فعالیت های دفتر

* پاسخگویی به سوالات شرعی و اعتقادی

* مشاوره تخصصی دینی، اعتقادی، فرهنگی و خانواده

* حوزه علمیه تخصصی تبلیغ (سفیران هدایت شیراز)

* محاسبه وجوهات شرعیه

* موسسه و حوزه علمیه حضرت صاحب الزمان (عج)

* ستاد احیاء حوزه علمیه سامرا

شماره حساب ها

حساب سیبا بانک ملی
0104933301008


حساب سپهر بانک صادرات
0103293468008

اوقات شرعی

يكشنبه ٢۶ خرداد ١٣٩٨


آمار بازدید

هم اکنون
1
امروز
18
دیروز
44
این ماه
845
کل
148793

توضیح المسائل


تقلید

بازگشت
* پیشگفتار و مقدمه معظم له

بسم الله الرحمن الرحیم

پیشگفتار

از آنجا که از دیر زمان یکی از مهمترین و اساسی ترین مباحث فقه اسلامی و خصوصا جهان تشیع، مسأله اجتهاد و تقلید بوده است، نحوه برداشت از آن و نوع کیفیت عمل به آن از جهات گوناگون خصوصاّ فتاوای علماء و مراجع مختلف تقلید، در بسیاری از مسائل حائز اهمیت بوده و گاه موجب دگرگونی در نحوه عمل به فتاوای مقلدین این اعاظم گشته و پس از فوت و یا حتی در حال حیات ایشان نیز احیاناً مشکلاتی را نیز به همراه داشته است به گونه ای که علما و بزرگانی چون شیخ مفید وشیخ طوسی و مرحوم علامه و شیخ اعظم انصاری و امثال ایشان را به طرح مباحث مختلفی در این باره واداشته که کتب نگاشته شده ایشان در گذشته و حال مورد استفاده مختلف طالبین قرار گرفته و می گیرد .

و با توجه به نظریات جدید و قابل توجه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید محمد باقر موسوی شیرازی (مد ظله العالی) در این باره علاوه بر نظریات مختلف ایشان در مسائل مختلف فقهی، و بنا به در خواست و اصرار عده زیادی از علما و فضلاء و مومنین وفقهم الله تعالی لمرضاته و ارادتمندان به معظم له که از گذشته و بلکه دهها سال پیش با نظریات و نکات مفید و تازه ایشان در مباحث مختلف فقهی خصوصاً تطابق آنها با علوم جدید و روز آشنا بوده و مصرانه خواستار چاپ رساله علمیه معظم له با بیان این نکات تازه بوده اند، هیئت استفتاء دفتر معظم له و واحد تحقیقات و انتشارات مؤسسه حضرت صاحب الزمان (عج) را بر این داشت تا با کسب اجازه از معظم له، رساله علمیه حاضر را پس از بررسی و تطابق کامل آن با نظریات معظم له همراه با نظریات جدید ایشان ـ که اصول آن در مقدمه معظم له و پاره ای از آن نیز در خلال مسائل مختلف کتاب ذکر شده است ـ را تنظیم نموده و به عموم مؤمنین تقدیم نماید ضمن اینکه به جهت اختصاص احکام بانوان به آنان و تسهیل در دسترسی به این احکام، مسائل مربوط به ایشان به بخش مختص به آنان به نام «احکام بانوان» منتقل شده است.

و در نسخه حاضر تلاش مضاعف شده تا چه به جهت املایی و انشایی، و چه به جهت اعمال آخرین نظرات معظم له، بازنگری جدید و کاملی صورت پذیرد؛ باشد تا این خدمت ناچیز مورد استفاده عموم قرار گرفته و همگان بیش از پیش در ظل عنایات خاصه حضرت بقیه الله الأعظم بوده باشیم.

واحد تحقیقات و انتشارات مؤسسه حضرت صاحب الزمان(عج)

18 ذیحجه الحرام 1433

زاد روز انتصاب مولی الموحدین و امام المتقین

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام

به خلافت و جانشینی بلافصل نبی مکرم اسلام

حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم

جوار امامزاده واجب التعظیم سید الکریم

احمد بن موسی الکاظم علیهما السلام شاهچراغ

شیراز ـ سومین حرم اهل بیت علیهم السلام

سید مرتضی شیرازی

مقدمه معظم له

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی نور قلوبنا بنوره الذی نور به السماوات و الأرضین، و الصلاة و السلام علی أشرف الأنبیاء و المرسلین، محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین، وعلی ابن عمه و وزیره و خلیفته و باب علمه، علی أمیرالمومنین و أولاده الطیبین الطاهرین المعصومین، علیهم أفضل صلاة الملائکه المقربین، سیما بقیة الله فی الأرضین له الفداء أرواحنا و ارواح العالمین، و اللعنة الدائمة علی أعدائهم أعداء الدین من الآن الی یوم الدین.

اما بعد، این کمترین سید محمد باقر فرزند مرجع عالیقدر مجاهد مرحوم آیت الله العظمی آقای حاج سید عبدالله موسوی شیرازی قدس السره الشریف حدود 50 سال قبل مجموعه ای از مسائل مورد نیاز و محل ابتلاء عامه مسلمین را به اشکال مختلف و درضمن کتب و مقالات متعدد بیان نموده و بسیاری از آنها خاصه رؤیت هلال و سفر عمودی و امثال آن که از همان زمان تازگی داشت، نه تنها مورد قبول و عنایت اکثر بزرگان و مراجع آن زمان واقع گردید، بلکه در برخی از موارد سبب تغییر رأی و فتوای ایشان نیز واقع شد.

و به تدریج و در طول سالها، این نظریات و مسائل به طرق مختلف و به زبانهای گوناگون در شهرهایی نظیر شیراز، نجف اشرف، قم، مشهد مقدس و سایر شهرها و کشورهای دیگر، چاپ و نشر گردید.

