائه شده است .

3- در تمام کتاب تنها به حواشی شیخ اعظم انصاری ، میرزای بزرگ مجدّد شیرازی ، استاد اعظم محقق خراسانی ، و فقیه اعظم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی «اعلی الله مقامهم الشّریف» و حاشیۀ حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید محمد باقر شیرازی « مد ظله العالی» اکتفا شده است.

از سوی دیگر و با توجه به اهمیت محقق عظیم الشأن محمدحسین نائینی و مؤسس حوزۀ علمیه قم حاج شیخ عبدالکریم حائری و فخرالاساتذة و المحققین آقا ضیاء الدین عراقی «قدس الله اسرارهم الزکیة » نیز از حواشی آنها بر کتاب شریف «عروة الوثقی» و همچنین رساله های علمیه آنهاجمع آوری شده و در مبحث تقلید به مقتضای عبارت به صورت حاشیه بیان شده است .

4- چون بعضی از الفاظ و اصطلاحات فقهی از قبیل احوط ، حدث و خبث و .... نیاز به توضیح و تبیین معنا دارند و نیز در برخی از اندازه ها و مقیاسها اقوال مختلفی وجود دارد و در متن تنها به اصطلاح فقهی آنها اشاره شده و یا برخی از این اقوال ذکر شده است و ذکر معانی این الفاظ که غالباً با واحدهای اندازه گیری گذشته می باشد ممکن نبوده است؛ لذا به منظور تفهیم بیشتر برای عموم، اهم این الفاظ و اصطلاحات در آخر کتاب همراه با توضیحاتی آمده است ؛ لازم به تذکر است که این قسمت جزء متن اصلی کتاب نمی باشد .

5- به دلیل آنکه احکامی که در ارتباط با بانوان می باشد عمدتاً مورد ابتلاء خاصّ آنها است ، مسائل مربوط به آنها مانند حیض، نفاس و... به صورت مجزّی به بخش آخر رساله منتقل شده است .

در تحقیق و چاپ این کتاب شریف ، فضلاء و علماء و مدرّسینی بذل مساعدت و همکاری نموده اند که در اینجا از زحمات بی شائبه آنان قدردانی نموده و موفیت روزافزون آن را از خداوند منّان خواستاریم .

ضمن اینکه در آخرین تصحیحات بعمل آمده تلاش شده تا اغلاطی که در چاپهای قبلی مستور بوده نیز در حد توان تصحیح شود.

در پایان از خداوند متعال خواهانیم این خدمت ناچیز را به لطف و مرحمت خود مورد قبول قرار داده و همگان را در انجام وظائف شرعیّه خود موفّق و مؤیّد گرداند و ما را در مورد نظر و مشمول برکات حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء قرار دهد . و السّلام علینا و علی عبادالله الصالحین

دهم ذیقعدة الحرام 1414

واحد تحقیقات و انتشارات مؤسسّۀ حضرت صاحب الزمان (عج ) ـ مشهد مقدّس

      تصحیح نهایی 18 ذی الحجه الحرام 1432

     دفتر شیراز/ سید مرتضی شیرازی


* مقدمه معظم له

مقدمه معظم له

بِسمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحیمِ

ألحَمدُ للهِ ربِ العالَمِین و الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلی أشرَفِ الأنبِیاءِ وَ المُرسَلینَ

وَ عَلی آلِهِ الطَیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ سِیَّما بَقیَّةِ اللهِ في الأرَضِینَ

امّا بعد، این کمترین سید محمّد باقر فرزند حضرتآیة الله الأعظم آقای حاج سید عبدالله شیرازی (قدّس سرّه) حدود سی سال پیش برخی از مسائلی که مورد نیاز و ابتلاء عامّه مسلمین بوده را بیان و نشر نموده که بسیاری از آنهااز قبیل رؤیت هلال و سفر عمودی ومانند آنها تازگی داشته و مورد قبول و عنایت بسیاری از مراجع بزرگ آن زمان نیز واقع گردید ؛ این نظریات در طول سالیان گذشته و به طرق مختلف در شیراز و قم ونجف اشرف و مشهد مقدس منتشر گردید [1] و در طی این سالها در اماکن مذکور و در زندان بغداد( که خداوند حکام جائرآن بلاد را نابود گرداند و مسلمین، خصوصاً علماء و فضلاء تحت اسارت آنهارا نجات بخشد ) مسائل بسیاری نیز بر آن افزوده گردید و به علت تاکید عدّه ای از بزرگان و دوستان وبا توجه به موضوع این کتاب « مجمع الرَّسائل» مسائلی که با مباحث این کتاب در ارتباط بوده و بیشتر مورد ابتلاء عموم می باشد به صورت مقدمه مطرح می گردد ( خصوصاً مبحث اجتهاد و تقلید) .

امید است این اثر مورد خوشنودی و مسرّت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه قرار گرفته و اثری باقی برای همگان در این زمان و ازمنۀ آینده بوده باشد، و قبل از ورود به صل مبحث ذکر دو نکته ضروری است:

نکته اول : مراد از تازگی و نوین بودن نظریات به دو صورت است، که تازگی یا از نظر موضوع به دلیل تازگی و نوین بودن موضوع آن است و یا تازگی از نظر مبانی و ادّله با حکم« کَم تَرَکَ الأوّلُ لِلآخر» [2] می باشد وگرنه شکی نیست که دین مقدس اسلام در تمامی شئون دینی و دنیوی ( اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اخلاقی) کامل بوده و این امر مورد تأیید و قبول بسیاری از علمای سایر ادیان نیز میباشد. همچنین این دین به بهترین وجه با تمام زمانها ومکانهای این کره و حتی کُرات دیگر سازگار است بلکه بر طبق روایات وارده میدان حکومت حضرت بقیة الله الأعظم «عج» منحصر به کره زمین نمی باشد و کرات دیگری هم میدان حکومت ایشان می باشد و سرّ خاتمیت دین مقدّس اسلام همین جامعیّت و شمول وسازگاری آن با تمامی تحولات و تبدّلات می باشد و نظر برخی از بزرگان همانند مرحوم ملاصدرای شیرازی که خاتمیّت دین مقدّس اسلام را به دلیل تکامل عقول بشر دانسته و تمسک به روایت شریفه «إذا قامَ قائِمُنا وَضَعَ الله یَدَهُ عَلی رُؤوسِ العِبادِ فَجَمَعَ بِهاعُقُولَهُم وَ کَمُلَت اَحلامُهُم » [3] تمام نبوده و بلکه کمال عقول در زمان حضرت حجة ابن الحسن(عج) دلالت بر عدم کمال در زمان قبل از آن می کند و این روایت نظیر پاره ای از روایات است که دلالت بر آن دارد که آنچه از علم نصیب بشر شده است جزئی واندکی از علوم است و عمده علوم در زمان حضرت بقیة الله (عج) ظاهر و پدیدار می گردد .

از طرفی به مقتضای ادله و روایات ، ظهور آن حضرت و نورانی ساختن زمین توسط ایشان در زمانی است که بشر در نهایت ظلمت و تاریکی است و این امر ناقص تمسک این افرادبه این روایت است ؛ و همچنین با توجه به آثار و برکات معنوی وظاهری حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفداه که همانند اثر خورشید در پشت ابر می باشد و نیز آثار نمایندگان آن حضرت که امری است مسلم و در خصوص آن روایات فراوانی وارد شده ، نظر ایشان و این گونه نویسندگان درباره نقش امام پس از مقام نبوت و تا زمان حاضر ، معلوم نیست؛ و سوال دیگر این است که آیا پس از ظهور آن وجود ذی جود و تکامل عقول به وجه اعلی و اتم دیگر نیازی به وجود آن حضرت نیست و تنها حجت مورد نیاز بین خداوند وبندگان عقل است!!؟ حاشا و کلاّ .

و اعجب آن است ، با آنکه ظلمت و جاهلیت جزیرة العرب در زمان ظهور وبعثت نبی اکرم (ص) کم نظیر و بلکه در تاریخ بشریت بی نظیر بوده و صریح آیه شریفه «ولو أنزلناهُ علی بعض الأعجمئین فقرأه علیهم ماکانوا به یؤمنون» دلالت روشنی بر عصبیت و انحطاط آنها حتی نسبت بشر آن روز دارد وبا آنکه نیاز به نبی (ص) یا امام (ع) در هر عصر و زمان از جهات معنوی و ظاهری از ضروریات مذهب شیعه و بلکه اسلام است و بیان معروف «ألعقلُ کالبصر و الشرع کالشعاع و لایفیدالبصر بدون الشعاع» شاهد بر تلازم ونیاز دائمی عقل و شرع با هم می باشد و با آنکه بیان الهی نسبت به مقربین«ثلةٌ من الأولین و قلیلٌ من الآخرین» دلالت بر تناقص کمالات دینی و معنوی در آخر الزمان دارد و تکامل در جهات مادی و اکتشافات و صنایع ملازم با پیشروی در جهات معنوی نمی باشد و بلکه غالباً عکس مطلب صادق است .

