فعالیت های دفتر

* پاسخگویی به سوالات شرعی و اعتقادی

* مشاوره تخصصی دینی، اعتقادی، فرهنگی و خانواده

* حوزه علمیه تخصصی تبلیغ (سفیران هدایت شیراز)

* محاسبه وجوهات شرعیه

* موسسه و حوزه علمیه حضرت صاحب الزمان (عج)

* ستاد احیاء حوزه علمیه سامرا

شماره حساب ها

حساب سیبا بانک ملی
0104933301008


حساب سپهر بانک صادرات
0103293468008

اوقات شرعی

پنجشنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨


آمار بازدید

هم اکنون
1
امروز
5
دیروز
3
این ماه
530
کل
150356

مناسك حج


احکام حج

بازگشت
* شرائط وجوب حج

 

شرائط وجوب حج

(مسأله 1): وجوب حج پس از تحقق شرايط آن  فوري است و بايد در همان سال استطاعت انجام شود و اگر كسي از روي نافرماني يا به جهت عذري آن را ترك كرد واجب است در سال آينده و سال‌هاي بعد  حج را بجا آورد. و در هر صورت اگر ترك حج از روي نافرماني باشد بايد حج را بعداً بجاآورد، امّا در صورت ترك حج به جهت داشتن عذر موجّه، چنانچه استطاعت تا سالهاي آينده باقي باشد بايد حج را بجاآورد، و ليكن بعيد نيست كه تأخير حج بدون عذر شرعي، از گناهان كبيره باشد. ولي حج واجب نمي‌شود مگر بر اشخاصي كه داراي چند شرط باشند:

اوّل: بلوغ، پس شخصي كه به حدّ بلوغ نرسيده باشد حج بر او واجب نيست. و در بلوغ زودرس به صورت طبيعي و بلكه با وسايل امروزي و در موارد تبديل جنس زن به مرد و بالعكس، احوط اجراء حكم بلوغ حقيقي است هم در مورد حج و هم در ساير احكام كه تفصيل آن در محل خود مبيّن است.

دوّم: عقل، پس بر شخصي ديوانه حج واجب نيست كه البته مراد از عقل در اينجا عقل متعارف است كه در روايات خصوصاً روايتي از امام صادق عليه‌السلام در اول اصول كافي به وجه أكمل به آن اشاره گرديده است، و ظاهر آن است كه اصل اوّلي در خلقت انسان عقل و كمال است اگرچه تكامل آن به مرور زمان مي‌باشد، و لذا اگر شك شود درباره‌ عاقل بودن كسي براي ترتيب آثار در صحت معامله يا قضاء حج يا نماز و روزه و امثال آن، اصل سلامت جاري است و استصحاب عدم، جاري نمي شود.

و اگر اختلال و زوال عقل به سبب تصادف و ضربه يا سكته‌هاي مغزي و امثال آن باشد، در اجراي حكم زوال عقل و جنون خاصّه در صورت امكان بهبودي و مداوا، در تمامي ابواب فقهي و از جمله قضاء حج، محل تأمّل است.

سوّم: آزاد بودن، پس بر شخصي كه بنده باشد حج واجب نيست و اگرچه مقصود از آزادي در اينجا، آزادي و بردگي فقهي است كه البته مصاديق آن در اين زمان اندك است، ليكن اگر در جنگ‌هاي با اسرائيل يا ساير ملل غير مسلمان دفاعاً يا ابتداءً ـ  بنابر جواز آن در زمان غيبت امام عليه‌السلام ـ كساني به اسارت مسلمانان درآيند، احكام مترتّب بر آنها كه در محل خود مشخص شده است، در باره آنها اجرا مي شود. و امّا اگر به صورت ربودن و امثال آن باشد، جريان حكم عبد و مملوك بر آنها مشكل است. و اين مورد و  همچنين لزوم تحصيل و تحقيق براي بدست آوردن بنده براي متمكّنين از ساير بلاد و نقاط يا عدم آن در صورت لزوم - از جمله در اداء كفّارات - و مسائل ديگر مربوط به آنها، داراي تفصيلاتي است كه در محل خود بيان گرديده است.

چهارم: استطاعت، و در آن چند امر معتبر است:

