فعالیت های دفتر

* پاسخگویی به سوالات شرعی و اعتقادی

* مشاوره تخصصی دینی، اعتقادی، فرهنگی و خانواده

* حوزه علمیه تخصصی تبلیغ (سفیران هدایت شیراز)

* محاسبه وجوهات شرعیه

* موسسه و حوزه علمیه حضرت صاحب الزمان (عج)

* ستاد احیاء حوزه علمیه سامرا

شماره حساب ها

حساب سیبا بانک ملی
0104933301008


حساب سپهر بانک صادرات
0103293468008

اوقات شرعی

دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٨


آمار بازدید

هم اکنون
1
امروز
16
دیروز
12
این ماه
533
کل
151573
1396/1/30
در پی اظهار نظر مراجع عظام تقلید در خصوص ربوی بودن عملیات بانک ها و صدور فتوای حرمت کار در بانک های ربوی از سوی مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی شیرازی در یاداشتی نوشت:
"مشروعیت کار در بانک ها" با وجود گزینه روی میز" جنگ با خدا" !!!

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مرتضی شیرازی: علاوه بر بحث ربوی بودن سایر قراردادهای قبلی بنا به نظر مراجع عظام تقلید و شورای فقهی بانک ها حتی با عناوینی نظیر مضاربه و امثال اینها که نه تنها «گزینه روی میز» خداوند به جهت تحقق مصداق: «جنگ با خدا» با عنوان: «فأذنوا بحرب من الله» می باشد بلکه از آنجا که خداوند وعده داده که: «یمحق الله الربا» ـ خداوند (درآمد حاصل از) ربا را محو و نابود می کند ـ عامل مهمی در نابودی اقتصاد کشور و اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری(مدّ ظلّه العالی) مبتنی بر تولیدات داخلی و تولید کار برای اقشار مختلف مخصوصاً جوانان، گردیده و میگردد که آمارهای موجود مراکز آمار و به صورت میدانی، بهترین شاهد بر این مدعا است

به گزارش دفتر حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد باقر شیرازی(قدس سره الشریف) در پی اظهار نظرمراجع عظام تقلید و شورای عالی فقهی بانک ها در خصوص ربوی بودن عملیات بانک های کشور و صدور فتوای مقام معظم رهبری(مدّ ظلّه العالی) نسبت به حرمت کار در بانک های ربوی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مرتضی شیرازی در یادداشتی با بیان تجزیه و تحلیل برخی عملیات بانک ها که شائبه ربوی بودن را به ذهن متبادر می کند و در صورت اثبات آن، مشروعیت «کار در بانک ها» را دچار خدشه می نماید، قضاوت در این باره را بر عهده عموم و به خصوص اقتصاددانان و مسئولین ذی ربط سپرده است که متن مقاله ایشان به شرح ذیل است:

"مشروعیت کار در بانک ها"

با وجود گزینه روی میز" جنگ با خدا" !!!

با نگرشی عمیق در میان احکام و دستورات الهی ـ شامل امر و نهی هایی که هرکدام برای تعالی انسان ها و راهنمایی بشریت به سوی سعادت در دنیا و آخرت تدوین شده (بر خلاف تلقین های نادرست سوفی مسلکی که سعادت در آخرت را مبتنی بر تحمّل سختی، فقر و رنج و تَعَب در دنیا دانسته و می دانند) و بر اساس فطرت انسانِ دست پرورده خالق متعال، به نظم و نسق درآمده است ـ یکی از احکامی که از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نقشی بنیادین در زندگی فردی و اجتماعی اشخاص با آرمانها، سلائق و عقاید مختلف در طول تاریخ و ادوار گوناگون داشته و دارد، اقتصاد، مباحث و حواشی مرتبط با آن است که به نوعی، بخش قابل توجهی از زندگی همه انسان ها را تحت تاثیر خود قرار داده و می دهد تا جایی که کمتر آیه ای از آیات قرآن کریم را می توان یافت که در کنار سفارش به مسائل معنوی و خودسازی، به مساله معاش و مسائل مادی و اقتصادی انسان ها نپرداخته باشد و بر اساس برخی مبانی دینی نیز حتی پایبندی به معنویات و مسائل اعتقادی را در گرو مسائل مادی قرار داده و به صراحت بیان می دارد: «کسی که معاش و زندگی نداشته باشد اعتقادی به معاد و روز قیامت نخواهد داشت» و: «از هر دری که فقر وارد شود ایمان از درِ دیگر خارج می شود» و لذاست که توجه ویژه به امر معاش و اقتصاد مردم بنا به فرمایش مقام معظم رهبری(مدّ ظلّه العالی) باید دغدغه همه دولت ها و دست اندرکاران بوده، در رأس برنامه ریزی های ایشان قرار گرفته و از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

