فعالیت های دفتر

* پاسخگویی به سوالات شرعی و اعتقادی

* مشاوره تخصصی دینی، اعتقادی، فرهنگی و خانواده

* حوزه علمیه تخصصی تبلیغ (سفیران هدایت شیراز)

* محاسبه وجوهات شرعیه

* موسسه و حوزه علمیه حضرت صاحب الزمان (عج)

* ستاد احیاء حوزه علمیه سامرا

شماره حساب ها

حساب سیبا بانک ملی
0104933301008


حساب سپهر بانک صادرات
0103293468008

اوقات شرعی

دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٨


آمار بازدید

هم اکنون
1
امروز
16
دیروز
12
این ماه
533
کل
151573
1395/8/9
در پی روزافزون شدن میزان پرونده های قضایی بنا به اظهار نظر دادستان محترم کشور، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مرتضی شیرازی در یادداشتی در روزنامه تماشا نوشت:
پرونده های قضایی میلیونی؛ چرا و به چه علت؟؟!!!

دکتر سید مرتضی شیرازی: یکی از اموری که همواره توانسته است تا هم درصد به خطا رفتن انسانها را کاهش دهد و هم با خاطیان برخورد نموده و اجازه تکرار خطا را به شخص خاطی و سایرین ندهد مجموعه قوانینی است که هم از ناحیه خداوند متعال به عنوان خالق بشریت و هم از جانب عقلای هر قومی به صورت توافق وضع گردیده و از این جهت مهار خوبی برای نفس سرکش و انسان های طغیانگر به وجود آمد و مجموعه هایی که از همان ابتدای خلقت بشر ملزم به اجرای این قوانین گردیدند را با نام هایی همچون، عدلیه، قوه القضاء، شرطه القضاء و قوه قضائیه نامیدند.

پرونده های قضایی میلیونی؛ چرا و به چه علت؟؟!!!

از آنجا که یکی از خصلت های نهاده شده در سرشت آدمی نیروی پرتوان و پرجاذبه ای با عنوان«نفس أمّاره» بوده که در کنار سایر صفات انسانی، بشر را در کنار مسیر هدایت و رستگاری به سوی انحطاط، پستی و لغزشها سوق می دهد تا انسان، این خلیفه خدا در روی زمین بتواند بر اساس قدرت اختیار و انتخابی که به وی موهبت شده در مسیر شکر و کفر یکی را انتخاب نموده و سر نوشت خود را بر اساس آن رقم بزند: «انّا هدیناه السبیل إمّاّ شاکراً و إمّا کَفوراً»؛ و از طرفی با توجه به جاذبه های زودگذر و به ظاهر آراسته تمایلات نفس اماره، کشش انسانها به سمت و سوی این اسب سرکش بیشتر بوده و در این راه نیز شیطانی که حاضر به اطاعت پروردگار در سجده بر آدم نشد ـ و به عزت خداوند قسم یاد کرد که همه انسانها به جز اندکی از ایشان را گمراه خواهم کرد: «فبعزّتک لأغوینّنهم أجمعین الاّ عبادک منهم المخلصین» ـ نیز بسترهای لازم دنبال کردن خواهش های نفسانی را برای این موجود دوپا فراهم نموده و می نماید؛ پس همه انسانها همواره در لبه پرتگاه سقوط از انسانیت و خطا و اشتباه قرار گرفته و به اصطلاح می شوند جائز الخظا.

در این مسیر یکی از اموری که همواره توانسته است تا هم درصد به خطا رفتن انسانها را کاهش دهد و هم با خاطیان برخورد نموده و اجازه تکرار خطا را به شخص خاطی و سایرین ندهد مجموعه قوانینی است که هم از ناحیه خداوند متعال به عنوان خالق بشریت و هم از جانب عقلای هر قومی به صورت توافق وضع گردیده و از این جهت مهار خوبی برای نفس سرکش و انسان های طغیانگر به وجود آمد و مجموعه هایی که از همان ابتدای خلقت بشر ملزم به اجرای این قوانین گردیدند را با نام هایی همچون، عدلیه، قوه القضاء، شرطه القضاء و قوه قضائیه نامیدند.

لیکن از آنجا که در طول تاریخ بشریت به وضوح دیده شده که هم خود نفس سرکش آدمی و هم شیطان در به ورطه کشیده شدن بشر هر روز طرحی نو در انداخته و جرم و جنایتی نو را پدید می آورد، طبیعی است که قوانین بازدارنده باید در هر زمان و مکان متغیر بوده و روز به روز در حال تغییر باشند و از این جهت جایگاه قوه قضاییه از ویژگی خاصی برخوردار گردیده و در همه کشورها برای قوه اهمیت ویژه ای قائل شده و همگی به استقلال قوه قضائیه اذعان دارند.