شگفت آورتر از آن این بزرگان به روایت شریفۀ عبدالله بن سنان از حضرت صادق (علیه السلام) « حجة الله علی العباد ألنبی والحجة فیما بین البعاد و بین الله ألعقل » [4] برای تقسیم بشر به دو دسته اهل حجاب و اهل بصیرت می باشد، وبیان کرده اند که نبوت برای اهل حجاب حجت است و عقل برای اهل بصیرت ، در حالی که مسلماً و بر حسب روایت معروف ومشهور « إن الله علی الناس حجتین حجة ظاهرة و حجة باطنة ، أما الظاهرة فالانبیاءُ والرسل والأئمة علیهم السلام و أما الباطنة فالعقول» [5] ، حجت انبیاء و رُسُل برای همگان می باشد، نه اینکه بشر به دو دسته تقسیم می شود . البته بهتر آن است که عین کلمات خوداین بزرگان در کتبشان ملاحظه شود تا مطلب روشنتر گردد .

با این وجود ، تفصیل مطالب و بیان نقش روایات دراین باره خاصه روایت شریفه ای که در آن پیامبر اکرم (ص) فرمودند : « یا علی اعجب الناس إیمانا و أعظمهم یقینا قوم یکونون في آخر الزمان لم یلحقوا النبی (ص) وَ ججت عنهم الحجة فآمنوا بسوادٍ علی بیاضٍ » [6] و همچنین روایات وارده دیگر ، دال بر آن است که اعمال زمان شدت و غیبت ، افضل از اعمال زمان دولت مبارک امام زمان (عج) است . اگر چه دولت و حکومت آن حضرت ثمره تمام ادیان بوده و درک آن غایت آروزهای بشر است ؛ لیکن توضیح مطالب در حیطه این مقدمه نبوده و تفصیل آن در محل خود بیان شده است .

نکته دوم : حسن و بلکه وجوب کفائی یادگیری یادگیری و تعلیم و تعلم تمامی علوم از امورات مسلمه است ؛ و آیات و روایات و ادله عقلیه و سیره های عملیّه بر حُسن تعلیم و تعلّم تمامی آنها دلالت دارد ( جز در مواردی که به صورت علم محض است و حقیقتی ندارد و یاملازم بامفاسد و ضررهای دیگر باشد) و بیان الهی «إنما یخشی الله من عباده العلماءُ» بعد ازذکر آیات سماوی و أرضی و ظاهر روایات «طلب العلم فریضةٌ علی کُلَّ مُسلِمٍ » [7] پس از روایت «أُطلبُ العلمَ وَلَو بِالصَّین»[8] دلالت بر شمول این حکم بر تمامی علوم است و اطلاق روایت «لو کان العلمُ معلّقآفي الثریا لناله رجالٌ من الفرسِ» [9] و شمول آن به سایر علوم واضح است و تربیت شاگردانی همچون جابربن حیّان استاد و پدر شیمی در مکب امام صادق (ع) دلیل عملی بر این مدّعی است لیکن و در عین حال، عالیترین و کاملترین ارزش و ثواب و تاکید خداوند و بزرگان در جهت فراگیری علوم شرعیّه و معارف الهیّه است و به همان اندازه که سعادت و سلامت روح و سعادت آخرت بر سلامت جسم و سعادت دنیا برتری دارند ، علوم شرعیّه و معارف دینیّه بر سایر علوم تقّدم و برتری دارد ؛ البتّه این بیان در مورد غور و تخصّص در سایر علوم است امّا اطّلاع و آشنائی در پاره ای از علوم (مانند حساب و هندسه و ریاضیّات و نجوم و جغرافیاو ...) که در علوم شرعیّه و احکام دینیّه در موثر است بسیار نیکو و بلکه لازم است ، همانگونه که بسیاری از بزرگان گذشته مانند علامه و شهیدین و امثال آنان آشنائی کاملی با بسیاری از این علوم داشتند و ما نیز دراین کتاب و رساله مقداری از علوم را که با مطالب مذکور مناسبت داشته است بیان نموده ایم و لیکن و در هر صورت یکی از مباحثی که در علوم دینیّه از گذشته تاکنون بر روی آن بحث و بررسی می شده است مبحث اجتهاد و تقلید بوده که به مقتضای موضوع کتاب در این باره به بحث و بررسی خواهیم پرداخت ؛ والله هوالمستعان.

مبحث اجتهاد و تقلید

این مبحث دارای فروع گوناگونی بوده و از جهات مختلفی در آن بحث و بررسی شده که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره خواهد شد :

الف) : در تعلّق این مبحث به هر یک از علوم فقه و اصول و یا کلام ،بین علماء بزرگ اصولی و فقهاء اختلاف وجود دارد ؛ عده ای همچون مرحوم محقق قمی (قده) در کتاب قوانین این مبحث را از مباحث علم کلام و از توابع بحث امامت و قاعده لطف می دانند در صورتی که بسیاری معتقدنداین مبحث تابع علم اصول است و عده کثیری نیز بر این عقیده اندکه باید در مباحث فقهی مورد بحث قرار گیرد ؛ لیکن با عنایت به این مطلب که ممکن است موضوع و مبحثی در چند رشته علمی و درهر کدام از جهتی مورد بحث قرار گیرد ، به نظر می رسد که بیشتر مسائل مورد بحث در این مجموعه علاوه بر اینکه موضوع علم اصول است می باید در علم فقه هم مورد بررسی قرار گیرد در حالی که پاره ای از مباحث تنها اصولی و پاره ای دیگر تنها فقهی می باشند و از طرف دیگر ، نصب فقهاء برای رجوع مردم در زمان غیبت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء موضوعی کلامی است هر چندکه اثرات فقهی و اصولی نیز در بر و تقلید و احتیاط هم تقلیدی نیست ، همانطور که مسائلی از قبیل جبر و تفویض و وحدت وجود و عقول عشره ، مشترک در هر سه علم است و در هر کدام از علوم به مناسبتی مورد بحث قرار می گیرند.

ب) : بشر تشریعاً و تکویناً در تمام شئون دین و دنیا بر سه گونه است که اقسام آن به چند صورت بیان شده است »

بیان اول : بیان موالی الموحّدین و امام البلغاء و المتکلّمین امیرالمؤمنین علیه السّلام است که می فرمایند : « ألناس ثلثة ، فعالم رباني و متعلمٌ علی سبیل النجاة و همج رعاع أتباع کل ناعقٍ ... » [10]

بیان دوّم : بیان شیخ الطائفه شیخ طوسی در کتاب عدّه است که می فرمایند : « شخص ناظر یا عالم است و یا مقلّد ، و به عبارت دیگر یا عالم است و یا ظان است و یا شاکّ با اقسام هر یک از آنها، و افعال مکلّف یا نیکو و حسن است و یا زشت و قبیح » .

بیان سوّم: بیان سوّم بیان شیخ انصاری است که می فرمایند : « مکلّف یا دارای قطع است و یا دارای ظنّ است و یا شک » .

بیان چهارم : بیان فخر الفقهاء در کتاب عروة الوثقی وفقهاء پس از ایشان است که می گویند: « بر مکلّف واجب است که یا مجتهد باشد ، یا مقلّد و یا محتاط ».

بیان پنجم : بیانی است که به نظر این کمترین رسیده و بدین صورت است که انسان [11] یا عالم است و یا ظانّ است و یا شاک، که اقسام شک به صورت زیر می باشد :

شک یا بسیط و ابتدائی است و یا مرکب با یقین است و در صورت مرکب بودن نیز یا یقین بر شک مقدم است و یا مؤخر از آن و یا مقارن با آن، و با تفصیل و شقوق مترتب بر آن؛ و در هر حال قرار دادن شخص مکلف را موضوع در اصول و یا در فقه ، تمام نیست خصوصاً با مشترک بودن مکلف و غیر مکلف در بسیاری از احکام وضعیّه و مسائلاساسی با وجود اینکه مراد مکلف شرعی است ، مستلزم دور و امثال آن خواهد شد و علاوه بر این ، مسألۀ بلوغ و تکلیف ، حکماً و موضوعاً مورد استصحاب و شک قرار می گیرد [12] .

از مقایسه این بیانات برتری بیان حضرت امیر المومنین بر سایر بیانات کاملاً روشن و واضح است ، چرا که ایشان عالم را همراه با صفت ربّانی بیان فرموده اند که این بیان شرطیّت عدالت و بلکه بالاتر از آنرا در بردارد و از طرفی دیگر گروهی را به «همج رعاع و...» توصیف نموده اند و با این توصیف ، محکومیت و ضلالت و گمراهی این قبیل از افراد را به بهترین صورت بیان نموده اند .