  وسعت وقت به اين معني كه بايستي براي مكلّف وقت كافي باشد كه بتواند به مكه رفته و اعمال را انجام دهد پس اگر مكلّف زماني داراي مال بشود كه پس از آن  به اعمال حج نمي‌رسد، حج بر چنين شخصي در آن سال واجب نخواهد بود، ليكن از آنجا كه در برخي كشورها از جمله ايران متداول است كه از سال‌ها قبل براي حج اسم‌نويسي مي‌نمايند، و طريق هم منحصر به آن است، لذا بنا بر اقرب زمان ثبت نام ملاك در وسعت وقت و صدق استطاعت است كه شخص نبايد آنرا ترك نمايد، اگرچه در صورتي كه در اثناي نوبت، راه و طريق ديگري هرچند با قيمت زيادتري ممكن و آسان باشد با حصول ساير شرائط، بايد در همان سال به حج مشرّف شود و بنابر اقوي انتظار كشيدن تا حصول نوبت ثبت نام شده، جايز نيست ولي اگر تا زمان زنده بودن شخص، نوبت ثبت نام شده نصيب خود شخص نشود تا فوت شد مسلّماً در نزد خداوند مأجور است، و بنا بر احتياط واجب لازم است كه از طرف او نيابت بگيرند، خصوصاً اگر فوت شخص در همان سال يا نزديك به آن باشد، و صغير هم در بين ورثه نباشد، و الاّ حتي الامكان جمع بين حق صغار و رعايت احتياط را بنمايند.

2ـ بايستي مكلّف از توشه راه و وسيله سواري كه لايق او باشد تمكّن داشته باشد اگرچه ميزان در وسيله سواري به حسب زمان و مكان و امكانات فرق مي‌كند. و لذا مراد از استطاعت در وسيله سفر، فرد اكمل نيست بلكه در بلاد و اماكني كه مسافرت با كشتي يا ماشين و امثال آن ممكن باشد، حصول استطاعت متوقف بر تأمين هزينه هواپيما نيست. و در صورتي كه مكلف داراي عائله باشد داشتن مخارج بالفعل آنها در تمام مدت رفتن و بازگشتن نيز از امور معتبره در استطاعت است.

3ـ باز بودن راه، پس اگر از رفتن به مكه جلوگيري شود، يا آنكه احتمال خطري بر نفوس يا اموال يا اعراض مسلمين و يا خود شخص در اثناء راه باشد، استطاعت حاصل نخواهد شد و همچنين اگر شخصي از جهت پيري يا مرض، قدرت بر رفتن نداشته باشد حج بر او نيز واجب نيست. اگرچه مواردي از قبيل تحولات بشري و قوانين بين‌المللي به حسب ازمنه مختلف است پس اگر رفتن بدون گذرنامه خطري و مشكلي را ايجاد نمي‌كند، انجام فريضه حج بر انسان لازم است و توقفي بر صدور گذرنامه ندارد، خصوصاً نسبت به دولت‌هاي ظالم و ديكتاتور و خاصه كافر كه بدون هيچ حق شرعي و قانوني بر ملت و خاصه بر مسلمانان مسلط شده‌اند. و بنابراين دولت‌هاي مختلف به حسب مسلمان بودن و نبودن و اهل كتاب و يا كافر و ظالم، و حربي يا ذمي بودن با يكديگر فرق مي‌نمايند. و چه بسيار نيكو بود و هست اگر دول اسلامي و مسلمانان از خواب غفلت بيدار مي‌شدند و به ياد عزّت و عظمت خود مي‌آمدند و مراتب دوستي را بين خود تمام مي‌كردند و مرز بين مسلمانان و ممالك اسلامي را برمي‌داشتند.

و امّا اگر صدور گذرنامه متوقف بر رشوه دادن و يا بذل مال فوق متعارف و قانوني باشد و يا مستلزم بيان خلاف واقع و حقيقت باشد (از قبيل تغيير در نام يا در محل اقامت يا ولادت و امثال آن) جواز يا وجوب آن محل تأمل است، البته نسبت به دولت‌هاي ظالم و كافر احتمال جواز يا وجوب آن ـ در صورتي كه خطر و هتكي يا اختلال نظامي باشد ـ تأمّل آن بيشتر است.

و نيز اگر رفتن به سفر حج متوقف بر سفر به ممالك متعدد براي رسيدن به مكه معظمه همراه با وجود مقتضيات مالي و بدني و سياسي، باشد اين سفر بر انسان واجب مي شود.

4ـ رجوع به كفايت يعني شخص مكلف بايستي از نظر مالي طوري باشد كه پس از برگشتن از مكه بتواند خود و عائله خود را اداره بنمايد، پس اگر شخصي داراي مبلغي باشد كه آن مبلغ وسيله كسب او است و اگر آن مبلغ را براي حج صرف بنمايد و پس از برگشتن محتاج شود، حج بر چنين شخصي واجب نيست.

(مسأله 2): در صورتي كه كسي مخارج حج ديگري اعم از هزينه رفت و برگشت و نفقه عيال او در اين مدت را بذل نموده و به او بپردازد، حج بر چنين شخصي واجب گرديده و نسبت به اين شخص رجوع به كفايت معتبر نيست يعني چنين شخصي بايستي عمل حج را بجاي آورد اگرچه پس از برگشتن مالي نداشته باشد كه بتواند معاش خود و عائله‌اش را اداره نمايد. البته در صورتي كه همان مدت زمان لازم براي انجام فريضه حج هم مانعي از كسب روزي او و عائله‌اش در آينده نباشد. و اما در صورتي كه خود شخص مقداري از مال را دارا باشد كه وافي به مصارف حج باشد ظاهر اين است كه در اين صورت هم رجوع به كفايت معتبر باشد و وجوب حج در صورتي است كه آن مقدار از مال مربوط به مخارج سال او نباشد.