از سوی دیگر بر اساس تجربیات و علوم مرتبط با مباحث اقتصادی مبتنی بر هر نوع عقیده و اعتقاد دینی و حتی عقائد لائیک، آنچه که نقشی اساسی در مباحث اقتصادی داشته و موجب رشد و تعالی و یا تنزّل و از هم پاشیدگی اقتصاد و پایه های معیشتی شخص و جامعه شده و می شود قواعد، ضوابط و قوانینی است که پایه های مبانی اقتصادی را تأسیس نموده و روش های عملیاتی و کاربردی نوع معاملات، دخل و خرج ها، منابع تأمین مالی و امثال آن را در اختیار افراد برای زندگی شخصی، و برنامه ریزان برای مدیریت اقتصاد کلان جامعه گذاشته و بگذارد که آسیب های فراوان موجود در زندگی خانواده ها و جامعه امروز که عمدتاً متأثر از مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از کمبود و ناکارآمدی قواعد و قوانین مفید و قابل اجرا است بهترین شاهد بر این مدّعی است.

 در این میان، از جمله قواعدی که در ابتدا برای رشد و رونق اقتصاد جوامع بشری بنیان نهاده شد و عمر نسبتاً کوتاهی را هم دارد بانک و «سیستم بانکی» است که اساس آن ابتدا در کشورهای غربی پایه گذاری شد و سپس با مقداری رنگ و لعاب به کشورهای شرقی، خاورمیانه و ایران نیز رخنه کرد و در مدت زمان کوتاهی توانست بر اقتصاد ایران غلبه نماید و در ادامه نیز با تشویق افراد به سپرده گذاری بیشتر از طرق فریبنده ای مانند قرعه کشی، اهداء جوایز و امثال اینها، شروع به جذب پول های حتی اندک مردم نموده و سپس آرام آرام سرمایه داران کلان را با عوامل تشویقی همچون پرداخت سودهای وسوسه انگیز و امثال اینها ـ بر خلاف سیستم های بانکی رایج در کشورهای مختلف با دریافت کارمزد نگهداری پول از سپرده گذار به جای پرداخت سود به وی ـ  به قرار دادن پول های کلان خود به عنوان مکانی بدون دغدغه و اضطراب از هر نوع تهدیدی نسبت به سرمایه و دارایی ایشان در کنار بهره هایی قابل توجه ـ یا همان سود با یک نوع کلاه شرعی ـ به این سمت و سو سوق داد و روز به روز شاهد ظهور بانک های مختلف با اسامی و گاه عناوین منشعب شده از مبانی شرعی و اعتقادی همچون صندوق های قرض الحسنه و نام های مبارک ائمه علیهم السلام، به صورت قارچی در جای جای ایران اسلامی شدیم تا جایی که سرمایه داران کلان کیف بدست به دنبال یافتن مجموعه هایی با پرداخت سود های بیشتر، سطح شهرها و خیابان ها را طی نموده و پول نقد خود را ـ که گاه از فروش زمین حتی در روستاها، کارخانجات، منازل مسکونی و یا اضافه بر سازمان بدست آمده و یا از کنج صندوقچه ها خارج شده بود ـ به طمع دریافت سود بیشتر بسپارند و این روند روز به روز سرعت بیشتری به خود گرفت تا جایی که دیگر مقوله بانک به غولی شاخدار در مقابل تولید و اشتغالزایی و به رکود و افول کشیدن اقتصاد ـ بر خلاف هدف اصلی از به وجود آمدن این مجموعه ها ـ تبدیل شد و شد آنچه که امروز متأسفانه شاهد آن هستیم.

و امّا از سویی یکی از راه های درآمدزایی ـ و در این اواخر مهمترین راه درآمدزایی ـ بانک ها برای پرداخت سود به سپرده گذاران و ادامه حیات و بلکه رشد هرچه سریعتر در این ماراتون نفس گیر بین بانک ها و بنگاه های مالی با عناوین مختلف، دادن وام به افرادی است که به دلائل متفاوت مجبور به استقراض شده و می شوند، خواه افراد عادی برای کارهایی مانند ازدواج، تعمیر، ساخت و خرید مسکن، و خواه برای اشتغالزایی، تولید، چرخاندن چرخ کارخانجات و صنایع و امثال اینها آنهم با وجود شرائط و مشکلات فراوان و گرفتن بهره های آنچنایی، و در ادامه نیز با مصوب کردن قراردادهایی صرفاً داخلی و یک طرفه، وام گیرنده را در تله ای قرار می دهند که دیگر کمتر می تواند راه نجاتی را از این مهلکه بیابد مگر با واگذاری بخش قابل توجهی از زندگی، خانه، زمین، کارخانه و امثال اینها به عنوان وثیقه، که پر بودن زندان ها از بدهکاران مالی و تعطیلی رو به افزایش حدود شصت در صد کارخانجات به خاطر بدهکاری بانکی و امثال اینها و گرفتاری جمع قابل توجهی از جمعیت هشتاد میلیونی ایران اسلامی در چنین دامی، بهترین شاهد بر این مدّعا است.