ج) : در کلمات و نوشته های بزرگان و فقها مشهور و مسلم است که شخص در صورت تمکن از تعلیم واجتهاد نیز می تواند تقلید نماید و عمده دلیل اقامه شده که شیخ انصاری (قده) نیز به آن تمسّک کرده اند، روایت مشهور اَبان است که حضرت به او می فرمایند :« اُحِب أن تجلس فی المسجد و تفتیء الناس» [13]و آنکه جواز فتوی با وجود امام (علیه السلام) دالّ بر جواز تقلید با توانائی از یادگیری است ؛ لیکن آنچه از مجموع ادّله استفاده می شود آن است که در این روایت فتوی به معنی لغوی آن بکار رفته است و نه به معنی اصطلاحی همانگونه که در بیان الهی «یستفتونک في الکلالة قل الله یفتیکم ...» به این معنی بکار برده شده است که شاهد بر این نظریه روایات ذیل است:

1- روایت شریفه از مسلم ابن أبی حیه که می گوید : « کنت عند أبي عندالله علیه السلام في خدمته فلما أردت أن أفارقه ودعته و قلت أحب أن تزودني ، فقال (ع) إنت أبان اٌبن تغلب فإنه قد سمع مني حدیثاً کثیراً فما رواه لک فاروه عني »[14]

2- روایت معاذ اٌبن مسلم نحوی از حضرت صادق علیه السلام است که به او فرمودند : « بلغني أنک تقعد في الجامع (المسجد) تفتی الناس، قلت نعم و أردت أن أسألک عن ذلک قبل أن أخرج ، إني أقعد فی المسجد فیجیء اٌلرجل فیسألني عن الشیء فإذا عرفته بالخلاف لکم أخبرته بما یفعلون و یجیءُ الرجل أعرفه بمودتکم و حبکم فأخبره بماجا، عنکم ویجیء الرجل لا أعرفه و لا أدري من هو فأقول جاء عن فلانٍ کذا و جاء عن فلانٍ کذا فأدخل قولکم فیما بین ذلک ، فقال (ع) لي إصنع کذا ؛ فإني کذا أصنعُ » [15] .

3- روایاتی که در آنها بر متابعت از ائمه علیهم السّلام اطلاق تقلید شده است و از آن جمله است :

1-3 روایت احمد بن محمد بن أبی نصر « قال قلت للرضا علیه السلام جعلت فداک إن بعض أصحابنا یقولون نسمع الأمریحکی عنک و عن آبائک فنقیس علیه و نعمل به ، فقال (ع) سبحان الله ماهذا دین جعفر علیه السلام ، هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلینا .... فأین التقلید الذي کانوا یقلدون جعفراً وأباجعفر » [16] .

2-3 روایت محمد بن عبیده از ابوالحسن علیه السلام « إن المرجئة نصبت رجلاً لم تفرض طاعته و قلدوه و إنکم نصبتم رجلاً و فرضتم طاعته و لم تقلدوه فهم أشد منکم تقلیداً » [17] .

از روایات فوق الذکر و امثال آن نتیجه می گیریم که معنی فتوی و تقلید ذکر شده در روایات به معنی مصطلح در این زمان نمی باشد و این روایات جواز تقلید اصطلحی را با امکان تعلّم، ثابت نمی کنند بلکه در غالب روایاتی که در جواز تقلید به آن تمسّک می شود مورد سئوال عدم امکان وصول به امام و یا عدم امکان تحصیل علم می باشد .

و از این قبیل روایات می توان به روایات ذیل اشاره کرد :

1- روایت شریف علی بن مسیّب همدانی است که می گوید :« قال قلت للرضا (ع) ، شقتی بعیدة و لست اصل إلیک فی کل وقتٍ فممن آخذ معالم دیني ، قال : من زکریا بن آدم القمي ألمامون علی الدین و الدنیا » [18] .

2- روایت شریف عبدالله ابن أبی یعقوب است که می گوید : « قال قلت له إنه لیس کل ساعة ألقاک و لایمکن القدوم و یجیء الرجل من أصحابنا فیسألني و لیس عندی کل ما یسألني عنه فقال علیه السلام : ما یمنعک من محمدابن مسلم الثقفي فإنه سمع (منی و)من أبي (حدیثاً کثیراً) و کان عنده وجیهاً » [19].

3- روایت علی ابن یقطین از امام رضا (ع) است که می گوید : « قال قلت لا أکادأصل إلیک أسالک عن کل ما احتاج إلیه من معالم دینی أفیونس ابن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إلیه من معالم دینی ، فقال علیه السلام: نعم » [20].

همانگونه که مضمون روایات فوق دلالت می کند ائمّه علیهم السلام زمانی رجوع به بزرگان اصحاب را مجاز دانسته اند که دسترسی به امام علیه السلام مشقّت داشته باشد .

حال درزمان غیبت کبریّ که دسترسی به حضرت ولی عصر ارواحنا فداه جهت استفاده از محضر ایشان و شنیدن روایات ائمه علیهم السلام از زبان آن حضرت عادتاً غیر ممکن است و از طرفی بررسی و فهم روایات نیز وقت فراوان و هوش سرشار می طلبد و با توجه به اینکه اصل عمل تقلیدی خلاف اصل است (واصل اولی عمل از روی علم می باشد)، لازم است که در تقلید به مقدار متیقّن اکتفاء شود مخصوصاً در صورتیکه تجزّی فقهی یا اصولی میُسر باشد بطوری که مثلاً در اصول مقلّد باشد و در فقه و یا در بعضی از مسائل فقهی مجتهد باشد ، بنابراین به نظر می رسد که طلاّب و فضلاء و دانشمندانی که بتوانند بعضی از مسائل را استنباط نمایند احوط آن است به استنباط خود عمل کنند و علاوه چون که حُسن علم و اجتهاد و مزید اجر و ثواب حتّی در صورت جواز تقلید ، بر همگان روشن است این گونه عمل نمودن بر تقلید مقدّم است و بیان امام علیه السلام « واهرب من الفتوی هربک من الأسد و لاتجعل رقبتک عتبة (جسراً )للناس» [21]. در این رابطه و تأکیدات و هشدارهای فراوانی که نسبت به فتوای بدون علم داده شده ، (تا بدانجا که بزرگانی چون بحرالعلوم (قده) و مانند ایشان را از فتوی باز داشته ) تأییدی بر این نظریه می باشد؛ همچنین رجحان این نظریه، در زمان فعلی بلکه بسیاری از ازمنه بنابر بیان محقق در معارج که تحقق و اثبات شرایط دینی و علمی خاصه مراتب کاملۀ آن در مرجع تقلید بسیار مشکل می نماید، بر همگان روشن است .

د): یکی از مسائل بسیار مهم که در امور دین وجامعه اسلامی خصوصاً مکتب تشیع و پیروان آن مکتب نقش بسیار ارزنده و موثری دارد، مساله اجتهاد و تقلید است . فقهاء و محققین والامقام زیادی بین آنها مشاهده می شود . یکی از مسائل عمده مورد بحث و اصولیین قائل به حرمت تقلید ابتدائی میت میباشند ، لیکن چون به نظر این کمترین و پاره ای از بزرگان و محققین ادله ارائه شده خصوصاً در صورتی که مجتهدمیت اتقی و اعلم باشد ، تمام نیست لذا ذیلاً اقوال و بخشی از ادّله و نتایج و ثمرات حاصله نسبت به حرمت یا جواز تقلید ابتدائی میّت بیان می گردد ؛ این آراء و نظریات عبارتند از :

1- جواز و بلکه وجوب تخییری تقلید از مجتهد زنده برای عموم مردم خصوصاً با توجه به شرایط اجتهاد واحتیاط ؛ این نظریه بین بزرگان فقها و اصولیّین مشهور است .

2- وجوب اجتهاد برای همه مردم ، این بیان توسط فقهاء حلب ارائه گردیده است .

3- حرمت اجتهاد وتقلید متعارف و جواز اجتهاد و تقلیدی که بر اساس متن روایات رسیده از ائمه (ع)باشد که این بیان بوسیله محدثین بزرگ ارائه گردیده و بعضی از اصولیّین والا مقام چون فاضل تونی نیز بیانی نزدیک به آن دارند .

4- حرمت تقلید از میت مطلقاً ابتدائاً و بقاء ، این نظریه بین فقها و اصولیین قبل از ازمنه اخیر همچون محقق کَرَکی و وحید بهبهانی و شیخ انصاری و محقّق خراسانی ومحقق نائینی و امثال آنها مشهور می باشد.

5- جواز تقلید میت حتی تقلید ابتدائی خصوصاً اگر اعلم و اتقی باشد ، این بیان توسط بزرگانی چون محقق اعظم قمی و صاحب ضوابط الاصول عنوان شده و همچنین با توجه به بعضی مبانی ، شریف العلماء استادشیخ انصاری(قده) نیز این نظریه را بیان کرده اند .

6- تفکیک بین تقلید ابتدائی میت و بقاء بر تقلید با حکم به حلیت بقاء بر تقلید و حرمت تقلید ابتدائی میت، این نظریه بین فقهاء ازمنه اخیر مشهور است با تفصیل بین اعلمیّت مقلّد میّت یا اعلمیّت مقلّد حیّ .

7- جمع بین تقلید میّت اعلم و حیّ اعلم در ابتداء بلکه در بقاء اگر اعلمیّت میّت نیست به حیّ در کُل و یا قسمتی از مسائل معلوم نباشد، شقوق واقسام آن توسط این کمترین ارائه گردیده که ابتداء به بیان دلائل آن پرداخته و شقوق و اقسام آن در دنباله مبحث ارائه می شود :

اصل اجتهاد و تقلید امری است عقلی که در بین تمامی ملل جاری می باشد به گونه ای که تمام شئون و نظام بشریت به آن وابسته است و ادله فراوانی از عقل و شرع در اثبات آن بیان شده است که درباره وسعت و مقدار شمول این اصل اجمالاً در بحث قبل توضیح داده شده و درباره اصل تقلید و اشتراط و یاعدم اشتراط آن به حیات مقلد باید گفت، چون دلیل عمده تقلید عقل و روش عقلاء می باشد و در این روش فرقی بین اموات و احیاء نیست و ادله نقلیه دلیل عقل نیز اطلاق دارد و شامل هر دو مورد می شود واز طرفی ادلّه عقلی و شرعی وجوب تقلید اعلم نیز اطلاق دارد، لذا اصل جواز تقلید ، تقلید اعلم است مطلقاً چه اعم میت باشد و یا حیّ و چه تقلید ابتدائی باشد ویا بقاء بر تقلید ، مگر دلیلی بر تخصیص وارد شده باشد واین در صورتی است که قبول کنیم که حکم عقل و نظریه عقل مبنی بر تقدم شخص اعلم و افضل ، قابل تخصیص و تقیید است و در غیر این صورت بر حسب موازین، اطلاق تقلید از شخص اعلم حاکم است .