(مسأله 3): شخصي كه مخارج ديگري را تعهد نموده و يا به او مي بخشد بايستي مورد اطمينان باشد پس اگر احتمال آن باشد كه در رفتن يا برگشتن از بذل خود دست خواهد كشيد، حج واجب نخواهد بود.

(مسأله 4): در صورتي كه شخص مستطيع، عمل حج را به تأخير انداخت تا آنكه از جهت پيري يا مرض (كه اميد خوب شدن در آن نيست) از انجام دادن عمل حج معذور شد ، بر چنين شخصي واجب است كه از طرف خود نائب گرفته و شخصي را به مكّه بفرستد.

(مسأله 5): در صورتي كه شخص مكلّف اميد به خوب شدن بيماري خود داشته باشد احوط و بلكه اقوي اين است كه در سال بيماري نائب گرفته و به مكه بفرستد و پس از خوب شدن، خودش نيز عمل حج را انجام دهد.

(مسأله 6): اگر مكلّف در سال اوّل استطاعت خود به جهت پيري يا بيماري كه در آن اميد خوب شدن نيست، از رفتن به مكه متمكّن نباشد، احوط اين است كه در همان سال نائب گرفته و او را به مكه بفرستد و در صورتي كه در سال‌هاي بعد هم متمكّن شد، خودش نيز باید عمل حج را انجام دهد.

(مسأله 7): اصناف و كسبه مانند دلاّل و بنّا و نجّار و سائر كساني كه از راه كسب و صنعت، زندگاني خود و عائله‌شان تأمين مي‌شود اگر مبلغي از راه ارث يا غير ارث بدست آنها برسد كه براي رفتن به مكه و برگشتن و مخارج عائله‌شان در اين مدت كافي باشد، حج بر آنها واجب خواهد شد.

(مسأله 8): شخصي كه داراي ملك مانند خانه و مغازه و باغ و زمين زراعتي و يا شتر و گاو و گوسفند و يا ماشين و امثال اينها باشد در صورتي كه راه زندگاني و معيشت اين شخص و خانواده‌اش از منافع اين گونه امور باشد، اگر مقداري از آنها را بفروشد كه براي مخارج رفتن و برگشتن و مخارج خانواده در اين مدت كفايت كند، بر چنين شخصي حج واجب خواهد شد و اين حكم مشروط به اين است كه باقيمانده املاك پس از برگشتن نسبت به اداره معاش او و عائله‌اش كافي باشد.

(مسأله 9): در صورتي كه شخص داراي كسب نباشد بلكه امور معاش او از راه خمس يا زكاة و مانند آنها تأمين شود و بر حسب عادت به مقدار كفايت او بدون مشقت به او برسد يا آنكه يكي از خويشان يا آشنايان او مخارج زندگاني او را تحمّل نموده باشد، بر چنين شخصي اگر از مخارج به مقدار رفتن و بازگشتن و مخارج عائله‌اش در اين مدت به او برسد، وجوب حج بر او بعيد نيست البته اگر مبلغ پرداختي به عنوان حج باشد و اما اگر مطلق باشد و از غير خمس و زكات باشد، اقرب صرف مبلغ در مخارج زندگي است تا زكات و خمس كمتري را مصرف كند مگر بر مبناي حصول استطاعت از طريق خمس و زكات، و البته احتياط ترك نشود.

(مسأله 10): خانه‌اي كه محل سكونت شخص و عائله او است و همچنين لوازم خانه از قبيل فرش و لوازم منزل و لباس و كتب علميه‌اي كه محل حاجت است، فروختن آنها براي رفتن به حج واجب نيست، و فقط در صورتي كه خانه از جهت بزرگي يا از جهت محل و يا ساختمان بيش از شأن صاحب آن باشد مقدار زيادي را بايد در مصرف حج صرف نمايد.

(مسأله 11): اگر شخصي داراي خانه و لوازم منزل نباشد و مقداري مال به دست او آيد و آن مبلغ بين رفتن به مكه و خريدن خانه و لوازم منزل مردّد، باشد در صورتي كه در نداشتن خانه و لوازم بر او مشقتي باشد - اگرچه نداشتن خانه و لوازم با شأن او مناسب نباشد - صرف آن مال در خانه و لوازم منزل مانعي ندارد. و در صورتي كه چنين نباشد چنان چه در موسم حج باشد بايد مبلغ را در راه حج به مصرف برساند ، اگر چه بايستي رضايت عيال و فرزندان را هم در نظر بگيرد.