اما در کنار این جایگاه ارزشمند قوه قضائیه و مجموعه های مرتبط با آن که موجب ثبات، امنیت و آرامش جوامع بشری بوده و بر کسی پوشیده نیست چند نکته در این خصوص قابل توجه است:

  • اقتدار قوه قضائیه منوط به استقلال آن و تأثیر نپذیرفتن این مجموعه از سایرین در اجرای عدالتی است که حتی در زمان حاکمیت شخصیتی همچون امیر المؤمنین حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام، حق را به طرف مقابل غیر مسلمان داد؛ بنابر این هم این قوه و هم قاضیان و مجریان عدالت آن در بخش های مختلف این مجموعه عظیم باید بدانند که امر قضاوت امر سنگینی است و از راه رفتن بر روی لبه تیز شمشیر سخت تر، و مراقب باشند که نکند خدای ناکرده تحت تأثیر جوها و فضاهای مختلف جناح بندی ها، اعمال نظرها و سلیقه ها، لحاظ کردن برخی مصالح و ملاحظات و ده ها عناوین دیگر، سرنوشتی همچون شریح قاضی پیدا کنند که با یک حکم نابجا در مقابل مبلغی ناچیز، تلخ ترین واقعه بشریت را در روز عاشورا و در حادثه کربلا به وجود آورد و خسر الدنیا و الآخره شد.
  • مهم تر از اجرای قوانین بازدارنده و احکام و حدود الهی، آگاهی بخشیدن مجموعه های مختلف جامعه به حقوق حقه ایشان است تا بدانند که چه کارهایی را مجاز به انجام آن هستند و از چه کارهایی باید اجنتاب کنند که بر اساس تجربه ها و آمارها کشورهایی که در این خصوص موفقیت قابل توجهی داشته است، با اعمال این گزینه میزان جرم و جنایت و پرونده های قضایی در آنها به حداقل ممکن رسیده و آرامش و اطمینان خاطر بیشتری بر آن جامعه حاکم است به خلاف جوامعی همچون جهان سوم که به جای افزایش میزان آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه، مرتباً بر تعداد نیروهای قهریه و قوه قضائیه افزوده و هر آنچه که می دوند باز می شود نقطه سر خط و مرتباً از کمبود نیروهای لازم برای اجرای عدالت و قاضی گلایه دارند که مقایسه تعداد قضات و پرونده های کشورهای مختلف مورد بحث با یکدیگر بهترین شاهد بر این مدعی است.
  • در تشکیل پرونده های قضایی، اظهارنامه ها و شکوائیه هایی که تحت هر عنوانی توسط اشخاص یا مجموعه هایی صورت میگیرد غالباً نسبت به ادعای شاکی از حیث واقعی یا غرض ورزی بودن آن حتی بدون ارائه مدرکی مستدل و قانع کننده کمتر مورد توجه واقع می گردد و به محض شکایت هر شاکی فوراً با تعیین وقت دادگاه برای شخص یا اشخاص خوانده شده، احضاریه ای صادر شده و ایشان را برای رفع اتهام وارد شده فرامی خوانند در حالی که بسیاری از این شکایت ها از اساس قابل طرح نبوده و با یک اختلاف ساده و یا حتی با یک غرض ورزی و به قصد آزار و اذیت و تخریب شخصیتی یک فرد صورت پذیرفته و پرونده ای را بر میلیون ها پرونده دیگر می افزاید که به نظر می رسد برای حل این معضل باید چاره ای اندیشیده شود؛ چرا که با وجود سیل پرونده های میلیونی و افزایش روزافزون آنها، حتی اگر یک سوم جمعیت هر کشوری قاضی و مجری قوانین قضایی باشند باز هم با معظل کمبود قاضی روبرو بوده و این روند همچنان به جای خود باقی می ماند که بر اساس تجربه کشورهای پیشرفته در خصوص روند رسیدگی به پرونده ها، موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

3ـ الف: تشکیل پرونده های قضایی و شکایت نامه ها به ارائه مدارک مستدل و تا حد قابل توجهی قابل قبول برای دادگاه معلّق گردید و شخصی که عریضه و شکوائیه ای را ثبت می نماید خود در حد کافی از قوانین و مسائل قضایی و مدارکی که بتواند بعداً در جلسه دادگاه مورد استناد قرار بگیرد مطلع باشد و پس از بررسی دقیق آنها اقدام به ثبت دادنامه نماید نه اینکه تنها به عنوان یک ثبّات وظیفه ثبت شکایت ها را داشته باشد.

3ـ ب: با یک فرهنگ سازی صحیح از طرق مختلف از جمله رسانه ها و حتی در خلال کتب آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی حتی در رشته هایی غیر از رشته حقوق و به صورت دروس عمومی، به شاکی فهمانده شود در صورت نابجا بودن شکایت او و صدور قرار منع تعقیب برای شخص مورد شکایت او، این جریان برای او تبَعاتی داشته و حتی می توان برای آن قوانینی را نظیر محرومیت فرد شاکی مذکور از یک سری امتیازات اجتماعی و در برخی نیز موارد عقوباتی را بنا به تشخیص قاضی تدوین نمود تا به صرف رفع اتهام از شخص متهم، غائله شکایت خاتمه نیافته و گریبان شخص شاکی خاطی را بگیرد؛ و در این صورت تا زمانی که شاکی واقعاً خود را صاحب حق نداند اقدام به شکایت ننموده و بدین وسیله از حجم پرونده های قضایی تا حد زیادی کاسته می شود که تجربه هایی نیز در این خصوص صورت گرفته است.

