فعالیت های دفتر

* پاسخگویی به سوالات شرعی و اعتقادی

* مشاوره تخصصی دینی، اعتقادی، فرهنگی و خانواده

* حوزه علمیه تخصصی تبلیغ (سفیران هدایت شیراز)

* محاسبه وجوهات شرعیه

* موسسه و حوزه علمیه حضرت صاحب الزمان (عج)

* ستاد احیاء حوزه علمیه سامرا

شماره حساب ها

حساب سیبا بانک ملی
0104933301008


حساب سپهر بانک صادرات
0103293468008

اوقات شرعی

پنجشنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨


آمار بازدید

هم اکنون
1
امروز
5
دیروز
3
این ماه
530
کل
150356
1397/4/2
استاد فقه و حقوق دانشگاه در نگاهی نقّادانه به برخی عملکردهای مجلس شورای اسلامی:
"شوری آش صدای مادر عروس را هم درآورده"

دکتر شیرازی: نظارت بخش های مختلف مجلس شورای اسلامی به تناسب کمیسیون های به اصطلاح تخصصی ، بر عملکرد دولت از دیگر مواردی است که قانون جایگاه خاصی را برای آن در نظر گرفته است و از بحث تایید صلاحیت وزرای کابینه تا سوال و استیضاح مجموعه دولت و حتی رئیس جمهور در موارد خاص را شامل می شود که متاسفانه در موارد اخیر طوری با آن برخورد شده که عملکرد بسیار ضعیف این مجموعه در خصوص انتخاب وزرای معرفی شده  به جای دقت در تخصص و کارآمدی ایشان در مواردی ، لابی گری ها حرف اول را زده است

به گزارش دفتر آیت الله العظمی شیرازی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مرتضی شیرازی فرزند مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد باقر شیرازی(قدس سره الشریف) استاد فقه و حقوق دانشگاه در نگاهی نقّادانه به برخی عملکردهای مجلس شورای اسلامی: "شوری آش صدای مادر عروس را هم درآورده" در یادداشتی نوشت: با بررسی نظام های سیاسی حاکم بر کشورهای مختلف از گذشته تاکنون ، موفق ترین نظام ، حکومت جمهوری در کنار نظام پارلمانی با دو اهرم قانون گذاری و نظارت است که امروزه در کشورهای مختلف پیشرفته جهان به وضوح قابل مشاهده است.

در این میان ، داشتن پارلمان و مجلسی قوی نیز بهترین شاخص تعالی و پیشرفت کشورها شناخته شده و هر کشوری که از مجلس قوی تری (هم در بحث قانون گذاری و هم در مبحث نظارت بر اجرای قوانین مصوب و جلوگیری از تخلفات قانونی بخش های مختلف کشور ) برخوردار بوده ، توانمندی بیشتری داشته است تا جایی که در یک سری از کشورهای پیشرفته برای این منظور ، دو مجلس با اختیارات جداگانه را قرار داده اند تا امکان کمترین راه تخلف نیز به حداقل ممکن برسد.

در کشور ایران نیز که سابقه مجلس شورای اسلامی آن لااقل در ادوار نه چندان دور به اواخر دوران قاجاریه و پس از آن به دوران پهلوی می رسد ، با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(قدس سره) ، قانون ملاک عمل برای همه مجموعه ها قرار گرفت و بر این اساس با دستور موکد ایشان ، ابتدا مجلس قانون اساسی تشکیل شد و پس از آن نیز مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان آن توسط مردم ، موجودیت گرفت و به تدریج به روند رشد و شکوفایی خود ادامه داد.

و از آنجا که از جمله مواردی که به نظر می رسد موجب تقویت بنیان و کارآیی مجموعه هایی همچون مجلس شورای اسلامی میگردد ، تصویب قوانین و مقررات ناظر بر اداره آن مجموعه است تا ضرب المثل معروف : " خشت اول گر نهد معمار کج / تا ثریا می رود دیوار کج " شامل آن نشود و گرنه مجموعه مذکور از درون دچار خدشه شده و آرام آرام کارآمدی آن به حداقل رسیده و خواهد رسید که متاسفانه امروزه در خصوص این مجموعه و بسیاری از مراکز اداری و نهادهای موجود کشورمان به وضوح میتوان امثال این موارد را مشاهده نمود.

اما از سوی دیگر با نگاه به عملکرد چند دوره قبل مجلس شورای اسلامی که به فرموده امام " در رأس همه امور است" می توان به وضوح پیشرفت همزمان دو بعد قانونگذاری و نظارت را در آنها مشاهده نمود و بر این اساس، تبعیت سایر مراکز و حتی بدنه دولت آن دوران را تا حد قابل قبولی نسبت به این مجموعه احساس کرد؛ ولی متأسفانه به نظر نمی رسد علیرغم برخی تلاش های درخور ستایش، عملکرد دوره های اخیر این مجموعه با صرف هزینه های میلیاردی و بعضا گزاف ، قابل دفاع باشد و لذا "در راس همه امور" بودن آن نیز کمتر قابلیت اجرایی پیدا نموده است که ذیلا به دلائل و نمونه هایی از آنها اشاره میگردد:

۱- انتخاب منتخبین از میان کاندیداهای عمدتا غربال شده با یک سری اهداف خاص و بدون کمترین توجهی به کارآمدی و اثر گذاری صحیح و بدور از جنجال آفرینی افراد مذبور برای مباحث تخصصی قانون گذاری و نظارت دقیق بر عملکردها از سوی مراکز ذی ربط علیرغم رای گیری از مردم حوزه های انتخابیه خصوصا در دوره جدید ، از مهمترین عواملی است که باعث شده تا این مجموعه وزنه مناسب خود را نداشته و اثر گذاری آن به حداقل ممکن برسد که به وضوح از سوی هر ناظر حتی غیر متخصصی هم قابل مشاهده است و به نظر می رسد باید برای دوره های بعدی با جایگزین نمودن تخصص به جای جناح بندی ها و سلائق خاص در انتخاب افراد جبران شود.