در ردّ نظریه جواز تقلید ابتدائی میّت دو نظریه ارائه گردیده است که به شرح و نقد آنها می پردازیم:

1- اجماع، بالاترین دلیل و بلکه تنها دلیلی که تا زمان حاضر برای ردّ نظریۀ فوق بیان گردیده اجماع است ؛ جهت ورود به بحث ابتدا شرایط حجیت اجماع را بیان نموده و آنها را بررسی می نماییم ، این شرایط عبارتند از :

الف) تحقق اجماع ب) اتصال جماع به زمان ائمه (ع) ج) اطلاق اجماع و تقدم آن بر ادله وجوب تقلید اعلم به صورتی که حرمت تقلید ابتدائی میت را (حتی در صورت اعلم بودن میت) شامل شود .

الف) درباره تحقق اجماع بایدگفت چون میزان در تحقق اجماع، اتفاق تمام علماء شیعه است و با توجه به بزرگانی از اصولیین مانند محقق قمی وصاحب ضوابط وامثال آنها قائل به جواز تقلید ابتدائی میت هستند و همچنین با توجه به نظریه غالب علماء اخباری که تقلید ابتدائی میت را نیز جایز می دانند این اجماع محل کلام است و اگر گفته شودکه میزان اجماع علماء اصولیین می باشد می توان به بیان محقق قمی (قده) اشاره کرد که گفته اند« والقول بخروج الأخباریین عن زمرة العلماء شطط من الکلام و هل یمکن أن یقال إن مثل الفاضل المتبحر الشیخ محمد بن الحسن الحرالعاملي لیس حق أن یقلد و لایجوز الإستفتاء عنه و لایجوز العمل به لأنه أخباري أو یقال إن العلامة علی الإطلاق ألحسن ابن یوسف ابن المطهرالحلي لیس أهلاً لذلک» ؛ همچنین بزرگانی چون شیخ اعظم انصاری در بعضی از رساله های علمیه خود که در دسترس میباشد، تقلید فقهاء اخباری را در صورت حصول سائر شرایط مرجعیت ، جائز دانسته اند.

ب) درباره اتصال اجماع به زمان ائمه علیهم السلام، همانگونه که قبلاً بیان شد ، تقلید مصطلح فعلی در آن زمان مرسوم نبوده بلکه پاره ای از روایات که اکنون برای جواز تقلید به آنها استنادمی شود دلالت بر اخذ روایات از آنها داردکه شامل میت نیز می شود و همچنین ظاهر امر امام علیه السلام در رجوع به فضل بن شاذان و محمد بن مسلم و یونس عبدالرحمن، اطلاق دارد و اختصاص به زمان حیات ندارد و لذا فاضل تونی بااستنادبه آنها تقلید ابتدائی میت را نیز جایز دانسته اند که از جمله این روایات دو روایت زیر می باشند :

اول : داود بن قاسم از أبا جعفر جعفری روایت می کندکه گفت : کتاب یوم و لیله راکه توسط یونس بن عبدالرحمن تالیف شده بود به امام حسن عسکری علیه السلام ارائه کردم پس ایشان به آن نظر کرده و تمام آنرا ملاحظه کرده و سپس فرمودند : « هذا دینی و دین آبائي و هوالحق کله » [22].

دوم : روایت احمد بن أبی خلف است که می گوید مریض بودم وحضرت ابوجعفر جواد(علیه السلام) به عیادت من آمدند و کتاب یوم ولیله را نزد من دیدند و آن را ورق به ورق تا آخر ملاحظه کرده و فرمودند: «رحم الله یونس رحم الله یونس »[23] .

آنچه که از این روایات بدست می آید و بنابر نظر فاضل تونی و امثال ایشان ، کتاب مذکور کتاب فتوی بوده است و اگر عمل به آن جائز نبوده آن بیانات توسط ائمه علیهم السلام گفته نمی شد هر چندکه این روایات دلالت کاملی بر تایید جواز تقلید میت ندارد لیکن با توجه به نظر بزرگانی که برای جواز تقلید میت به این روایات تمسک نموده اند می توان گفت که این روایات شاهدی بر جوازتقلید میت است.

ج) درباره اطلاق اجماع و تقدم آن بر ادله عقلی وجوب تقلید اعلم می توان به این موضوع اشاره کرد که همواره اجماع دارای حجیت نیست زیرا که نمونه های متعددی از اجماع علماء درباره مرکزیت زمین و بسیط بودن آب و هوا و مسائل شرعی (از قبیل عدم جواز بقاء بر تقلید میت) وسایر مسائل بوده که به مرور زمان ویا با پیشرفت علم، خلاف آن به اثبات رسیده است و لذا نمی توان ادله عقلی شرعی را با اجماع نقض کرد .

2- بعضی از بزرگان عظیم الشأن عدم حصول اجماع در مسألۀ تقلید ابتدائی میت را قبول دارند و سیره عقلاء در رجوع به اهل خبره را شامل میت نیز می دانند لیکن بیان می کنندکه در صورت قبول تقلیدابتدائی میت می باید امام سیزدهمی پدید آید و به این دلیل تقلید ابتدائی میت را جائز نمی داننداما واضح و روشن است که اقامه این دلیل از سوی این بزرگان مصداق «ألجواد قد یکبوا» می باشدزیرا که اولاً همواره و در طول تاریخ هر کدام از علماء و مفاخر شیعه در بخشی از علوم فقهی و یا اصولی و یا کلامی متبحر بوده و اعلمیت داشته اند ولذا این مساله اتفاق نخواهد افتاد و ثانیاً هر چند که احراز اعلمیت در متقدمین اجمالاً ثابت و محقق است ولی نسبت به متاخرین اعلمیت را نمی توان بطور کلی نفی کرد بلکه در قسمتی از مسائل، نظریات متأخّرین از متقدّمین دقیقتر است و لذا با توجه به نظریات ارائه شده و توجه به اینکه ادله دیگر مورد استناد در مرجعیت تقلید ،از قبیل آیه شریفه«فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلومن» و روایت«فارجعوا فیها إلی روات أحادیثنا» [24] ، بر زنده بودن مرجع و مقلد دلالت نمی کند و با توجه به اینکه حجیت اجماع و شهرت در صورتی که با ادّله قطعیّه مغایرت داشته باشد، محل اشکال است و همچنین با توجه به بیانات و نظریاتی که در تایید تقلید ابتدائی میت ارائه گردیده می توان جواز تقلید ابتدائی میت اعلم را مورد تایید قرار داد؛ لیکن با توجه به سیره مستمره و شهرت حرمت تقلید ابتدائی واهمیت این مسائل اساسی همانگونه که میرزای بزرگ شیرازی و عدّه ای از بزرگان در بقاء بر تقلید بیان کرده اند نظر این کمترین در تقلید ابتدائی نیز رعایت فتاوی اعلم از اموات و اعلم از موجودین است و واضح است که این بحث و نظریه در تقلید ابتدائی میت و بقاء بر تقلید نسبت به فتاوی ونظرات فقهی آنان است وشکی نیست که نیابت از حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و ولایت بر امور بر عهده مجتهد اعلم و اتقای حیّ می باشدهمانگونه که در شرایط مرجع تقلید ذکر خواهدشد.

درباره نظریات سیاسی و حجیت این نظرات پس از فوت مقلّد سه نظریه می توان بیان کرد. نظریه اوّل آن است که این نظریات همانند فتاوی است که می توان در آنها بحث نمود و استدلال کرد و نظریه دوم آن است که این نظریات همانند مقام نیابت و ولایت است و با فوت مقلّد از حجیّت ساقط می شود و نظر سوّم آن است که این نظریات تا هنگامی که موضوع حکم تغییر نکرده باقی است وعمل به آنها حتی برای کسانی که زمان حیات مقلّد را درک نکرده باشند نیز لازم است. مشروح این سه نظریه و بیان راه حلها و پیشنهاد لازم در آینده ارائه خواهد شد انشاءالله تعالی .

هـ :در مرجعیّت تقلید و نیابت عامّه از حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و ولایت از ناحیه آن سرور باید ده شرط زیر مراعات گردد :

1- حیات 2- بالغ بودن 3- عاقل بودن 4- مرد بودن 5- اسلام 6- ایمان 7- عدالت 8- حلال زاده بودن 9- آزاد بودن 10- مجتهد مطلق و بلکه اعلم بودن .

10-مجتهد مطلق و بلکه اعلم بودن .

1- حیات که بیان آن قبلاً گذشت .