(مسأله 12): اگر شخصي داراي مالي باشد كه براي حج كافي باشد ولي در اثر نداشتن همسر در مشقت باشد، جائز است آن مبلغ را حتي در موسم حج به مصرف ازدواج برساند، اگرچه به اين سبب از رفتن به حج غير متمكّن شود و وجوب حج بر چنين شخصي معلوم نيست. و امّا در غير موسم حج هم ، حتي در صورت عدم مشقت از ناحيه ازدواج مي‌تواند مال را به مصرف ازدواج رساند. و در صورتي كه صرف آن مال براي حج، او را از ازدواج باز دارد واجب نيست آنرا براي موسم حج نگه داشته و از ازدواج خودداري نمايد.

(مسأله 13): شخصي كه در استطاعت خود به جهت دارايي شك كند، احوط بلكه اقوي اين است كه در اموال خود تفحص نمايد تا در صورت استطاعت، حج را بجاآورده و بدين سبب مشمول بي قيدي و بي اهميتي به امور ديني كه بنابر مسلم از گناهان كبيره است، نشود.

(مسأله 14): شخصي كه مستطيع شد و به حج نرفت، حج بر ذمّه او واقع مي‌شود، پس مادام الحيات واجب است به حج رفته و ذمه خود را فارغ نمايد اگرچه بعداً زمينه استطاعت او از بين برود.

(مسأله 15): هرگاه استطاعت حاصل شد و بجا آوردن حج متوقف بر مقدمات و تهيه وسايلي بود، بايد فوراً به تحصيل آن پرداخته و خود را آماده و مهياي تشرّف نمايد.

(مسأله 16): اگر مكلف ملكي داشته باشد و به قيمت خودش فروش نشود و اگر بخواهد حج بجا آورد بايد آن ملك را به كمتر از قيمت خود بفروشد طوري كه باعث ضرر كلي براي آن شخص بشود، فروش آن ملك براي او واجب نيست. امّا اگر هزينه و مخارج حج افزايش پيدا كند و توانایي تهيه مازاد را هم داشته باشد، در اين صورت تأخير حج به جهت گراني هزينه، جائز نيست و بايد در همان سال به حج برود.

(مسأله 17): اگر كسي مقداري پول قرض كند و آن پول به مقدار مخارج حج باشد و قدرت پرداخت آن را هم بعداً داشته باشد و فعلاً مورد مطالبه نباشد، حج بر او واجب خواهد شد، بلكه اگر ابتداءً هم بتواند با همان شرائط پول قرض كند و به حج برود، اقوي وجوب حج بر چنين شخصي است.

(مسأله 18): هرگاه به كسي از سهم (في سبيل الله) يا زكات مبلغي داده شود كه در راه حج صرف كند و به مقدار هزينه حج هم باشد تنها در صورتي كه موارد اهمّ از فقرا و مساكيني كه به آن مبلغ نيازمندند نباشد، حج بر او واجب مي‌شود. امّا اگر از سهم سادات و سهم امام مبارك (ع) مبلغي به او داده شود و شرط شود كه در راه حج صرف نمايد حصول استطاعت در اين صورت مشكل است.

(مسأله 19): هرگاه زني مستطيع شد، در صورتي كه بر نفس خود مأمون باشد و شوهر هم به تنها رفتن او راضي باشد، همراه داشتن مَحرم با خود شرط نيست ، و در صورتي كه مأمون نباشد لازم است كه مَحرمي را همراه خود داشته باشد، كه در اين صورت تنها با داشتن هزينه‌ حجّ مَحرم، حج بر او واجب مي‌شود.

(مسأله 20): كسي كه نذر كرده است كه روز عرفه در كربلا و يا به زيارت يكي از ائمه (عليهم السلام) برود و بعد از اين نذر مستطيع شد، بنا براقوي بايد در سال استطاعت به حج رفته و كفّاره نذر خود را هم بپردازد اگرچه برخي قائل به عدم بطلان نذر و عدم وجوب حج بر چنين شخصي شده‌اند.

(مسأله 21): در صورتي كه زن مستطيع شود اگر اجازه ندادن شوهر از باب بي اهميتي به احكام دين نبوده و يا سبب ايجاد اختلاف خانوادگي نشود، مي تواند بدون اجازه شوهر به حج برود و چنين شوهري نمي‌تواند زن خود را از حج واجب منع نمايد نظير ورود زن به ساير ميدانهاي سياسي و اجتماعي و دولتي و حزبي و امثال آن كه مورد ابتلاء اين زمان مي باشد.

(مسأله 22): حكم زني كه از شوهرش طلاق گرفته و طلاقش رجعي است و عدّه‌ او تمام نشده است مانند زن شوهردار است.