3ـ ج: طبق آمار و تجربه های قضایی، نبود مصونیت اجتماعی یا به تعبیری حقوق شهروندی کافی و مناسب برای تک تک افراد جامعه بدون در نظر گرفتن جایگاه های اجتماعی، شغلی، فرهنگی و ..... یکی از عواملی است که هم در وقوع جرم و جنایت تأثیر بسزایی دارد و هم در تشکیل حجم زیادی از پرونده های قضایی؛ چرا که هم شخص شاکی بدون توجه به جایگاه و شرائط شاکی به خود اجازه می دهد تا بر سر هر جریانی چه به حق و چه به ناحق، راه محکمه را در پیش گرفته و با پرداخت مبلغی ناچیز و پر کردن یک اظهار نامه، شکایت خود را بدون در نظر گرفتن سایر موارد قانونی و شرعی مطرح نماید؛ و هم شخص مورد اتهام باید به محض دریافت احضاریه در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر گردیده و موظف به رفع اتهام و دفاع از خود و بازگرداندن شخصیت برباد رفته خود شود و در غیر این صورت با صدور حکم جلب او قوزی بالای قوزش گذاشته می شود؛ و کلا جای شاکی و متشاکی در جلسه دادگاه در بیشتر موارد معکوس می شود چرا که بر اساس حکم کلی: «للمدعی البینه» ـ شخص مدعی باید ادله متقن داشته باشد و بنابر همین اساس طبق اصل سی و هفتم قانون اساسی: «اصل بر برائت است» ـ این شخص متهم نیست که باید از خود رفع اتهام کند بلکه شاکی باید برای اثبات مدعای خویش ادله و مدارک متقنی را ارائه نماید و در صورتی که اتهام مورد ادعا به اثبات نرسد، شخص مظنون است که می تواند با درخواست اعاده حیثیت شخص شاکی بدون دلیل متقن ـ در هر جایگاه و مقامی که باشد ـ را از کرده خود پشیمان کند.

و در همین راستا با طرح جدی بحث «اعاده حیثیت» برای متهمی که تبرئه شده بدون داشتن هیچ واهمه ای ـ تا بتواند لااقل تعدّی حیثیتی که برای وی صورت گرفته را تا حدی جبران کند مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته ـ به صورت یک فرهنگ و به عنوان یکی از موارد مهم حقوق شهروندی از یک سو، و الزام محاکم قضایی بر پیگیری جدی این مقوله با ارزش حتی در خصوص صدور حکم اشتباه و امثال آن از سوی قاضی، بازپرس، پلیس، نیروهای امنیتی و... از سوی دیگر، قطعاً شاهد حجم سنگین پرونده های میلیونی قضایی و کمبود قاضی و بازپرس نبوده و علاوه بر آن نیز به مراتب از میزان بداخلاقی های مختلف و روزافزون جامعه امروز کاسته شده و فضای عمومی جامعه نیز از آرامش نسبی بیشتری برخوردار خواهد بود.

  • با بررسی دقیق علت احکام و هدف شرع مقدس اسلام از اجرای حدود الهی، می توان به این نتیجه رسید که هدف شارع از این سختگیری ها، بازدارندگی افراد جامعه از ارتکاب خطا و جرم و عبرت برای دیگران در پرهیز از انجام آنها است نه اینکه شارع مقدس را تشنه انتقام دانسته و تصور کنیم که جامعه اسلامی جامعه ای است که در آن همه چیز از یک سری قوانین بی چون و چرا و خشک برخوردار است ـ نظیر آنچه که امروز در حکومت جعلی اسلامی با عنوان «داعش» به چشم میخورد ـ که رفتار پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد بن عبد الله صل الله علیه و آله وسلم و امیر المؤمنین و سایر ائمه معصومین علیهم السلام در برخورد با افراد خاطی حتی در خصوص اعمال شنیعی مانند زنا و امثال اینها و اقرار شخص خاطی، بهترین شاهد بر این مدعی است، و بارها در طول تاریخ دیده شده که همین رأفت اسلامی در موارد بسیاری، سبب پند و عبرت شخص خاطی شده و نه تنها خود شخص دیگر مرتکب آن خطا و گناه نشده بلکه عامل جلوگیری از خطای دیگران و هدایت ایشان شده است.

 بنابر این آنچه به نظر می رسد که باید توسط مجموعه های مرتبط با امر قضاء و قانون رعایت شود تقدم رأفت اسلامی بر برخوردهای خشن است خصوصاً در برخورد با قشر جوانی که هنوز از اسلام و قوانین آن اطلاع چندانی ندارد تا شاهد هر چه بیشتر استقبال از اسلام در دنیای وانفسای امروز باشیم؛ البته به استثنای مجرمین سابقه دار و معاندین و محاربین.         .................. به امید آن روز

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مرتضی شیرازی

استاد حوزه و دانشگاه