2- بلوغ ؛ عدم اشترط مرجعیّت به این شرط به مبانی فقهی نزدیکتر است خصوصاً بنابر مبنای شیخ طوسی در کتاب خلاف مبنی بر عدم اشترط احکام به بلوغ ، وزمانی که در نبوت و امامت که نسبت آن دو به فقاهت و مرجعیّت نسبت آسمان به زمین است ، بلوغ شرط نیست و تضادّی با والائی مقام و جلالت منصب آنهاندارد بلکه خود از آیات الهی است، بطریق اولیّ در مرجعیّت و نیابت از آن سروران بلوغ شرط نیست البته این امر در صورتی تمام وکامل است که سایر شرایط مرجعیّت حتّی اعلمیّت در غیر بالغ ، فرضاً محقّق باشد ؛ و امّا دربارۀ ممنوعیّت امامت غیر بالغ بر بالغین در نماز جماعت می توان گفت که این حکم به احتمال زیادی از باب عدم جواز اتیان نماز به نماز مستحبّی باشد ولذا در باب نماز میّت و تقدّم ولیّ بر غیر ، در صورتی که ولیّ ممیّز و غیر بالغ باشد ، نماز او کافی و بنابر اقرب مسقط از غیر هم می باشد و نماز حضرت ولی عصر ارواحنا فداه بر امام حسن عسکری(ع) نیز مؤیّد و شاهد بر این امر است در عین حالی که معتقدیم مقام امام مافوق درجات سایر افراد بشر است .

با وجود تمام این مطالب و با توجّه به شهرت قریب به اتّفاق موجودنسبت به شرطیّت بلوغ ، در صورت وجود شخص بالغ جامع الشرایط و اعلم نبودن غیر بالغ ، احوط مراعات این شرط است .

3- عقل ؛ شرطیّت عقل از بدیهیّات اولیّه است ، بلکه اعقلیّت مرجع تقلید از سایرین نیز لازم است زیرا که عقل دارای مراتب سه گانه می باشد . مرتبه اول : عقل متعارف ومتداول بین مردم است که اگر چه عقل کاملی نیست و غالباً همراه با جهل ونادانی (با ضعف و شدّت در آن) است ، لیکن در ثبوت تکالیف شرع نزد شارع مقدس وتمام عقلاء و ملل و دول جهان، این عقل ملاک ومیزان است. مرتبه دوم عقل مرتبه عالی است که غالب علماء و دانشمندان وعقلاء آن را دارا می باشند و بنظر می رسد که شرط مرجعیّت و نیابت از حضرت ولی عصر ارواحنا فداه این مرتبه عقل باشد . مرتبه سوم: عقل کامل و متفقّ بین تمام عقلاء می باشد که این عقل از آنِ حج الهی است ودر حجیّت ، قرین نبوّت و امامت و از ادّلۀ اربعه می باشد .

به بیان روشنتر می توان گفت همانگونه که اعلمیّت شرط است، بدون شک و تردید اعقلیت هم شرط است ، خصوصاً زمانی که مرجعیت تنها منحصر به فتوی نباشد و زمامداری شئون اسلام و مسلمین را هم شامل شود همانگونه که در روایات به این امر تصریح شده است که برای نمونه و تبرک دو روایت بیان می گردد: روایت اول حدیث معروف و مشهور حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر(علیهم السلام) خطاب به هشام می باشد که در اصول کافی بیان شده است« یا هشام ما بعث الله أنبیائه و رسله إلی عباده إلا لیعقلوا عن الله ، فأحسنهم إستجابةً أحسنهم معرفةً و أعلمهم بأمرالله أحسنهم عقلاً وأکملهم عقلاً أرفعهم درجةً في الدنیا و الاخرة » [25] .

دلالت دو روایت شریفۀ فوق بر مطلب مورد بحث واضح است خصوصاً با لزوم نسبت و شباهت هر چه بیشتر و بهتر نمایندگان انبیاء و ائمّه (علیهم السلام) با خود آنان و با توجه به نسبت بین عقل و علم، این امر واضحترمی گردد .

حال اگر یکی اعلم بود ویکی اعقل ، در رجوع به آن دو نفر ، بایستی وجه امتیاز هر یک را مد نظر داشت و به هر یک در جهتی که اولیّ است رجوع نمایند و یا آن دو نفر بامشورت یکدیگر عمل نمایند همانگونه که ابن سینا در شفاءبیان کرده اگر چه در مثالی که می زند راه تاریکی و ظلمات را طی کرده است و مثال را به حضرت امیر المومنین (ع) و عمر ذکر کرده و حال آنکه ، قطع نظر از فجایع و مظالمی که نسبت به حضرت زهرا (سلام الله علیها) انجام داد و امثال آن ، ممانعت وی از نوشتن نامه توسط حضرت رسول (ص) و آن قول قبیحی که به اعتراف ابن عباس و بخاری اساس تمام مصائب بوده و هست و یا مسألۀ تعیین شورائی که سبب به قدرت رسیدن عثمان گردید و آن فجایع ومصایب را در عالم اسلام ایجاد کرد که اثر آن تاکنون و تا قیامت برپاست، هر کدام از این دو فعل برای عاقل ندانستن او کافی است تا چه رسد به اعقل دانستن او .

اما بهترین مثال برای این روش ، عملکرد خواجه نصیرالدین طوسی (قده) است که تاکنون کسی به جامعیّت وی در علوم وفنون مختلف نیامده و محقق وملاصدرا نسبت به او سلطان المحققین بیان کرده اند ، اما در زمان خود و درمسائل سیاسی ایشان مرجع بودند ولی در مسائل فقهی علامه و محقق اعلی الله مقامهما مرجعیت داشتند ومثال دیگر مرجعیت سیاسی شیخ بهائی و مرجعیّت عامّه محقّق و مقدّس اردبیلی اعلی الله مقامهم می باشد و این مثالها نشان دهنده امکان و حسن این مطلب می باشد.

4- شرط چهارم شرط ذکوریّت و مرد بودن است و شرطیّت این شرط در مشاغل و مناصب به چند گونه است . در مشاغل زمامداری و ولایت در امور و تصدّی شئون سیاسی و اجتماعی و قضاوت و مشورت ، با توجّه به ادلّه و موازین اوّلیه از آیات و روایات و سیرۀ مسلّمة دین مقدّس اسلام و بلکه سایر ادیان الهی ، ذکورّیت ومرد بودن شرط است ولی نقل در روایت و حدیث مسلّماً ذکوریّت شرط نیست چرا که حدود 130 تن از راویان حدیث زن می باشند که نمونه بارز و کامل این زنان حضرت فاطمه سلام الله علیها و سپس امّ السّلمه و فاطمه بنت الحسین و امثال ایشان می باشند و مهر زدن حضرت امیرالمؤمنین بر ریگ بیابان و دادن آن به حبابه والبیۀ و او را نشانه امامت امامان بعد از خود قرار دادن ، تأییدی بر صحّت استناد به روایت زنان می باشد. در بحث شهادت و در پاره ای از شهادات مانند رؤیت هلال شهادت زن معتبر نیست در صورتی که در پاره ای دیگر نظیر امور خاصّۀ زنان تنها شهادت زن شرط است و در پاره ای دیگر نیز ، شهادت زن و شهادت مرد معتبر است که تفصیل این بحث در محل خود بیان گردیده است . و اما در شرطیّت ذکوریّت در فتوی و مرجعیّت باید گفت که با توجّه به ادلّه و موازین موجود ، خاصّه در مسائل مربوط به زنان، ذکوریّت مقلَد شرط نیست و بلکه اولی آن است که در این مسائل به زنان رجوع شود ( البته در صورت تحقّق سائر شرایط ) .

اگر چه مشهور قریب به اتفّاق بین فقهاء شرطیّت ذکوریّت در مرجعیّت است در صورتی که مراجعه زنان به زنان در این گونه مسائل همانند شهادت زنان نسبت به امور زنانه است که غالباً شهادت زنان معتبر است و همچنین مانند جواز امامت بر زنان در نماز جماعت و رجحان مراجعه به طبیب زن در امور مربوط به زنان می باشد و این امر تضادّی با رعایت کامل حجاب ندارد ، زیرا همانگونه که در روایات آمده حضرت زینب در زمان خلافت ظاهری حضرت امیرالمؤمنین (ع) در کوفه مجلس درس مسائل دینی داشتند و نظیر همین روایت برای مجالس درس حضرت زهرا سلام الله علیها در زمان حضرت رسول (ص) نقل شده و کیفیّت ایراد خطبه معروف حضرت زهرا در مسجد پیامبر (ص) پس از رحلت آن بزرگوار و همچنین شکایت اصلی خاندان پیامبر در مجلس یزید مبنی بر امکان پوشاندن صورت زنان از نامحرمان نشان دهنده اهمیت رعایت حجاب در حین انجام وظیفه است تا جائی که خداوند در قرآن به زنان پیامبر آنکه مادران امّت محسوب می شوند می فرماید: « و لاتخضعن له بالقول فیطمع الذيفي قلبه مرض» و « و إذا سألتموهن متاعا فاسنلوهن من وراء حجابٍ» که در بارۀ کیفیّت حجاب ومقدار مجاز آن روایات و فتاوی مختلفی وارد شده است ولی از همه واضحتر روایت معروف حضرت زهرا سلام الله علیها می باشد که می فرمایند: « بهترین چیز برای زن آن استکه هیچ مردی (نامحرم) او را نبیند و او نیز هیچ مرد نامحرمی را نبیند».