(مسأله 23): اگر فرزندي مستطيع شود، گرفتن اجازه از پدر و مادر در رفتن به حج در صورت نياز ايشان به كمك و مساعدت او به سبب پيري و امثال آن، و يا به سبب ترس بر سلامتي خودِ فرزند، لازم است. و در صورتي كه به حج رفتن فرزند و تنها گذاشتن پدر و مادر، موجب اذيت و آزار آنها شود، وجوب حج بر چنين فرزندي معلوم نيست بلكه اقوي عدم وجوب حج بر او است.

(مسأله 24): شخص مستطيع در صورتي كه خودش بتواند به حج برود، بايد شخصاً به حج برود و اعمال را شخصاً انجام دهد و چنانچه كسي بخواهد از طرف او تبرّعاً و يا با گرفتن اجرت، حج نمايد كفايت نمي‌كند. ولي اگر به واسطه پيري يا مرض نمي‌تواند به حج برود، مي‌تواند نائب بگيرد بلكه اگر از جهت مالي مستطيع باشد واجب است كه نائب بگيرد.


* وصيّت به حج


وصيّت به حج

(مسأله 25): كسي كه حَجّةالاسلام بر ذمه‌اش باشد هنگامي كه مرگش نزديك شود واجب است وصيت كند كه حج را براي او بجا آورند پس اگر مُرد، مخارج حج او از اصل تركه داده مي‌شود اگرچه وصيت هم نكرده باشد. و در صورتي هم كه وصيت نموده ولي مخارج حج خود را مقيد به ثلث خود نكرده باشد بايد آن را از اصل تركه خارج كرد. و امّا اگر وصيت نموده و مقيّد به ثلث هم كرده باشد، اگر ثلث مالش وافي به مخارج حج بود، واجب است حج را از ثلث اخراج نمايند و بر ساير چيزهايي كه وصيت كرده مقدّم است. امّا چنانچه ثلث به مقدار مصارف حج نباشد، لازم است كمبود را از اصل تركه تكميل نمايند.

(مسأله 26): كسي كه بميرد و حَجّةالاسلام و خمس و زكات و قرض بر ذمه داشته باشد، نمي‌شود قبل از أداء آنها در تركه‌ ميّت تصرّف نمايند.

(مسأله 27): كسي كه مستطيع بوده و فوت كرده است ولي ما تركش به مقدار هزينه حج نيست، بر ورثه واجب نيست كمبود مخارج حجش را از مال خود بپردازند.

(مسأله 28): كسي كه بميرد و حَجّةالاسلام بر ذمّه او باشد واجب است در همان سال فوتش نائب بگيرند و تأخير انداختن به سالهاي بعد جائز نيست. ليكن نائب گرفتن حج ميقاتي در صورت امكان حج بلدي، كفايت از حج واجب نمي كند.

(مسأله 29): هرگاه وصيت به حج بلدي باشد واجب است از بلد نائب بگيرند. و چنانچه به حج بلدي از غير وطن خود وصيت نمايد مثلاً يك نفر اهل تهران وصيت كند كه از مشهد مقدس نائب بگيرند عمل به اين وصيت واجب است. و در صورتي كه نائب گرفتن براي حج از طرف مرده به وصيت يا غير وصيت واجب شده باشد كسي كه بايد آن نائب را بگيرد اگر سهل‌انگاري نموده و هزينه‌ي حجش تلف شود اين شخص ضامن است و واجب است كه از مال خود براي ميّت نائب بگيرد. و از آنجا كه به مجرّد نائب گرفتن ذمّه‌ ميّت برئ نمي‌شود پس اگر دانسته شود كه اجير به جهت عذري يا بدون عذر، حج را بجا نياورده، واجب است دوباره اجير گرفته شود ليكن جواز برداشت هزينه اجير دوّم از اصل تركه ميّت مشكل است بلكه اگر قصوري و يا اشتباهي از ناحيه نائب اوّل رخ داده باشد در اين صورت اقوي لزوم پرداخت هزينه نائب دوّم از سوي نائب اوّل است. و نيز در صورتي كه مالي كه به اجير داده شده را بتوانند پس بگيرند، پس گرفتن آن لازم است. و در صورتي كه چند نفر براي اجير شدن پيدا شوند، در صورتي كه مراعات حال ميّت از يك طرف و مراعات نمودن حال نائب از جهت فضليت و تقوي از طرف ديگر با توافق ورثه بوده و صغيري هم در ميان ورثه نباشد، لازم نيست آن كسي را كه با هزينه‌ كمتري اجير مي‌شود انتخاب كنند.