و در طول سالهای بعد و به خصوص مدتی زمانی را که در زندان بغداد رژیم ملعون بعث و صدام خبیث خونخوار ـ که الحمد لله آن جانی که علماء، بزرگان و افراد بی گناهی را با بدترین وضع و اذیت و شکنجه هایی را که خود شاهد قسمتی از آن بودم در سیاه چالها از بین برد و به برکت الطاف خداوند و ائمه طاهرین علیهم السلام خاصه حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداه و دعای والدین و آقایان دوستان، هم از زندان آن خبیث نجات یافتم و هم خود آن ملعون مانند یزید و رضاخان و امثال آنها، به بدترین وضع هلاک گردید و سبب باز شدن دوباره راه عتبات عالیات شد ـ مسائل جدیدی هم به نظر رسید که به مسائل قبلی اضافه گردید.

و نظر به حسن نیت و تاکید و اصرار عده زیادی از بزرگان و دوستان ـ پس از درج مسائل مذکور به صورت مقدمه و حاشیه در کتاب شریف: «مجمع الرسائل» همراه با حاشیه جمعی از بزرگان و مفاخر عالم تشیع و ستارگان فروزان مکتب امامت و ولایت ـ این مسائل به صورت رساله عملیه حاضر و به طور مستقل آماده نشر گردید که ابتداءاً مقدمه ای جهت استحضار مؤمنین بیان میگردد.

امید است کتاب حاضر مفید فائده همگان قرار گرفته و همگی مشمول عنایات خاصه حضرت بقیة الله الأعظم صاحب العصر و الزمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) بوده باشیم .

اما قبل از بیان مقدمه، ذکر دو نکته ضروری است :

مراد از تازگی و نوین بودن نظریات به دو صورت است:

الف ـ تازگی از نظر موضوع بحث به دلیل تازگی و نوین بودن موضوع آن است.

ب ـ تازگی از نظر مبانی و ادله به حکم (کم ترک الأول للآخر) می باشد و گرنه شکی نیست که دین مقدس اسلام در تمامی شئون دینی و دنیوی ـ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی ـ کامل بوده و این امر نیز مورد تأیید و قبول بسیاری از علمای سایر ادیان نیز می باشد و لذا امر تازه ای در این خصوص قابل تصور نیست، علاوه بر اینکه احکام این دین مبین به بهترین وجه و با تمام زمانها و مکانهای این کره و حتی کرات دیگر هم سازگار است، بلکه بر طبق روایات وارده، میدان حکومت حضرت بقیة الله الاعظم(عجل الله تعالی فرجه الشریف) منحصر به کره زمین نبوده بلکه شامل کرات دیگر نیز می باشد و دایره و میدان حکومت ایشان، تمامی کرات آسمانی علاوه بر کره زمین است.

و سر خاتمیت دین مقدس اسلام هم همین جامعیت و شمول و سازگاری آن با تمامی تحولات و تبدلات می باشد هرچند که نظر برخی از بزرگان همانند مرحوم ملاصدرای شیرازی که خاتمیت دین مقدس اسلام را به دلیل تکامل عقول بشر دانسته اند و به روایت شریفه (إذا قام قائمنا وضع الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت أحلامهم) تمسک جسته اند که این تمسک به نظر، تمام نبوده و بلکه به عکس، کمال عقول در زمان حضرت حجة بن الحسن(ارواحنا فداه) دلالت بر عدم کمال در زمان قبل از آن می کند نظیر برخی روایات که دلالت بر این دارد که آنچه از علم نصیب بشر شده است جزئی و اندکی از علوم است و عمده علوم در زمان حضرت بقیه الله (عجل الله عتالی فرجه الشریف) ظاهر و پدیدار می گردد.

از طرفی نیز باید گفت که به مقتضای ادله و روایات، ظهور آن حضرت و نورانی ساختن زمین توسط ایشان زمانی است که بشر در نهایت ظلمت و تاریکی است (کما ملئت ظلماً و جورا) و این امر ناقص تمسک این افراد به امثال این روایات است.

و همچنین با توجه به روایات فراوانی که آثار و برکات معنوی و ظاهری حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفداه و نمایندگان آن حضرت حتی در زمان غیبت، را همانند اثر خورشید در پشت ابر می دانند، نظر این گونه نویسندگان در باره نقش امام پس از مقام نبوت و تا زمان حاضر، معلوم نیست.

و سؤال دیگر این است که پس از ظهور آن وجود ذی جود و تکامل عقول به وجه اعلی و اتم، آیا دیگر نیازی به وجود آن حضرت نیست و تنها حجت مورد نیاز بین خداوند و بندگان عقل است؟!! حاشا و کلا.

و شگفت آورتر از آن، تمسک این بزرگان به روایت شریفه عبدالله بن سنان از حضرت صادق علیه السلام که می فرمایند: «حجة الله علی العباد النبی و الحجة فیما بین العباد و بین الله العقل»(1) برای تقسیم بشر به دو دسته اهل حجاب و اهل بصیرت است، چرا که بر اساس آن، نبوت را برای اهل حجاب حجت دانسته و عقل را برای اهل بصیرت، در حالی که مسلماً و بر حسب روایت معروف و مشهور: «إن لله علی الناس حجتین: حجة ظاهره و حجة باطنة، أما الظاهرة: فالانبیاء و الرسل و الائمة علیهم السلام، و اما الباطنة فالعقول »(2)، حجیت انبیاء و رسل برای همگان است نه اینکه بشر را به دو دسته تقسیم می کنند. (البته بهتر است که عین کلمات خود این بزرگان در کتبشان ملاحظه شود تا مطلب روشنتر گردد).

اگرچه حسن و بلکه وجوب کفائی یادگیری و تعلیم و تعلم تمامی علوم از امور مسلمه است ـ که بیان الهی: «انما یخشی الله من عباده العلماء» بعد از ذکر آیات سماوی و ارضی، و ظاهر روایت: «طلب العلم فریضة علی کل مسلم» پس از روایت «اطلب العلم ولو بالصین »(1) و ادله عقلیه وسیره های عملیه، همگی شاهد بر آن بوده و علاوه بر آن، اطلاق روایت «لوکان العلم معلقاً فی الثریا لناله رجال من الفرس»(2) دلالت بر شمول این حکم بر تمامی علوم است، همانطور که تربیت شاگردانی همچون جابر بن حیان استاد و پدر علم شیمی در مکتب امام صادق علیه السلام، دلیل عملی بر این مدعی است ـ لیکن عالیترین و کاملترین ارزش وثواب و تأکید خداوند و بزرگان، بر فراگیری علوم شرعیه و معارف الهیه است، زیرا به همان اندازه که سعادت و سلامت روح و روان و سعادت آخرت بر سلامت جسم و سعادت دنیا برتری دارد، علوم شرعیه و معارف دینیه نیز بر سایر علوم تقدم و برتری دارند.