5- اسلام : شرطیّت اسلام در مرجعیّت در کمال وضوح است بلکه با توجّه به ادلۀ عقلیّه و نقلیّه و به احتمال زیاد، اعتقاد مورد قبول از عامّه مردم با اعتقادی که در مورد دانشمندان و علماء شرط است متفاوت می باشد و به بیان دیگر می توان گفت اعلمیّت مورد بحث در مرجعیّت ، اعلمیّت مطلق است پس اگر کسی در معارف الهی و فقه و اصول اعلم بود و دیگری فقط در فقه و اصول اعلم بود بایستی اعلم مطلق را مقدم داشت و آیات شریفه «یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین أوتوا العلم درجاتٍ» و «إنما یخشی الله من عباده العلماءُ» و امثال آن ها اختصاصی به علم فقه و اصول ندارد و البته احتمال شرطیت اعلمیّت در معارف الهی برای مقام نیابت از حضرت ولی عصر ارواحنا فداه ولایت در امور، بیشتر می باشد .

6- ایمان ؛ اشتراط این شرط نیز از بدیهیّات است و اگر در نقل روایت ، تنها وثوق راوی را از باب «رب فقه إلی من هو أفقه منه » [26] ، کافی بدانیم در باب مرجعیّت و نیابت از حضرت ولی عصر ارواحنا فداه بایستی درجات ایمان را نیز مدّ نظر داشت چرا که این افراد از طرف امام علیه السلم به صفت مامون علی الدّین و الدّنیا توصیف شده اند و مایه شگفتی است که بعضی از بزرگان و محققّین سیره عقلا(در مراجعه به طبیب اعلم هر چند که ایمان نداشته باشد) را دلیل بر عدم اشتراط ایمان در مرجعیّت ذکر کرده اند در حالی که این دلیل ناتمام است زیرا هدف و مقصد در علم طب سلامت بدن است و ارتباطی به دیانت ندارد بر خلاف علوم دینی که در آن سلامت دین مطرح است و لذا عموم مردم در امراض خود به طبیبی مراجعه می کنندکه خودگرفتار آن مرض نباشد و مصداق «طبیب یداوی الناس و هوعلیل» قرار نگیرد و شاهد دیگر بر این مطلب عدم جواز صید بوسیله سگی است که توسط فرد مجوسی آموزش دیده باشد مگر آنکه در زیر دست مسلمان قرار گرفته و مجدداً پرورش یابد که این مطلب بنابر نظر عده ای از بزرگان نظیر شیخ طوسی در کتاب مبسوط می باشد و بنابر نقل ایشان (شیخ طوسی) در کتاب خلاف عده ای از اهل سنت نیز همین نظریه را دارند و این مطلب منافاتی با حسن تعلم علوم و صنایع اگر چه از دست کفار باشد، ندارد.

با توجه به مواردفوق و در صورتیکه ایمان وکفر معلم و پرورش دهنده حیوان تاثیر داشته باشد شرطیت آن در انسان واضح و روشنتر خواهد بود ؛ و علاوه بر لزوم شرطیت ایمان ولزوم رعایت درجات آن با توجه به آیه شریفه «یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین أوتو العلم درجاتٍ»و وضوح تقدم درجات ایمان بر درجات علم ، بایستی مراتب علمی آنان را نیز مد نظر داشت و در صورتی که هر یک از ضروریات اسلام و شیعه از قبیل ( ایمان به ائمه اثنی عشری-متعه-فدک- علم امام....، ) مورد تشکیک شخصی قرار گیرد نه تنهااز صلاحیت مرجعیت ساقط می شود بلکه در امامت جماعت و شهادت و سایر موارد مرتبط به آن نیز نمی توان به این شخص رجوع کرد.

7- عدالت: شرطیّت این شرط از بدیهیات مکتب امامت و ولایت میباشد و ادّله بیان شده نسبت به شرطیّت آن بسیار قوی و واضح است که در این مبحث مجال بیان آن نیست اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد تقدم اورع و اعدل بر عادل است و اگر باید بین اعلم و اعدل ، یکی را انتخاب کنیم به صورتی که در باقی شرایط یکسان باشند ، عموم فقها از جمله شیخ انصاری ( قده) اعلم را مقدم می دارند؛ اما به نظر حقیر در امر تقلید بایستی از اعلم تقلید کرد ولی در نیابت از حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و ولایت شخص اورع و اتقی مقدم است زیرا ملاک قرب در نزد خداوند و ائمه اطهار ایمان و تقوی بوده و کمال بشر نیز در گرو این دو می باشد و پس از آن درباره علم می توان بحث کردو شاهد بر این نظریّه ، نوّاب أربعه حضرت ولی عصر(عج) در غیبت صغری می باشند که معاصر با بزرگانی چون شیخ کلینی بوده اند .

بیان فوق با توجّه به ادّله عادی و عقلی است و امّا آنچه از مجموع آیات شریفه و منطوق روایت شریفه « و أما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفآلهواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه »[27]و یا روایت دیگر که امام درباره محمدبن زکریا فرموده اند« ألمأمون علی الدین و الدنیا» [28] ، بدست می آید آن است که عدالت تنها کفایت نمی کند و بایستی با ملکات عالیه و با هوای نفس هم مخالف باشد و شک در مخالفت با هوای نفس هم مانند شک در عدالت مانع تصدّی نیابت می شودو طریقه حصول اطمینان آن است ، که مانند سیره مستمره ، علماء مبرّز با یکدیگر مشورت کرده و فردی را که جامع جهات باشد به مردم معرفی نمایند و اگر هم همه شرایط در یک نفر جمع نشد چند نفر معرفی شوند و با کمال یگانگی و دوستی مردم از هر یک مایل بودند تقلید نمایند یا هر کدام برای تصدّی بخشی از مسؤولیتها باشند و لازمۀاین امر تشریک مساعی بین افراد معرّفی شده بوده تا مصداق «وعززنا بثالث» میسّر گردد و الاّ اختلاف باعث اضطراب افکار و سستی عقاید مؤمنین شده و در این صورت بیان محقق همدانی (قده) در باب ائمه جماعت و اختلاف آنها صدق می کند که می فرمایند «در صورت اختلاف بین ائمه جماعت اولی ترک اقتدا به همۀ آنها است»

8- حلال زاده بودن : این شرط نیز مسلّم بوده و با توجّه به شرطیّت آن در نماز جماعت و اولویت مرجعیّت نسبت به نماز جماعت شرطیّت آن واضح است ، و بین حرام زاده بودن از طرف پدر ومادر و یا از طرف پدر یا مادر فرقی نیست بلکه بنابر احتیاط تا هفت پشت از اجداد شخص هم نباید حرام زاده باشند واگر در صحت و پاکی نَسَب اشخاصی که در پرورشگاهها و مانند آنها بزرگ شده اند شکّی حاصل شودبایستی در نظر داشت که اگر بلاد مورد بحث ، بلاد مسلمین بوده و فساد در آن بَلَد غلبه نداشته باشد می توان حمل بر صحّت در حلال زاده بودن شخص مورد نظر نمود و در صورتی که بلاد کفر بوده ویا از بلاد مسلمینی باشد که فساد در آن بلد غلبه داشته باشد حمل به صحّت در حلال زاده بودن شخص مشکل است که تفصیل مطالب فوق و بیان ادله مربوط به هر کدام در مباحث مربوطه ارائه گردیده است .

9- حریّت و آزادی : اگر چه عدّۀ قلیلی این شرط را جزء شروط مرجعیّت می دانندامّا و زمامداریست و اگر شخصی اسیر شرایط زمان و مکان ویا تابع نظریات این و آن باشد و اگر شخصی اسیر شرایط زمان و مکان ویا تابع نظریات این و آن باشد نمی توان در مورد نفع یا ضرر مرجعیّت او برای جامعه اسلامی اظهار نظر کرد و در این باره بیان خداوند واضحتر از هر سخنی است که می فرماید : « ضرب الله مثلاً عبدا مملوکا لا یقدر علی شيءٍ ....»

10- اجتهاد مطلق و اعلمیّت :

دربارۀ اجتهاد مطلق وشرطیّت آن نسبت به مرجعیّت برای دیگران، شکّی نیست زیرا که شخص متبحّر و عارف کامل نسبت به یک مسأله و یا یک فرع فقهی را فقیه نمی نامند واین عنوان دربارۀ او صدق نمی کند هر چند که در صورت اعلمیّت یک شخص در یک مسأله و یا یک فرع فقهی نمی توان حجیّت نظر اورا در آن مسألۀ خاص نفی کرده و نظر دیگران را مقدّم داشت ، در صورتی که شخص نسبت به وظیفه خودمتجزّی باشد این سؤال مطرح می شودکه آیا می تواند در اصل تجزّی به نظر خودعمل کند ویاخیر ؟ در پاسخ باید گفت که اگر به ارجحیّت نظر خود یقین دارد می تواند به نظر خود عمل کند ودر صورتی که به نظر خود یقین ندارد می تواند در اصل تجزّی از دیگری تقلید کند و در باقی مسائل به اجتهاد خودعمل کند و همانگونه که قبلاً توضیحی اجمالی داده شد اگر بتوانددر اصول و فروع مسائل اجتهاد و تقلید تجزّی (طولی) بنماید مانعی ندارد مانند آنکه در برائت مقلّد باشد و در مورد شرب توتون ویا طلای سفید مجتهد باشد.