(مسأله 30): هرگاه حَجّةالاسلام بر ذمّه‌ ميّت باشد و تركه هم نداشته باشد، اگر وارث فرزند باشد و پدر و يا مادر، وصيت به آن حج نموده باشند و فرزند هم در زمان حيات و وصيّت يكي از والدين خود، داراي امكان مالي بود، وجوب حج بر فرزند در اين صورت خالي از قوت نيست و ليكن بر ساير ورّاث واجب نيست كه برايش اجير بگيرند بلكه مستحب است. ولي هرگاه وصيت به حج نموده و شخص بخصوصي را براي بجاآوردن حج تعيين كرده باشد عمل به وصيت لازم است، پس اگر آن شخص قبول كرد و ليكن هزينه بيشتري را كه تفاوت بسيار زيادي با متعارف هر زمان نداشت مطالبه نمود، بايد مقدار زيادي از ثلث برداشته شود و در خلاف متعارف لزوم عمل كردن به چنين وصيّتي مشكل است. و چنانچه ممكن نباشد ديگري را به مقدار متعارف اجير نمايد. ولي هرگاه وصيت به حج نموده به مبلغي كه هيچ كس به آن رغبت نداشته باشد، پس اگر مورد وصيت حَجّةالاسلام باشد لازم است كمبود از اصل تركه برداشته شود و اگر حَجّةالاسلام نباشد وصيّت باطل مي‌شود و بايد مبلغ معيّن صرف در خيرات و مبرّات گردد البته در صورتي كه آن مبلغ براي حج ميقاتي هم مفيد نباشد و الاّ بايد صرف حج ميقاتي بشود.

(مسأله 31): هرگاه شخصي مثلاً منزل خود را به ديگري صلح كند يا بفروشد به شرط آنكه پس از مردنش براي او حج بجاآورد، چنين شرطي صحيح و لازم الاجرا خواهد بود و اين منزل از ملك ورثه حساب نخواهد شد هرچند كه مورد وصيّت، حج مستحبي باشد. و اگر طرف مقابل عمل به شرط نكند، حق به هم زدن معامله به ورثه منتقل نمي‌شود، بلكه اين حق به حاكم شرع منتقل مي‌شود و چنانچه حاكم شرع آن معامله را فسخ كرد، مال را صرف در آنچه شرط شده مي‌كند و چنانچه چيزي زياد آمد آنرا صرف در خيرات و مبرّات مي‌نمايد.


* نيابت در حج


نيابت در حج

(مسأله 32): در نيابت در حج چند چيز معتبر است:

اوّل: بلوغ، پس حج بچّه‌ نابالغ بجاي ديگري، در حَجّةالاسلام و حج‌هاي واجب ديگر كفايت نمي‌كند. هرچند آن طفل مميِّز باشد بنابر احتياط، بلي بعيد نيست كه نيابت وي در حج مستحبي با اذن ولي صحيح باشد.

دوّم: عقل، پس نيابت ديوانه از ديگري صحيح نخواهد بود خواه هميشگي، يا گاه به گاه باشد، البته اگر انجام اعمال حج در هنگام ديوانگي باشد، و امّا نيابت سفيه اشكالي ندارد.

سوّم: ايمان، كه علاوه بر ايمان به خدا و پيامبر، دوازده امام را نيز بايد قبول داشته باشد. پس نيابت غيرمؤمن كافي نيست هرچند عمل را بر طبق مذهب ما بجا آورد.

چهارم: آنكه ذمّه‌ نائب در سال نيابت مشغول به يك حج واجبي كه به هر نحوي لازم شده است نباشد. امّا برائت ذمّه نائب از منوب عنه وقتي حاصل مي‌شود كه يقين شود شخص نائب عمل را به طور صحيح و درست انجام داده است. و همچنين نائب حتماً بايد اعمال حج و احكامش را به خوبي بداند هرچند به توسط راهنمايي ديگري باشد. همچنان كه نائب بايد مورد اطمينان نيز باشد اگرچه عادل نباشد.(مسأله 33): اولاً: نيابت شخص بالغ و عاقل از بچه‌هاي نابالغ مميّز و نيز عاقل از ديوانه، اشكالي ندارد بلكه اگر حج در حالت افاقه بر ذمه‌ ديوانه واجب شده باشد و در حال ديوانگي مرده باشد واجب است كه برايش اجير بگيرند.

ثانياً: همجنس بودن نائب و منوب عنه لازم نيست و نيابت مرد از زن و بالعكس صحيح است.

ثالثاً: نائب گرفتن صروره (كسي كه هنوز به حج نرفته) براي صروره و غير صروره اشكالي ندارد خواه مرد باشد يا زن. بلي در صورتي كه نائب زن باشد و منوب عنه مرد باشد احوط ترك آن است.

(مسأله 34): منوب عنه بايد مسلمان باشد و نيابت از كافر صحيح نيست. پس هرگاه كافر مستطيع بميرد و وارث او مسلمان باشد بنابر قول مشهور، واجب نيست براي او نائب بگيرند، هرچند احتياط در گرفتن نائب است.