البته این بیان در خصوص غور و تخصص در سایر علوم است اما اطلاع و آشنایی در بخشی از علوم (مانند حساب، هندسه، ریاضیات، نجوم، جغرافیا و...) که در علوم شرعیه و احکام دینیه نیز مؤثرند، بسیار نیکو و بلکه لازم است، همانطور که بسیاری از بزرگان گذشته مانند علامه و شهیدین و امثال ایشان آشنایی کاملی با بسیاری از این علوم داشتند و اینجانب نیز در کتاب حاضر مقداری از این علوم را که با مطالب مذکور مناسبت داشته است بیان نموده ام.

لیکن و در هر صورت، یکی از مباحثی که در علوم دینیه از گذشته تاکنون بر روی آن بحث و بررسی می شده است، مبحث اجتهاد و تقلید بوده که به مقتضای موضوع کتاب در این باره به بحث و بررسی خواهیم پرداخت ، والله هو المستعان.


* مقدمه معظم له بر مبحث اجتهاد و تقلید

مبحث اجتهاد و تقلید

این مبحث دارای فروع گوناگونی بوده و از جهات مختلفی در آن بحث و بررسی شده که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره خواهد شد:

الف»: در تعلق این مبحث به هر یک از علوم فقه، اصول و یا کلام ، بین علماء بزرگ اصولی و فقهاء اختلاف وجود دارد، عده ای همچون مرحوم محقق قمی قدس السره الشریف در کتاب قوانین، این مبحث را از مباحث علم کلام و از توابع بحث امامت و قاعده لطف می دانند در صورتی که بسیاری معتقدند این مبحث تابع علم اصول است و عده کثیری نیز بر این عقیده اند که باید در مباحث فقهی مورد بحث قرار گیرد.

لیکن با عنایت به این مطلب که ممکن است موضوع و مبحثی در چند رشته علمی و در هر کدام از جهتی مورد بحث قرار گیرد، آنچه به نظر می رسد آن است که بیشتر مسائل مورد بحث در این مجموعه، علاوه بر اینکه موضوع علم اصول است می باید در علم فقه هم مورد بررسی قرار گیرد در حالی که بخشی از مباحث تنها اصولی و بخشی دیگر تنها فقهی می باشند.

و از طرف دیگر، نصب فقهاء برای رجوع مردم در زمان غیبت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء موضوعی کلامی است، هرچند اثرات فقهی و اصولی نیز بر آن مترتب است، همانگونه که مسائلی از قبیل جبر و تفویض و وحدت وجود و عقول عشره، مشترک در هر سه علم است و در هر کدام از علوم به مناسبتی مورد بحث قرار می گیرند.

ب»: بشر تشریعاً و تکویناً در تمام شؤون دین و دنیا بر سه گونه است که اقسام آن به چند صورت بیان شده است :

بیان اول: بیا ن مولی الموحدین و امام البلغاء و المتکلمین امیرالمومنین علیه السلام است که می فرمایند: «الناس ثلاثة، فعالم ربانی و متعلم علی سبیل النجاة و همج رعاع اتباع کل ناعق ....»(1)

بیان دوم: بیان شیخ الطائفه شیخ طوسی در کتاب عده است که می فرمایند: «شخص یا عالم است و یا مقلد ، و به عبارت دیگر یا عالم است یا ظان و یا شاک، با اقسام هر یک از آنها، و افعال مکلف یا نیکو و حسن است و یا زشت و قبیح».

بیان سوم: بیان شیخ انصاری است که می فرمایند :«مکلف یا دارای قطع است و یا ظن است و یا شک».

بیان چهارم: بیان فخر الفقهاء در کتاب عروة‌ الوثقی و فقهاء پس از ایشان است که می فرمایند: «بر مکلف واجب است که یا مجتهد باشد، یا مقلد و یا محتاط».

بیان پنجم: بیانی است که به نظر این کمترین رسیده و بدین صورت است که انسان(1) یا عالم است و یا ظان و یا شاک، و اقسام شک نیز به چند صورت است که شک یا بسیط و ابتدائی است و یا مرکب با یقین است، و در صورت مرکب بودن نیز، یقین مقدم بر شک است و یا مؤخر از آن و یا مقارن با آن، با تفصیل و شقوق مترتب بر آن.

و در هر حال قرار دادن شخص مکلف به عنوان موضوع در اصول و یا در فقه، تمام نیست خصوصاً با مشترک بودن مکلف و غیر مکلف در بسیاری از احکام وضیعه و مسائل اساسی، در حالی که مراد از مکلف مذکور، همان مکلف شرعی است، چرا که مستلزم دور و امثال آن خواهد شد .

و علاوه بر این، خود مساله بلوغ و تکلیف، حکماً و موضوعاً مورد استصحاب و شک قرار می گیرد(2).

و از مقایسه این بیانات، برتری فرمایش حضرت أمیرالمؤمنین علیه السلام بر سایر کلمات، کاملاً روشن و واضح است، چرا که ایشان عالم را همراه با صفت ربانی بیان فرموده اند که این بیان شرطیت عدالت و بلکه بالاتر از آن را در بر دارد و از طرفی دیگر گروهی را به «همج رعاع و....» توصیف فرموده اند و با این توصیف، محکومیت و ضلالت و گمراهی این قبیل از افراد را به بهترین صورت بیان نموده اند.