۲- ورود مجلس به برخی مسائل بعضا ابتدایی و کم ارزش و صرف وقت، هزینه و انرژی برای آن ، این مجموعه را عمدتا از مسائل اساسی باز می دارد که مطالعه برخی تصمیمات اتخاذ شده در حداقل یکی دو ساله اخیر ، این ادعا را به اثبات می رساند آن هم با در نظر گرفتن صرف هزینه های آنچنانی برای هر یک ساعت برگزاری این مجموعه .

۳- بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی که به نظر می رسد از جهاتی از بعد قانون گذاری آن اهمیت بیشتری داشته باشد ، بعضا دیده شده که در مواردی یا اصلا اعمال نمی شود و یا اگر مثلا با عناوینی همچون "تحقیق و تفحص" آنهم تنها از برخی مراکز و نه همه مراکز و مجموعه ها طبق نص قانون، قرار بر انجام آن میشود پس از جنجال های آنچنانی در بخش های مختلف این مجموعه و تعیین هیاتی برای انجام آن ، کمتر دیده شده که نتیجه ای را به همراه داشته باشد و در بیشتر موارد با یک سری لابی گری ها ، به صورت مسکوت درآمده و بایگانی میگردد که مواردی از این قبیل را با مختصر مطالعه ای به وضوح می توان مشاهده کرد.

۴- نظارت بخش های مختلف مجلس شورای اسلامی به تناسب کمیسیون های به اصطلاح تخصصی ، بر عملکرد دولت از دیگر مواردی است که قانون جایگاه خاصی را برای آن در نظر گرفته است و از بحث تایید صلاحیت وزرای کابینه تا سوال و استیضاح مجموعه دولت و حتی رئیس جمهور در موارد خاص را شامل می شود که متاسفانه در موارد اخیر طوری با آن برخورد شده که عملکرد بسیار ضعیف این مجموعه در خصوص انتخاب وزرای معرفی شده  به جای دقت در تخصص و کارآمدی ایشان در مواردی ، لابی گری ها حرف اول را زده است (تا جایی که با وجود اذعان شخصی خاص به عدم توانمندی در اجرای وظائف خاص و حساس محوله به وی به صرف تمسک به برخی مسائل از جمله مسائل معنوی همچون تمسک به عنایت اهل بیت علیهم السلام ، مجوز پیشنهاد شخص و اشخاص مذکور و تایید صلاحیت ایشان از سوی این مجموعه میگردد) و نقل محافل و مجالس و شبکه های اجتماعی شده و می باشد و در نتیجه کشور را از داشتن کابینه ای قوی و توانمند بی بهره ساخته و معضلات پی در پی را برای آن به وجود آورده و می آورد بر خلاف ضرب المثل معروف : "سر چشمه شـاید گـرفتن به بیل / چو پر‌ شد نشاید گذشتن بـه فـیل"  در خصوص دقت در انتخاب وزیر به منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی ایشان و زیر مجموعه هایشان و کثرت سوال و استضیاح فرد مورد نظر برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات و صرف هزینه های گزاف آنچنانی برای این منظور.

۵- صرف وقت های بسیاری از نمایندگان برای جمع کردن امضاء در خصوص موارد مختلفی از جمله استضیاح ها و سپس پس گرفتن امضاء های مذکور و یا رای آوردن همان وزیر پس از به طور مثال پنج بار استضیاح با صرف هزینه های آنچنانی و وقت قابل توجه این مجموعه برای هر بار استیضاح در دوره اخیر  و تبدیل آن به طنزی تلخ در مجموعه های مختلف از جمله شبکه های اجتماعی ، عدم اشراف بخش قابل توجهی از نمایندگان بر قوانینی همچون استیضاح و یا شائبه برخی شبهه افکنی ها در خصوص لابی گری ها و امتیاز گیری از وزیر در قالب استیضاح را به اذهان متبادر می سازد و از همه جالب تر که دیده می شود این جریان ، اعتراض حتی مجموعه های درون مجلس را نیز به همراه داشته است و به قول معروف" شوری آش صدای مادر عروس را هم درآورده است" .

۶- به نظر می رسد تجدید نظر در تقسیم بندی کمیسیون های موجود در مجلس شورای اسلامی بر اساس تخصص ها و نه  لابی گری ها ؛ تنها راه نجات این مجموعه از اوضاع تاحدی آشفته آن باشد تا لااقل در زمان باقیمانده بتوان تاحدی جبران نواقص قبلی بشود و گرنه به نظر نمی رسد بسیاری از نمایندگان موجود که عمدتا بر اساس قرار گرفتن در لیستی خاص به جای داشتن تخصص های لازم ، وارد عرصه قانونگذاری شده اند و با سلفی گرفتن ها، صحنه های آتش بازی و کاغذ بازی طومارهای آنچنانی و امثال اینها ، وزانت این مجموعه را نسبت به دوره های قبل به حداقل رسانده اند ؛ بتوانند در دوره بعد رای مردم حوزه های انتخابیه خود را مجددا کسب نمایند.

من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم

تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مرتضی شیرازی

استاد حوزه و فقه و حقوق دانشگاه