(مسأله 35): در نائب گرفتن نمي‌توان كسي را كه در ترك بعضي از اعمال حج و يا در صحيح بجا آوردن آن، معذور باشد اجير نمود بلكه اگر چنين شخصي هم تبرّعاً به نيابت ديگري حج نمود اكتفاء كردن به عمل او مشكل است، بلي اگر در بجا آوردن كارهايي كه بر مُحرم حرام است معذور باشد، مثل اين كه مضطر به تظليل (زير سايه رفتن) باشد، اجير گرفتن يا نايب گرفتن چنين شخصي اشكالي ندارد.

(مسأله 36): هرگاه نائب پيش از مُحرم شدن بميرد، ذمّه منوب عنه برئ نمي‌شود و واجب است دوباره برايش نائب گرفته شود. ولي چنانچه پس از احرام بميرد در صورتي كه در حرم باشد، كفايت از منوب عنه مي‌كند.

(مسأله 37): اگر اجير بعد از مُحرم شدن و دخول در حرم بميرد، تمام اجرت را مستحق خواهد شد در صورتي كه بر برائت ذمّه ميّت اجير شده باشد و امّا اگر بر بجا آوردن اعمال حج اجير شده باشد، فقط اجرت مقداري را كه بجا آورده مستحق مي‌شود و چنانچه قبل از احرام بميرد مستحق چيزي نمي‌باشد، بلي اگر مقدمّات عمل، داخل در اجاره باشد، هر مقداري از مقدمات را كه انجام داده باشد اجرت همان مقدار را مستحق مي‌شود.

(مسأله 38): هرگاه نائب، كاري را كه موجب كفّاره ‌شود انجام دهد، كفاره را بايد از مال خودش بدهد خواه نيابت به عنوان مزد گرفتن باشد و خواه تبرّعاً باشد.

(مسأله 39): چنانچه كسي شخصاً اجير شد كه حج را بجا آورد، نمي‌تواند ديگري را براي اين حج اجير نمايد مگر به اذن موجر و ياشواهد و قرائني باشد كه دلالت بر جواز نيابت ديگري خصوصاً در صورت عذر نائب و فوريت حج و يا افضليت نائب دوّم بنمايد با عدم دسترسي به موجر .

(مسأله 40): در حج مستحبي يك نفر مي‌تواند به جاي چند نفر حج نمايد امّا در حج واجب جايز نيست يك نفر به جاي دو نفر يا بيشتر حج بجا آورد و بايد نيابت از طرف يك نفر باشد مگر در صورتي كه حج به دو نفر يا بيشتر به نحو شركت واجب شده باشد مثل اينكه چند نفر نذر كنند كه شخصي را براي حج اجير نمايند كه در اين صورت اجير مي‌تواند اين حج را به نيابت از آن چند نفر بجا آورد.

(مسأله 41): نيابت براي طواف مستحبي جائز است و يك نفر مي‌تواند براي چند نفر طواف مستحبي انجام دهد چه آن افراد مرده باشند يا زنده و چه بعضي مرده باشند و بعضي زنده.

(مسأله 42): اگر نائب و يا منوب عنه قبلاً موفّق به انجام عمره مفرده نشده باشند، بنابر احتياط و بلكه اقوي آن است كه بعد از فراغت از اعمال حج نيابتي، براي منوب عنه و يا خودش عمره مفرده بجاآورد، همچنان كه مي‌تواند براي خود يا ديگري نيز طواف نمايد.


* اقسام حج


اقسام حج

حَجّةالاسلام بر سه قسم است:

1ـ حج اِفراد.  2ـ حج قِران.  3ـ حج تَمتّع.

كه با توجه به تقارب تعاريف حج قِران و اِفراد، ابتدا مختصراً به آنها اشاره خواهد شد.  و امّا وظيفه اكثر فارسي زبانان يعني أهالي ايران، افغانستان، پاكستان، و غير ايشان از لغات مختلف و كساني كه در فاصله هاي دورتري از اين كشورها به مكّه معظمّه باشند - كه در بيان شريف حضرت سيّد الشهداء عليه السلام در دعاي مشهور عرفه): اِلَيْكَ عَجّتِ الاَصْواتُ بِفُنونِ اللُّغات) نيز به آن اشاره شده است - حج تمتع است، كه پس از ذكر مسائل مختصري از حج اِفراد و قِران، تفصيلاً به بيان مسائل حج تمتع پرداخته خواهد شد ان شاء الله.

و امّا بطور كلّي حج قِران و حج اِفراد بر كساني واجب است كه فاصله‌ منزل آنها تا مكه بيش از شانزده فرسخ نباشد و يا اهل مكه باشند به تفصيلي كه بيان مي‌گردد:

1- حج اِفراد
حج اِفراد عملي است مستقل و جداگانه و بر كسي واجب مي‌شود كه فاصله ميان وطنش تا مكه كمتر از 16 فرسخ باشد و در صورتي كه بتواند علاوه بر حج اِفراد، عمره‌‌ مفرده را هم بجاآورد، عمره مفرده نيز به طور جداگانه بر او واجب خواهد بود. بنابراين كسي كه مي‌تواند فقط يكي از اين دو را بجاآورد، همان را كه مي‌تواند بجاآورد بر او واجب مي‌شود، و چنانچه بتواند يكي از اين دو را در زماني و ديگري را وقت ديگري بجاآورد، واجب است آنچه وظيفه‌ وي در هر زماني اقتضاء مي‌نمايد همان را بجاآورد، و چنانچه در يك وقت بتواند هردو را انجام دهد واجب است هردو را انجام دهد و مشهور ميان فقهاء در اين صورت اين است كه حج را پيش از عمره انجام دهد.