ج»: مشهور و مسلم در کلمات و نوشته های بزرگان و فقهاء آن است که شخص در صورت تمکن از تعلیم و اجتهاد نیز می تواند تقلید نماید و عمده دلیل اقامه شده که شیخ انصاری (قدس سره) نیز به آن تمسک کرده اند، روایت مشهور أبان است که حضرت به او می فرمایند:«أحب أن تجلس فی المسجد و تفتیء الناس»(1) چرا که جواز فتوی با وجود امام علیه السلام دال بر جواز تقلید با توانایی از یاد گیری است؛ لیکن آنچه از مجموع ادله استفاده می شود آن است که در این روایت، فتوی به معنی لغوی آن به کار رفته است و نه به معنی اصطلاحی آن، که شاهد بر این نظریه روایات ذیل است:

روایت شریفه مسلم بن ابی حیه که می گوید: «کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فی خدمته فلما أردت أن أفارقه ودعته و قلت أحب أن تزودنی فقال علیه السلام :إئت أبان بن تغلب فإنه قد سمع منی حدیثاً کثیراً فما رواه لک فاروه عنی».(2)

روایت معاذ بن مسلم نحوی از حضرت صادق علیه السلام است که به او فرمودند: «بلغنی أنک تقعد فی الجامع (المسجد) و تفتیء الناس، قلت نعم و الرجل أعرفه بمودتکم و حبکم فأخبره بما جاء عنکم، و یجیء الرجل لا أعرفه و لا أدری من هو، فأقول جاء عن فلا ن کذا فأدخل قولکم فیما بین ذلک، فقال علیه السلام لی: اصنع کذا؛ فانی کذا أصنع».(3)

روایاتی که در آنها بر متابعت از ائمه علیهم السلام اطلاق به تقلید شده است و از آن جمله است :

1ـ3ـ روایت أحمد بن ابی نصر: «قال قلت للرضا علیه السلام: جعلت فداک إن بعض أصحابنا یقولون نسمع الأمر یحکی عنک و عن آبائک فنقیس علیه و نعمل به، فقال علیه السلام : سبحان الله ما هذا دین جعفر علیه السلام قوم لا حاجة بهم الینا ...فأین التقلید الذی کانوا یقلدون جعفراً و أبا جعفر»(2).

2ـ3ـ روایت محمد بن عبیده از ابوالحسن علیه السلام: «ان المرجعة نصبت رجلاً و فرضتم طاعته و لم تقلدوه، فهم أشد منکم تقلیداً».(2)

و از روایات فوق الذکر و امثال آن نتیجه می گیریم که معنی فتوی و تقلید ذکر شده در روایات به معنی مصطلح در این زمان نمی باشد و این روایات جواز تقلید اصطلاحی را با امکان تعلم، ثابت نمی کنند بلکه در غالب روایاتی که در جواز تقلید به آن تمسک می شود مورد سئوال، عدم امکان وصول به امام ویا عدم امکان تحصیل علم می باشد.

و از این قبیل روایات می توان به روایات ذیل اشاره کرد :

روایت شریف علی بن مسیب همدانی است که می گوید: «قال قلت للرضا علیه السلام: شقتی بعیدة لست أصل الیک فی کل وقت فممن آخذ معالم دینی، قال: من زکریا بن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا »(3).

روایت شریف عبدالله ابن ابی یعقوب است که می گوید: «قال و قلت له: إنه لیس کل ساعة ألقاک و لایمکن القدوم و یجیء الرجل من أصحابنا فیسألنی و لیس عندی کل ما یسألنی عنه، فقال علیه السلام: ما یمنعک من محمد بن مسلم الثقفی فإنه سمع (منی و) من أبی (حدیثاً کثیراً) و کان عندی وجیهاً».‌(‌1)

روایت علی بن یقطین از امام رضا علیه السلام است که می گوید: «قال قلت: لا أکاد اصل إلیک أسألک عن کل ما أحتاج الیه من معالم دینی أفیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج الیه من معالم دینی، فقال علیه السلام: نعم».(2)

و در هر صورت همانگونه که مضمون روایات فوق دلالت می کند، ائمه علیهم السلام زمانی رجوع به بزرگان اصحاب را مجاز دانسته اند که دسترسی به امام علیه السلام مشقت داشته باشد.

حال در زمان غیبت کبری که دسترسی به حضرت ولی عصر ارواحنا فداه جهت استفاده از محضر ایشان و شنیدن روایات ائمه علیهم السلام از زبان آن حضرت، عادتاً غیر ممکن است و از طرفی بررسی و فهم روایات نیز وقت فراوان و هوش سرشار می طلبد و با توجه به اینکه اصل عمل تقلیدی خلاف اصل است (و اصل و اولی عمل از روی علم می باشد)، لازم است که در امر تقلید به مقدار متیقن اکتفاء شود مخصوصاً در صورتی که تجزی فقهی یا اصولی میسر باشد به طوری که شخصی مثلاً در اصول مقلد باشد و در فقه و یا در بعضی از مسائل فقهی مجتهد باشد.

بنابراین به نظر می رسد که طلاب و فضلاء و دانشمندانی که بتوانند بعضی از مسائل را استنباط نمایند احوط در خصوص ایشان آن است که به استنباط خود عمل کنند نه جواز تقلید، و تقدم این امر نیز بر همگان روشن است و بیان امام علیه السلام: «واهرب من الفتوی هربک من الاسد و لاتجعل رقبتک عتبة(جسراً) للناس»(1) یکی ازمهمترین ادله بر رجحان این نظریه است.

د»: در مرجعیت تقلید و نیابت عامه از حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و ولایت از ناحیه آن سرور، باید ده شرط زیر مراعات گردد:

1ـ حیات. 2ـ بالغ بودن. 3ـ عاقل بودن. 4ـ مرد بودن 5ـ اسلام 6ـ ایمان 7ـ‌ ‌‌عدالت 8 ـ حلال زاده بودن 9ـ آزاد بودن. 10ـ مجتهد مطلق و بلکه اعلم بودن. که شرح هرکدام ذیلاً بیان میگردد:

1ـ حیات؛ که بیان آن قبلاً گذشت.