در اعلمیّت و شرطیّت آن در مرجعیّت ، همانگونکه که واضح و روشن است و در هر علمی فرد اعلم بر سایرین تقدم دارد ، در مرجعیّت نیز اعلمیّت شرط است و یکی از ادّله متقَن و بسیار قوی برای تقدّم برای امیر المومنین (ع) بر سایرین اعلمیّت وتقدّم ایشان در تمامی مکارم وعلوم و فضایل دینی واخلاقی است ، لیکن چون در دین مقدس اسلام و سایر ادیان الهی و خصوصاً در مکتب امامت و ولایت تقدم در علم و دانش بدون تقدم در دیانت و صفات اخلاقی ارزشی ندارد لذا در حقیقت افضلیّت شرط است و اعلمیّت تنها شرط نیست .

البتّه منظور از اعلمیّت داناتر بودن یک فرد از دیگران و احاطۀ او بر علوم و نظریات دیگران به مضمون«أعلم الناس من جمع علم الناس إلی علمه »[29] می باشد و همانگونه که گفته شد اطلاع از علومی که در احکام شرعی اثر دارند بسیار نیکو و بلکه لازم می باشد( مانند حساب و هندسه و هیئت...) به همان صورتی که سیرۀ بسیاری از بزرگان بوده است و با توجه به گستردگی علوم و مباحث آن خصوصاً درعلم فقه و اصول ، در صورتی که اعلمیّت در فقه و اصول در یک فرد جمع می شود اعلمیّت وی ثابت و کافی است ولی در صورتی که فردی در فقه اعلمباشد و دیگری در اصل اعلم باشد(همانگونه که در بسیاری از موارداتفاق می افتد) در مسائل دینی بایستی حتّی الامکان بین آراء آن دو نفر جمع نمود و همانگونه که بحث اعلمیّت در مسائل دینی مطرح گردید دربارۀ مسایل سیاسی و زعامت امور مسلمین نیز مسأله اعلمیّت مطرح است و اگر این امر با اعلمیّت در فقه و اصول جمع شد « نور علی نور» حاصل خواهد شد و در غیر این صورت، در امور دینی و فقهی بایستی از اعلم در فقه و اصول تقلید کرد و در امور سیاسی بایستی از اعلم در سیاست پیروی نمود و همانگونه که درباره خواجه نصیرالدّین و محقق و علامه بیان گردید .

با توجّه به اینکه لازمۀ مرجعیّت عامّه اطّلاع از اوضاع سیاسی و احاطۀ به مسائل مسلمین استو هر چند که ارتباطات امروزی این امر را ساده نموده است و پیروی عامّۀ مسلمین از یک فرد و یا پیروی مردم هر شهر از یک عالم و پیروی علماء بلاد از یک فرد اعلم ، اختلاف است و عدّه ای مانند علامّۀ حلّی در تذکرة الفقهاء معتقدند در صورتیکه شهر بزرگ باشد و دسترسی مردم به یک مجتهد مشکل باشد باید دونفر مجتهد به امور مردم یک شهر رسیدگی کنند چرا که منظور آیه«فلو لا نفرمن کل فرقة طائفة لیتفقهوا في الدین و الینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم» دسترسی مردم به علماء و امکان پاسخگوئی به آنان است .

براین اساس، عدّه ای ملاک در تعدّد مجتهدین بلاد را افق و اختلاف اماکن می دانند و لذا همانگونه که در تورات نیز بیان شده ( اگر اصل عدم تحریف و نسخ بر آن جریان داشته باشد ) و سیرۀ عقلا برآن است ، در مسائل جزئی و سطحی می توان به علماء هر منطقه مراجعه نمود و در امور متوسّطه باید به علماء شهرها رجوع کرد و در امور مهمّ مملکتی به اعلم آن مملکت و در امور مربوط به مسلمین بایستی به اعلم مطلق رجوع کرد و بطور کلی تا هنگامی که موجب عسر و حرج و مشقّت نباشد بایستی به اعلم مطلق رجوع کرد و بطور کلی تا هنگامی که موجب عسر و حرج و مشقّت نباشد بایستی به اعلم و اعدل رجوع کرد .

و : مناصب فقهاء و علماء ربّانی؛ مناصبی که توسط علماء و فقهاء احراز می شود چند منصب است.

اوّل : منصب ولایت؛ همانگونه که از روایات و احادیث استفاده می شود ، این منصب از سوی امام (ع) برای فقهاء و روات احادیث تعیین شده است، و در این منصب فرقی بین علماء اصولیّین و اخباریین نیست و بلکه بین علماء فقه و اصول و کلام و حدیث و مانند آن فرقی نیست و همانگونه که فقهاء و اصولیّین دارای منصب ولایت هستند، می توان گفت که علماء اخباری (مانندصاحب وسائل و صاحب حدائق(قدهما) ) و علمای کلام و متخصصین در فن حدیث (مانند مرحوم آیة الله بلاغی و مرحوم آیة الله شرف الدّین ومرحوم علاّمۀ امینی وامثال ایشان) نیز دارای منصب ولایت و نیابت می باشند .

دوّم: منصب نیابت از حضرت ولی عصر ارواحنا فداه ؛ این منصب، منصبی بس رفیع و شرف عظیمی است و بلکه همانگونه که مرحوم آیة الله والد (قده) بیان فرمودند: « زهی سعادت و مسرت اگر حضرت ولیّ عصر مرا به نوکری قبول فرمایند » کسی که قابلیت نیل به این مقام و مرتبه راداشته باشد توفیق بزرگی نصیب او گردیده و به شرف عظیمی نائل شده است .

در این منصب نیز اصولی بودن و اعلمیّت شرط نیست و بزرگان علماء حدیث و کلام و مانند آنان نیز می توانند مشمول این مثام شریف شوند . بلکه همانگونه که قبلاً اشاره شد ، در مقام نیابت از امام (ع) ، اعدل عالم بر اعلم عادل مقدّم است اگر چه در فتوی اعلم عادل مقدّم است .

سوّ م: منصب فتوی و مرجعیّت در مسائل دینی ؛ اگر چه بعضی از کلمات بزرگان و محققینی مانند میرزای قمّی و شیخ اعظم انصاری (قدهما) بر جواز تقلید از علماء اخباری(در صورت اعلمیت) دلالت دارد، لیکن عدم جواز تقلید از علماء اخباری و شرطیت اصولی بودن در بین علماء و بزرگان مشهور می باشد که به نظر این کمترین و باتوجه به تتبّعات بعمل آمده ، برای صدور فتوی ، اعلمیت در فقه و در اصول (باهم) شرط است همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید و اگر فردی در فقه اعلم بود ( هر چند اخباری باشد مانند صاحب حدائق) و دیگری در اصول اعلم باشد ، لازم است بین نظر آن دو نفر جمع شود .

چهارم : منصب قضاوت ؛ این منصب هم از شئون و مناصب فقیه و مجتهد است بلکه اعلمیّت ( هر چن نَسَبی باشد ) در بَلَد و اماکن نزدیک به آن نیز شرط می باشد و جواز قضاوت غیر مجتهد در صورت عدم دسترسی به مجتهد اعلم و یا مجتهد ، منافاتی با اعتبار و اشتراط اجتهاد و فقاهت ندارد و در هنگامیکه اصولی بودن و یا فقاهت اصطلاحی را در ولایت و نیابت شرط ندانیم عدم شرطیّت آنها در قضاوت واضحتر می باشد .

ز : تقلید و شقوق آن ؛ با توجه به اینکه در بحث تقلید از اعلم شقوق مختلفی وجوددارد لذا در این بخش شقوق موجود و حکم هر یک بیان می شود :اعلم میّت مورد نیاز و ابتلاء او بوده باید از مجتهدمیّت تقلید نماید .

7- اگر مقلّد در زمان حیات مقلَد خود فوت شود ، حکم او مانند حکم فوت مقلَد در زمان مقلّد است و در کلیّه مسائلی که میّت به آنها عمل کرده بعد از فوت او ولیّ و وصیّ نیز باید به فتاوی و نظریات مقلَد فرد میّت عمل نموده و در مسائلی که میّت به آنها عمل ننموده ، در صورتیکه این مسائل از احکام وضعیّه (از قبیل ارث و خمس...) باشد و محل ابتلاء بوده باید به فتاوی مقلَد فردمیّت عمل شود و اگر از احکام تکلیفیّه باشد باید مانند تقلید ابتدائی عمل شود ، خاصّه در درک زمان مقلَد در حال صِغَر و عدم تمییز ، و احوط جمع بین رأیین است .

8- در صورتی که بعد از فوت مقلَد ، مجتهد مقلَد وی نیز فوت نماید ؛ در مسائلی که در زمان حیات مجتهد مقلَد به آن عمل نشده ، مانند احکام وضعیّه ای که محل ابتلاء فرد میّت بوده می توان بر تقلید از مقلَد باقی بود و در باقی مسائل باید مانند تقلید ابتدائی به صورتی که قبلاً گفته شد عمل شود .