و بدتر از آن زمانی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز به هر دلیلی قادر به بازپرداخت تمام یا بخشی از اقساط دریافتی نباشند که بر اساس همان قوانین یک طرفه از سوی بانک ها، ضمن تذکر، تهدید ضامن مبنی بر به اجراء گذاشتن وثیقه و یا ضمانت نامه هایی شامل چک، سفته، کسر حقوق و امثال اینها، به صورت روزشمار بر میزان بهره های بانکی افزوده و در کنار آن مقوله ای تحت عنوان جریمه تأخیر نیز به شکل قابل توجهی خود نمایی می نماید که احتساب این مجموعه، عملاً منجر به بازپرداخت مبلغی گاه تا چندین برابر وام دریافت شده گردیده و در نهایت نیز با عدم توانایی بازپرداخت به جهت تبدیل اصل مبلغ وام به اعداد و ارقام نجومی، یا شخص وام گیرنده را روانه زندان می نماید و یا منجر به تعطیلی کارنجات و صنایع و ایستادن چرخ تولید گردیده و به معضلی بزرگ و لاینحل برای جامعه ای مانند ایران سرافراز امروز تبدیل شده است.

و اما از سوی دیگر در کنار بحث سود وام و جریمه تأخیر، دو مبحث محاسبه سود و جریمه تأخیر در ابتداء بازپرداخت قسط و پس از آن محاسبه اصل قسط دریافت شده از یک سو، و دریافت سود مرکّب به اشکال مختلفی نظیر ترغیب طرف وام گیرنده نسبت به تسویه حساب وام قبلی به همراه سود کلان و جریمه تأخیر و سایر متعلقات به آن با تخصیص یک وام جدید به صورت یک قرارداد داخلی و نیز محاسبه سود برای وام جدید از سوی دیگر، بلای جانی است که اگرچه شخص وام گیرنده را در باتلاقی عمیق تر فرو می برد، سود بادآورده ای را حتی تا پنجاه درصد درآمد برخی بانک ها ـ بنابر برآمارهای اعلام شده ـ برای بانک به ارمغان می آورد و اینجاست که علاوه بر بحث ربوی بودن سایر قراردادهای قبلی بنا به نظر مراجع عظام تقلید و شورای فقهی بانک ها حتی با عناوینی نظیر مضاربه و امثال اینها که نه تنها «گزینه روی میز» خداوند به جهت تحقق مصداق: «جنگ با خدا» با عنوان: «فأذنوا بحرب من الله» می باشد بلکه از آنجا که خداوند وعده داده که: «یمحق الله الربا» ـ خداوند (درآمد حاصل از) ربا را محو و نابود می کند ـ عامل مهمی در نابودی اقتصاد کشور ـ هم از جهت مخلوط شدن درآمدها با اموال ربوی و حرام و به دنبال آن وعده الهی، و هم به جهت متوقف کردن چرخ تولید کارخانجات و صنایع به جهت سوق یافتن سرمایه های لازم برای آنها به سوی بانک ها به صورت سپرده گذاری ـ و اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری(مدّ ظلّه العالی) مبتنی بر تولیدات داخلی و تولید کار برای اقشار مختلف مخصوصاً جوانان، گردیده و میگردد که آمارهای موجود مراکز آمار و به صورت میدانی، بهترین شاهد بر این مدعا است.

حال با توجه به این مطالب و ده ها و صدها مطلب، مقاله، کتاب و نظریه نظریه پردازان و اقتصاددانان در خصوص سیستم بانکداری در کشورهایی مانند ایران به عنوان بدترین شکل بانکداری ـ که به جای دریافت کارمزد از سپرده گذاران، اقدام به  پرداخت سودهای آنچنانی به ایشان به جهت جذب سرمایه نموده و می نمایند ، ـ در کنار ربوی بودن حداقل بخش قابل توجهی از معاملات و درآمدهای بانک ها از یک سو، و پاسخ مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) در استفتایی از معظم له با عنوان: «کارکردن در بانک های ربوی برای کسی که به علّت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش مجبور است در آنجا کار کند چه حکمی دارد؟» که فرموده اند: «اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقّق آن مؤثر باشد؛ جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست» در کنار گسترش آمار مرگ و میر و مشکلات عدیده در خانواده بانک ها طبق اظهار نظر کارشناسان خود بانک ها از سوی دیگر، آیا کار کردن در بانک ها و یا ادامه کار در این مراکز اقتصادی دارای «مشروعیت» بوده و جایز است؟!!!

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مرتضی شیرازی

استاد حوزه و دانشگاه




سایر تصاویر :