2ـ بلوغ؛ که عدم اشتراط مرجعیت به آن، به مبانی فقهی نزدیکتر است خصوصاً بنا بر مبنای شیخ طوسی در کتاب خلاف مبنی بر عدم اشتراط احکام به بلوغ، و زمانی که در نبوت و امامت که نسبت آن دو به فقاهت و مرجعیت نسبت آسمان به زمین است، بلوغ شرط نیست ـ وتضادی با والائی مقام وجلالت منصب آنها ندارد بلکه خود از آیات الهی است ـ بطریق اولی در مرجعیت و نیابت از آن سروران نیز بلوغ شرط نیست البته این امر در صورتی تمام و کامل است که سایر شرایط مرجعیت حتی اعلمیت در غیر بالغ، فرضاً محقق باشد.

و اما درباره ممنوعیت امامت غیر بالغ بر بالغین در نماز جماعت، می توان گفت که این حکم به احتمال زیادی از باب عدم جواز اتیان نماز واجب به نماز مستحب باشد و لذا در باب نماز میت و تقدم ولی بر غیر، در صورتی که ولی ممیز و غیر بالغ باشد، نماز او کافی و بنابر اقرب مسقط از غیر هم می باشد و نماز حضرت ولی عصر ارواحنا فداه بر امام حسن عسکری(علیه السلام) نیز مؤید و شاهد بر این امر است در عین حالی که معتقدیم مقام امام مافوق درجات سایر افراد بشر است.

و در هر حال با وجود تمام این مطالب و با توجه به شهرت قریب به اتفاق نسبت به شرطیت بلوغ، در صورت وجود شخص بالغ جامع الشرایط و اعلم بودن غیر بالغ، احوط مراعات این شرط است.

3ـ عقل؛ شرطیت عقل از بدیهیات اولیه است، بلکه اعقلیت مرجع تقلید از سایرین نیز لازم است زیرا که عقل دارای مراتب سه گانه می باشد:

مرتبه اول: عقل متعارف و متداول بین مردم است که اگرچه عقل کاملی نیست و غالباً همراه با جهل و نادانی (با ضعف وشدت در آن) است، لیکن در ثبوت تکالیف شرع نزد شارع مقدس و تمام عقلاء و ملل و دول جهان، همین عقل ملاک و میزان است.

مرتبه دوم: این مرتبه از عقل مرتبه عقل آلی است که غالب علماء و دانشمندان و عقلاء آن را دارا می باشند و به نظر می رسد که یکی از شرائط مرجعیت و نیابت از حضرت ولی عصر ارواحنافداه همین مرتبه عقل باشد.

مرتبه سوم: عقل کامل و متفق بین تمام عقلاء است که از حجج الهی است ودر حجیت، قرین نبوت و امامت و از ادله اربعه می باشد. و به بیان روشنتر می توان گفت همانگونه که اعلمیت شرط در مرجعیت است، بدون شک وتردید اعقلیت هم شرط است، خصوصاً زمانی که مرجعیت تنها منحصر به فتوی نباشد و زمامداری شئون اسلام و مسلمین را هم شامل شود همانگونه که در روایات به این امر تصریح شده است که برای نمونه و تبرک دو روایت بیان می گردد:

روایت اول: حدیث معروف و مشهور حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر علیهما السلام خطاب به هشام است که در اصول کافی بیان شده است : «یا هشام! ما بعث الله أنبیائه و رسله إلی عباده إلا لیعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة و أعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلاً و أکملهم عقلاً أرفعهم درجة فی الدنیا و الآخرة.»(1)

روایت دوم: این روایت نیز در کتاب شریف کافی است و از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بدین صور ت روایت شده است :«قال رسول الله صلی الله علیه و آلة و سلم: ما قسم الله للعباد شیئاً أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل و لا بعث الله نبیاً و لا رسولاً حتی یستکمل عقله ویکون عقله أفضل من جمیع عقول أمته. »(2)

که دلالت دو روایت شریفه فوق بر مطلب مورد بحث واضح است خصوصاً با لزوم نسبت و شباهت هر چه بیشتر و بهتر نمایندگان انبیاء و ائمه علیهم السلام با خود آنان.

و با توجه به نسبت بین عقل و علم ،این امر واضح تر می گردد، حال اگر در بین مقلدین، یکی اعلم بود و یکی اعقل، در رجوع به آن دو نفر، باید وجه امتیاز هر یک را مد نظر داشت و به هر یک در جهتی که اولی است رجوع نمود و یا آن دو نفر با مشورت یکدیگر عمل نمایند همانگونه که در زمان خواجه نصیرالدین طوسی(قده) ـ که تا کنون کسی به جامعیت ایشان در علوم و فنون مختلف نیامده تا جایی که محقق و ملا صدرا لقب سلطان المحققین را به ایشان نسبت داده اند ـ و علامه و محقق اعلی الله مقامهما، صورت می گرفت که در مسائل تخصصی رجوع به ایشان می شد و در مسائل فقهی، مقام مرجعیت و افتاء از آن علامه و محقق اعلی الله مقامهما بود. و مثال دیگر، مرجعیت سیاسی شیخ بهایی و مرجعیت عامه محقق و مقدس اردبیلی أعلی الله مقامهم می باشد که این مثالها نشان دهنده امکان و بلکه حسن این مطلب است.

4ـ ذکوریت و مرد بودن؛ شرطیت این شرط در مشاغل و مناصب به چند گونه است:

اول: در مشاغلی مانند زمامداری و ولایت در امور و تصدی شئون سیاسی و اجتماعی و قضاوت و مشاوره، که با توجه به ادله و موازین اولیه از آیات و روایات و سیره مسلمه دین مقدس اسلام و بلکه سایر ادیان الهی، ذکوریت و مرد بودن شرط است هر چند که در نقل در روایت و حدیث، مسلماً ذکوریت شرط نیست چرا که حدود 130 تن از راویان حدیث زن می باشند که نمونه بارز و کامل آن، حضرت فاطمه علیها سلام و سپس ام سلمه و فاطمه بنت الحسین و امثال ایشان می باشند.

و در بحث شهادت و خصوصاً در برخی از شهادات مانند رؤیت هلال، اگرچه شهادت زن معتبر نیست، ولی در برخی دیگر نظیر امور خاصه زنان، شهادت زن شرط و معتبر است که تفصیل این بحث در محل خود بیان گردیده است.