(مسأله 43): حج اِفراد با حج تمتع شش فرق دارد:

1ـ در حج تمتع بايد عمره و حج در يك سال انجام داده شود، ولي در اِفراد لازم نيست بلكه ممكن است عمره را سال بعد بجاآورد.

2ـ در حج اِفراد قرباني لازم نيست ولي در حج تمتع لازم است.

3ـ در حج اِفراد جايز است در حال اختيار طواف و سعي حج را بر وقوفين مقدم داشت ولي در حج تمتع از روي اختيار جائز نيست.

4ـ احرام حج اِفراد بايد از ميقات باشد ولي احرام حج تمتع از مكّه است.

5 ـ عمره حج افراد را مي‌شود پيش از حج يا بعد از آن بجاآورد، ولي در حج تمتع واجب است عمره پيش از حج باشد.

6ـ بعد از احرام حج اِفراد مي‌شود طواف مستحبي نمود ولي در حج تمتّع بعد از احرام بنابر احتياط واجب جايز نيست طواف مستحبي بجاآورد.

(مسأله 44): كسي كه دوري وطنش از مكه بيش از شانزده فرسخ بوده و در مكه اقامت نموده و ماندگار شده است، اگر اقامتش بعد از استطاعت و واجب شدن حج بر او بوده، بر چنين شخصي حج تمتع واجب است اما اگر پس از اقامت در مكه و داخل شدن در سال سوم، استطاعت پيدا كرده، حج اِفراد يا قِران بر او واجب مي‌شود. و اگر استطاعتش پيش از سال سوّم باشد، حج تمتّع بر او واجب مي‌شود و اين در صورتي است كه اقامتش به قصد مجاورت در مكّه باشد. و امّا اگر به قصد توطّن باشد، وظيفه‌اش از همان ابتدا حج قِران يا اِفراد است.

(مسأله 45): هرگاه در بلد خود مستطيع بوده و پس از استطاعت در مكّه اقامت نموده باشد، لازم است به يكي از مواقيت رفته و از آنجا بر عمره‌ تمتع مُحرم شود، و احوط اين است كه به ميقات اهل بلد خود برود كه اهل هر بلدي ميقاتي دارند. و همچنين است كسي كه در مكه اقامت كرده و پيش از رسيدن سال سوّم مستطيع شود.

(مسأله 46): هرگاه با حج اِفراد احرام بست و وارد مكه شد جايز است دور خانه‌ خدا استحباباً طواف نمايد ولي واجب است در اين صورت بعد از نماز طواف، تلبيه بگويد.

حج قِران

حج قِران با حج اِفراد در تمام جهات با هم يكسانند مگر آنكه در سه مورد باهم فرق دارند:

1ـ در حج قِران، هنگام احرام بايد شخص مكلّف قرباني را با خود داشته باشد.

2ـ قرباني كردن در حج قِران واجب است.

3ـ در حج قِران، احرام يا به تلبيه است و يا به علامت گذاشتن بر قرباني و يا به تقليد بر آن، به اينكه مثلاً حلقه اي يا طنابي را به گردنش آويزان كند.

(مسأله 47): هر گاه كسي براي حج قِران احرام ببندد، جايز نيست به حج تمتع عدول نمايد چون در حج قِران بايد قرباني همراه حاجي باشد يا بر او علامت بگذارد يعني اگر شتر است كوهانش را بشكافد و اگر گوسفند است گوشش را بدرد، يا پشت و سر و گردنش را رنگ كند كه اين را اِشعار گويند. و يا اين كه چيزي بر گردن حيوان قرباني مانند زنگوله يا چيز ديگر بياويزد كه اين را تقليد گويند و يكي از اين دو كار جاي تلبيه را مي‌گيرد.

 

حج تمتع:

بر كساني كه فاصله منزل آنها از مكّه معظّمه به مقدار شانزده فرسخ يا زيادتر از آن دور باشد حج تمتّع واجب مي شود و آن عبارت است از دو عمل: عمره و حج، كه عمره در اين حج مقدم است بر خود حج، پس بايد مطالب را در دو مقصد بيان نماييم:

مقصد اوّل: در بيان افعال عمره حج تمتع است و آن پنج فعل است: 1ـ اِحرام. 2ـ طواف. 3ـ نماز طواف 4ـ سعي. 5 ـ تقصير.