9- در صورتی که نظریات و فتاوی مقلَد میّت اعلم و مجتهد حیّ اعلم دربارۀ جواز و یا حرمت و یا وجوب در تقلید ابتدائی و یادر بقاء بر تقلید ، با دیگری یکسان باشد مشکلی از نظر تقلید بوجود نخواهد آمد و در صورتیکه که این نظریات با یکدیگر اختلاف داشته باشد شقوق و اقسام مختلفی بوجود می آید که در مباحث تفصیلی اجتهاد و تقلید آمده است .

10- جواز بقاء بر تقلید میّت اعلم در صورتی است که در زمان حیات مقلَد فرامشی بر او عارض نشود و فوت وی با سلامتی حواس صورت گیرد و در غیر این صورت حکم به جواز بقاء بر تقلید مشکل است .

11- با توجّه به اینکه در مسائل خاصّۀ زنان، نحوۀ حجیّت فتاوی تغییر می کند و علاوه بر آن شرطیّت ذکوریّت مرجع تقلید در این مسائل نیز ثابت نمی باشد لذا درباره جواز و یا وجوب بقاء بر تقلید ویا تقلید ابتدائی در این گونه مسائل نظریات مبسوطی در مبحث شرایط مرجعیّت عنوان شده است که طالبین به آن مراجعه نمایند .

12- احکام سیاسی که با توجّه به موازین اوّلیه و ادلّه مربوطه از سوی مجتهد اعلمی صادر شده باشدتا زمانی که موضوع حکم و مصالح مرتبط با آن حکم تغییر نیافته باشدلازم الاجرا بوده هر چند که این مدّت چندین نسل را در بر گیرد.

همانگونه که در ابتدا اشاره گردید با توجه به اینکه مباحث فوق مورد ابتلاء عامّۀ مردم بوده است به صورت فشرده ارائه گردید و مباحث مبسوط در این باره و سایر مباحث در کتب مورد اشاره در ابتدای مقدمه ذکر گردیده است .

اینجانب با تأسی به بزرگان چون شیخ اعظم انصاری و میرازی بزرگ مجدد شیرازی که باوجوداینکه بقاء بر تقلید میّت راجایز نمی دانستندلیکن جواز عمل را مشروط به مراعاتنظر گذشتگان علاوه بر نظر خود می دانستند، نظرات خود را به همراه فتاوای آن اعاظم ذکر نمودم .

امید است این اثر که حاوی نظرات بسیاری از بزرگان و محققین و این کمترین می باشد به میمنت ولادت با سعادت نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) و حضرت امام صادق (علیه السلام) موردنظر خداوندمتعال و ائمه اطهار خاصّه حضرت ولی عصر(ارواحناله الفهداء) قرار گرفته و یاد آن محققّین و بزرگان زنده گردیده و برادران دینی و علماء بلاد استفاده وافی را از آن برده و عاملین به آن به ترتیبی که بیان شد معذور و مأجور بوده باشند و ثواب آن به ارواح بزرگان گذشته و والدین این کمترین واصل گردد .

مشهد مقدس

17 ربیع الاول 1414


[1] . کتابهای : آثار تازه پدید، ألفقه الإسلامی و سیر الزمن ، ومانند آن .

[2] . لازم به تذکر است چون مقدمه کتاب استدلالی است و بیشتر در ارتباط با علما و فضلا می باشد ، لذا از ترجمه روایات و احادیث و .... در آن خودداری شده است .

[3] . شرح صدرالمتألّهین بر اصول کافی ص 110

وَ لَمّ ثَبَتَ وَ تقرر أن النفوس الإنسانیة من زَمَنِ أبِینا آدَمَ (ع) إلی وقت بعثة الرسول الخاتم (ص) کانت مندرجةً في التلطف و التصفي ، مترقیة في حسن القبول والإستعداد ولهذا کلما جاء رسول بعد رسول کانت معجزة النبی المتأخر أقرب إلی المعقول من المحسوس ... و من معجزة النبی المتقدم وهکذا ، و لأجل ذلک کانت معجزة نبینا صلی الله علیه و آله و علی سائر الأنبیاء و المرسلین ، ألقرآن و الکتاب و هو أمرٌ عقلي . إنمایعرف کونه إعجازا أصحاب العقول الزکیة و لو کان منزلاً علی الأمم السابقة لم یکن حجة علیهم لعدم استعداهم لدرکه .

ثم من بعثة الرسول (ص) إلی آخر الزمان کانت الإستعدادات في الترقي والنفوس في التلطف و التزکي ولهذا لم یحتاجوا إلی رسول آخر یکون حجة من الله علیهم وإنما الحجة منه علیهم هو العقل الذی هو الرسول لداخلی کما دل علیه الحدیث السابق والحدیث الاحق ، ففي آخر الزمان تترقي الإستعدادات من النفوس إلی حدِ لایحتاجون به إلی معلم من خارج علی الرسم المعهود بین الناس الآن بل یکتفون بالالهام الغیبی عن التأدب الوضعي و بالمسدد الداخلي عن المؤدب الخارجي وبالمکمل العقلي عن المعلم الحسي کما لسائر الأولیاء ، فملک روحاني هو یدالله یجمعُ عقولهم و یکمل أحلامهم . انتهی کلامه و عجائب بیانه .

[4] . شرح صدرالمتألهین بر اصول کافی ص 112

[5] . شرح صدرالمتألّهین بر اصول کافی ص 56

[6] . وسائل الشیعة ، ج 18 ، ص 65

[7] . وسائل الشیعه ج 18 ، باب چهارم از ابواب صفات قاضی ص 14 ، روایت 20

[8] . وسائل الشیعه ج 18 ، باب چهار م از ابواب صفات قاضی ص 14 ، روایت 26

[9] . سفینة البحار، ص 356 .

[10] . نهج البلاغۀ فیض الاسلام ، ص 1155

[11] . و تفصیل مطالب و ثمرات و تفاوت بین بیانات مذکور وتحقیق آنکه ادّله شکوک و امارات آیا مختص به مجتهد است یا اعم از مجتهد و مقلد غیر مکلّف است، در محل خود مبیّن است .

[12] . و عجب آن است که بزرگانی چون شیخ الطائفه شیخ طوسی (قده) در کتاب خلاف در مبحث اسلام و ایمان و همچنین بسیاری از علمای اهل سنت و بعضی از ائمۀ اربعه آنها، سن ده سال را اجمالاً موجب ثبوت تکلیف و قبول ایمان و انجام سایر احکام می دانند و در این باره به ایمان حضرت امیرالمؤمنین (ع) و قبول آن از سوی پیامبر اکرم (ص) استناد می ورزند و با این وجود ، موضوع بحث را افعال مکلف قرار داده اند در حالی که با دقت لازم تمام نبودن آن معلوم می گردد، و علاوه سوالاتی از این قبیل مطرح میشود که : کمترین سن بلوغ تکوینی و تشریعی چه سالی است و آیا به حسب زمانها و مکانها وسرشت افراد تفاوت می کند یا خیر ؟ و شمول سن مورد استناد و منتَسب به حضرت امیر المومنین (ع) و حضرت جواد (ع) و امام زمان (عج) و همچنین شهادت حضرت امام حسن و امام حسین (علیه السلام ) در برخی از نامه های رسمی پیامبر اکرم (ص) به همراه شهادت حضرت امیرالمومنین و سایر شهود طبق اسناد رسمی خود اهل سنت ، از چه قبیل بوده است ؟

آیا این مطلب به صورت عادی بوده و یا از باب «آتیناه الحکم صبیا» نسبت به حضرت یحیی به مشیّت الهی صورت گرفته است ؟ و آیا در آن زمان شرطیت بلوغ تشریع شده بود یا خیر ؟ که بحث گسترده در این باره و بیان شقوق آن و احکام هر کدام مستلزم مجال گسترده ای است که از عهده این مقدمه خارج است .1 – این مطلب و تفصیل آن در کتاب «الأصول في سیر کماله و تمامه » بیان شده است .

[13] . سفینة البحار ، ح 1 ، ص 7 .

[14] . وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص 106 ، حدیث 30 .

[15] . وسائل الشیعة ، ج 18 ، ص 108 ، حدیث 36 .

[16] . وسائل الشیعة ، ج 18 ، ص 38 ، حدیث 41 .

[17] . وسائل الشیعة ، ج 27 ، ص 125 ، حدیث 2 ، چاپ آل البیت (ع)

[18] . وسائل الشیعة ، ج 18 ، ص 106 ، حدیث 27 .

[19] . وسائل الشیعة ، ج 18 ، ص 105 ، حدیث23 .

[20] . وسائل الشیعة ، ج 18 ، ص 107 ، حدیث33 .

[21] . وسائل الشیعة، ج 18 ، ص 127 ، حدیث 54 ؛ احتجاج شیخ طبرسی ص 469

[22] . وسائل الشیعه – باب 8 از ابواب صفات قاضی – روایت 5 .

[23] . وسائل الشیعه- باب 8 از ابواب صفات قاضی – روایت 74.

[24] . احتجاج شیخ طبرسی، ج 2 ، 283 .

[25] . بحارالانوار ، ج 1 ، ص 92 ؛ اصول کافی ، ج 1 ، ص 12 .

[26] . وسایل الشیعه ، ج 18 ، باب 8 از ابواب صفات قاضی، حدیث 43 .

[27] . احتجاج شیخ طبرسی ، ج 2 ، ص 263 .

[28] .و روایاتی دیگر .

[29] . بحار الأنوار ، ج 1 ، ص 167 ، حدیث 10 .