و اما در خصوص شرط ذکوریت در افتاء و مرجعیت، باید گفت که با توجه به ادله و موازین موجود، آن است که در مسائل مربوط به زنان، ذکوریت مقلد شرط نیست و بلکه اولی آن است که در این مسائل به زنان رجوع شود (البته در صورت تحقق سائر شرایط)، اگرچه مشهور قریب به اتفاق بین فقهاء، شرطیت ذکوریت در مرجعیت به طور مطلق است لکن اقرب آن است که مراجعه زنان به زنان در این گونه مسائل همانند شهادت زنان نسبت به امور زنانه است که غالباً شهادت زنان در آن معتبر است و نیز مانند جواز امامت بر زنان در نماز جماعت و یا رجحان مراجعه به طبیب زن در امور مربوط به زنان.

لکن چون مسئله دین بسیار اهمیت دارد و به آسانی نمی توان نظر و فتوی داد، لذا تا آنجا که ممکن است در این خصوص هم رعایت احتیاط را از دست ندهند.

5 ـ اسلام: شرطیت اسلام در مرجعیت در کمال وضوح است بلکه با توجه به ادله عقلیه و نقلیه و به احتمال زیاد، اعتقاد مورد قبول از عامه مردم با اعتقادی که در مورد دانشمندان و علماء شرط است متفاوت می باشد و به بیان دیگر می توان گفت که اعلمیت مورد بحث در مرجعیت، اعلمیت مطلق است پس اگر کسی در معارف الهی و فقه و اصول اعلم بود و دیگری فقط در فقه و اصول، بایستی اعلم مطلق را مقدم داشت و آیه شریفه: «یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین أوتوا العلم درجات» و: «انما یخشی الله من عباده العلماء» و امثال اینها، اختصاصی به علم فقه و اصول ندارد و البته احتمال شرطیت اعلمیت در معارف الهی برای مقام نیابت از حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و ولایت در امور، بیشتر می باشد.

6ـ ایمان؛ اشتراط این شرط نیز از بدیهیات است و اگر در نقل روایت، تنها وثوق راوی را از باب: «رب حامل فقه الی من هو افقه منه»(1) کافی بدانیم، در باب مرجعیت و نیابت از حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، بایستی درجات ایمان را نیز مد نظر داشت چرا که این افراد از طرف امام علیه السلام به صفت: «مأمون علی الدین و الدنیا» توصیف شده اند.

و مایه شگفتی است که بعضی از بزرگان و محققین، سیره عقلاء (در مراجعه به طبیب اعلم هر چند که ایمان نداشته باشد) را دلیل بر عدم اشتراط ایمان در مرجعیت ذکر کرده اند در حالی که این دلیل ناتمام است زیرا هدف و مقصد در علم طب سلامت بدن است و ارتباطی به دیانت ندارد بر خلاف علوم دینی که در آن، سلامت دین مطرح است و لذا عموم مردم در امراض خود به طبیبی مراجعه می کنند که خود گرفتار آن مرض نباشد و مصداق: «طبیب یداوی الناس و هو علیل» قرار نگیرد.

لذا با توجه به موارد فوق و از آنجا که ایمان و کفر معلم و پرورش دهنده حیوان در نوع پرورش آن حیوان تأثیر گذار است، بنابراین شرطیت آن در انسان خصوصاً در مرجع تقلید واضح و روشنتر خواهد بود.

و علاوه بر لزوم شرطیت ایمان، لزوم رعایت درجات آن با توجه به آیه شریفه: «یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین أوتوا العلم درجات» و وضوح تقدم درجات ایمان بردرجات علم، نیز بر همگان واضح و روشن است، بنابر این درجات ایمان این اشخاص را نیز بایستی در کنار مراتب فقهی ایشان مد نظر داشت و در صورتی که هر یک از ضروریا ت اسلام و شیعه از قبیل (ایمان به ائمه اثنی عشرـ متعه ـ فدک ـ علم امام و...)، مورد تشکیک شخصی قرار گیرد، نه تنها از صلاحیت مرجعیت ساقط می شود بلکه در امامت جماعت و شهادت، و سایر موارد مرتبط به آن نیز، نمی توان به این شخص رجوع کرد.

عدالت؛ شرطیت این شرط از بدیهیات مکتب امامت و ولایت می باشد و ادله بیان شده نسبت به شرطیت آن بسیار قوی و واضح است که در این مبحث مجال بیان آن نیست اما انچه باید مورد توجه قرارگیرد تقدم اورع و اعدل بر عادل است و اگر باید بین اعلم و عادل، یکی را انتخاب کنیم به صورتی که در باقی شرایط یکسان باشند، اگرچه به نظر عموم فقها از جمله شیخ انصاری (قده) اعلم را مقدم می دارند؛ اما به نظر حقیر بایستی در امر تقلید از اعلم تقلید کرد ولی در نیابت از حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و ولایت، شخص اورع و اتقی مقدم است زیرا ملاک قرب در نزد خداوند و ائمه اطهار، ایمان و تقوی بوده و کمال بشر نیز در گرو این دو می باشد و پس از آن درباره علم می توان بحث کرد و شاهد بر این نظریه، نواب اربعه حضرت ولی عصر (عج) در غیبت صغری می باشند که معاصر با بزرگانی چون شیخ کلینی بوده اند.

و نیز هنگام احتضار نائب دوم حضرت یعنی محمد بن عثمان که پنجاه سال نیابت آن حضرت را داشت سر مبارک او در دامن بزرگترین شخصیت دینی و علمی شیعه بود و حسین بن روح پائین پای او بود که پس از اینکه نیابت به حسین بن روح داده شد، آن شخصیت پائین پای محمد بن عثمان آمد و حسین بن روح بالای سر رفت و سر را به دامن گرفت.

که البته پذیرش بیان فوق با توجه به ادله عادی و عقلی است و اما آنچه از مجموع آیات و منطوق روایت شریفه: «و اما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه» و یا روایت امام محمد باقر علیه السلام که درباره محمد بن زکریا فرموده اند: «المامون علی الدین و الدنیا»، بدست می آید آن است که عدالت تنها کفایت نمی کند و مرجع تقلید بایستی با ملکات عالیه و با هوای نفس هم مخالفت داشته باشد و لذا شک در مخالفت با هوای نفس هم مانند شک در عدالت مانع تصدی نیابت می شود.

و روش حصول اطمینان آن است که مانند سیره مستمره، علماء مبرز هر عصری با یکدیگر مشورت کرده و فردی را که جامع جهات باشد به مردم معرفی نمایند و اگر هم همه شرایط در یک نفر جمع نشد چند نفر معرفی شوند و با کمال یگانگی و دوستی، مردم از هر که مایل بودند تقلید نمایند یا هرکدام برای تصدی بخشی از مسئولیت ها باشند و لازمه این امر تشریک مساعی بین افراد معرفی شده بوده تا مصداق «وعززنا بثالث» میسر گردد و گرنه اختلاف باعث اضطرار افکار و سستی عقاید مؤمنین شده و در این صورت بیان محقق همدانی(قده) در باب ائمه جماعت و اختلاف آنها صدق می کند که می فرمایند: «در صورت اختلاف بین چند نفر بر سر امامت جماعت، اولی ترک اقتدا به همه آنها است».

8 ـ حلال زاده بودن؛ این شرط نیز از مسلمات بوده و با توجه به شرطیت آن در نماز جماعت و شهادت و اولیت مرجعیت نسبت به نماز جماعت و شهادت، شرطیت آن در مرجع تقلید واضح است، و بین حرام زاده بودن از طرف پدر و مادر، به نظر فرقی نیست بلکه بنابر احتیاط تا هفت پشت از اجداد شخص هم نباید حرام زاده باشند.

و اگر در صحت و پاکی نسبت اشخاصی که در پرورشگاهها و مانند آنها بزرگ شده اند شکی حاصل شود، بایستی در نظر داشت که اگر بلاد مورد بحث، بلاد مسلمین بوده و فساد در آن بلد غلبه نداشته باشد می توان حمل بر صحت در حلال زاده بودن شخص مورد نظر نمود و در صورتی که بلاد کفر بوده ویا از بلاد مسلمینی باشد که فساد در آن بلد غلبه داشته باشد حمل به صحّت در حلال زاده بودن شخص مشکل است و در هر صورت باید بررسی کنند و پس از حصول اطمینان از حلال زاده بودن، تقلید از آن شخص جایز می گردد که تفصیل مطالب فوق و بیان ادله مربوط به هر کدام در مباحث مربوطه ارائه گردیده است.

حریّت و آزادی : اگرچه عدّۀ قلیلی این شرط را جزء شروط مرجعیّت می دانند امّا چون از لوازمات مرجعیت، زمامداری است و اگر شخصی اسیر شرایط زمان و مکان و یا تابع نظریات این و آن باشد، بدرستی نمی توان در مورد نفع یا ضرر مرجعیّت او برای جامعه اسلامی اظهار نظر کرد و در این باره بیان خداوند واضحتر از هر سخنی است که می فرماید : «ضرب الله مثلاً عبدا مملوکا لا یقدر علی شیءٍ ....»، لذا به نظر می رسد که این شرط نیز از شرائط لازم برای مرجعیت و زعامت باشد.

10- اجتهاد مطلق و اعلمیّت: دربارۀ اجتهاد مطلق وشرطیّت آن نسبت به مرجعیّت برای دیگران، شکّی نیست زیرا که شخص متبحّر و عارف کامل نسبت به یک مسأله و یا یک فرع فقهی را فقیه نمی نامند واین عنوان دربارۀ او صدق نمی کند هر چند که در صورت اعلمیّت یک شخص در یک مسأله و یا یک فرع فقهی نمی توان حجیّت نظر او را در آن مسألۀ خاص نفی کرده و نظر دیگران را مقدّم داشت، لیکن در صورتی که شخص نسبت به وظیفه خود متجزّی باشد این سؤال مطرح می شود که آیا می تواند در اصل تجزّی به نظر خود عمل کند و یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که اگر به ارجحیّت نظر خود یقین دارد می تواند به نظر خود عمل کند و در صورتی که به نظر خود یقین ندارد می تواند در اصل تجزّی از دیگری تقلید کند و در باقی مسائل به اجتهاد خود عمل کند و همانگونه که قبلاً توضیحی اجمالی داده شد که اگر بتواند در اصول و فروع مسائل اجتهاد و تقلید تجزّی (طولی) بنماید مانعی ندارد مانند آنکه در برائت مقلّد باشد و در مورد شرب توتون و یا طلای سفید مجتهد باشد.

و لیکن در بحث اعلمیّت و شرطیّت آن در مرجعیّت، همانگونه که واضح و روشن است و در هر علمی فرد اعلم بر سایرین تقدم دارد، در مرجعیّت نیز اعلمیّت شرط است و یکی از ادّله متقَن و بسیار قوی برای تقدّم امیرالمومنین علیه السلام بر سایرین، اعلمیّت و تقدّم ایشان در تمامی مکارم و علوم و فضایل دینی واخلاقی است، لیکن چون در دین مقدس اسلام و سایر ادیان الهی و خصوصاً در مکتب امامت و ولایت، تقدم در علم و دانش بدون تقدم در دیانت و صفات اخلاقی ارزشی ندارد لذا در حقیقت افضلیّت شرط است و اعلمیّت تنها شرط نیست .

البتّه منظور از اعلمیّت در مرجع تقلید، داناتر بودن یک فرد از دیگران و احاطۀ او بر علوم و نظریات دیگران به مضمون:«أعلم الناس من جمع علم الناس إلی علمه» می باشد لذا همانگونه که بیان شد اطلاع داشتن مرجع از علومی که در احکام شرعی اثر دارند(مانند حساب، هندسه و هیئت...) بسیار نیکو و بلکه لازم می باشد به همان صورتی که سیرۀ بسیاری از بزرگان بوده است لیکن با توجه به گستردگی علوم و مباحث آن خصوصاً درعلم فقه و اصول، در صورتی که اعلمیّت در فقه و اصول در یک فرد جمع می شود اعلمیّت وی ثابت و کافی است ولی در صورتی که فردی در فقه اعلم باشد و دیگری در اصول اعلم باشد (همانگونه که در بسیاری از موارد اتفاق می افتد) بایستی در مسائل دینی حتّی الامکان بین آراء آن دو نفر جمع نمود.

و همانگونه که بحث اعلمیّت در مسائل دینی مطرح است، در مسایل سیاسی و زعامت امور مسلمین نیز مسأله اعلمیّت مطرح است و اگر این امر با اعلمیّت در فقه و اصول جمع شد که نور علی نور، و در غیر این صورت، در امور دینی و فقهی بایستی از اعلم در فقه و اصول تقلید کرد و در امور سیاسی از اعلم در سیاست پیروی نمود همانگونه که درباره خواجه نصیرالدّین و محقق و علامه اتفاق افتاده است.

اما با توجّه به اینکه لازمۀ مرجعیّت عامّه، اطّلاع از اوضاع سیاسی و احاطۀ به مسائل مسلمین است ـ هر چند که ارتباطات امروزی این امر را ساده نموده است ـ و لذا در پیروی عامّۀ مسلمین از یک فرد و یا پیروی مردم هر شهر از یک عالم و یا پیروی علماء بلاد از یک فرد اعلم ، اختلاف است و عدّه ای مانند علامّۀ حلّی در تذکرة الفقهاء معتقدند در صورتی که شهر بزرگ باشد و دسترسی مردم به یک مجتهد مشکل باشد باید دو نفر مجتهد به امور مردم یک شهر رسیدگی کنند چرا که منظور آیه: «فلولا نفرمن کل فرقة طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم» دسترسی مردم به علماء و امکان پاسخگوئی به آنان است.

و براین اساس، عدّه ای ملاک در تعدّد مجتهدین بلاد را افق و اختلاف اماکن می دانند و لذا همانگونه که در تورات نیز بیان شده (اگر اصل عدم تحریف و نسخ بر آن جریان داشته باشد) و سیرۀ عقلا نیز برآن است، در مسائل جزئی و سطحی می توان به علماء هر منطقه مراجعه نمود و در امور متوسّطه باید به علماء شهرها رجوع کرد و در امور مهمّ مملکتی به اعلم آن مملکت و در امور مربوط به مسلمین بایستی به اعلم مطلق رجوع کرد؛ و بطور کلی تا هنگامی که موجب عسر و حرج و مشقّت نباشد بایستی به اعلم اعدل رجوع کرد.

عدم انتفاع مفتی؛ و از جمله شرائطی که به نظر می آید علاوه بر شرائط ده‌گانه معروف فوق، بایستی جزء شرائط مرجع تقلید قرار داده شود آن است که فتوای او همچون قضاوت و حکم قاضی، موجب نفع مفتی و قاضی نبوده باشد و گرنه به نظر اینجانب آن فتوی و حکم، حجیت نداشته و مورد قبول نمی باشد.

و توضیح آن این است که همان طور که در شرط حلال زاده بودن بیان و اشاره شد که همانطور که شرط حلال زاده بودن به عنوان اولویت در شاهد و امام جماعت آمده است و در قاضی و مرجع تقلید ذکر نشده، لکن فقهاء و بزرگان به طور اتفاق و اولویت قطعی، آن را در مرجع تقلید و قاضی شرط می دانند لذا می توان گفت که شرط ذی نفع نبودن مرجع و قاضی هم از همین قبیل است زیرا از همان باب اولویت همان طور که در شاهد علاوه بر ایمان و عدالت دو شرط حلال زاده بودن و ذی نفع نبودن نیز بیان شده است، اگر بنا به اکتفاء نمودن به مورد نص است، باید حلال زاده بودن و طیب مولد را هم فقط منحصر به شاهد و امام جماعت بدانیم و اما اگر بنا به اولویت قاضی و مرجع تقلید گذاشته شود که حتما هم هست، پس عدم جر نفع و مستلزم نفع نبودن مفتی یا قاضی در فتوی و قضاوت هم به همان قاعده اولویت لازم است زیرا که جر نفع و اثر و خطر آن در قاضی بلکه مفتی به مراتب بیشتر از شاهد است خاصه با ملاحظه روایت معروف: «یشیب ابن آدم و یشیب فیه خصلتان: الحرص و طول الامل و آخر من یخرج من القلوب الصدیقین حب الجاه» و روایت نورانی معروف: «و اما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواء مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه و ذلک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعه» و فرماش نورانی حضرت امیر المومنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر: «و اختر للقضاء أفضل رعیتک ممن لاتضیق به الامور... و لایشرف نفسه علی طمع و أوقفهم فی الشبهات ... و اولئک قلیل و ذلک قلیل» و روایات و شواهدی نظائر آن.

هـ»: مناصب علماء و فقهاء ربانی؛ مناصبی که توسط علما ء و فقها احراز می شود چند منصب است:

منصب ولایت؛ این منصب همانگونه که از روایات و احادیث استفاده می شود، از سوی امام (علیه اسلام) برای فقهاء و راویان احادیث تعیین شده است، و در این منصب فرقی بین علماء اصولی و اخباری نیست و بلکه بین علماء فقه و اصول و کلام وحدیث و مانند آن نیز فرقی نیست بنابراین همانگونه که فقهاء و اصولیین دارای منصب ولایت هستند، می توان گفت که علماء اخباری (مانند صاحب وسائل و صاحب حدائق«قدس سرهما») و علمای کلام و متخصصین در فن حدیث (مانند مرحوم آیه الله بلاغی و مرحوم آیه الله شرف الدین و مرحوم علامه امینی و امثال ایشان) نیز دارای منصب ولایت و نیابت می باشند.

منصب نیابت از حضرت ولی عصر ارواحنا فداه؛ این منصب، منصبی بس رفیع و شرف عظیمی است و بلکه همانگونه که مرحوم آیه الله والد(قدس سره الشریف) بیان می فرمودند: (زهی سعادت و مسرت اگر حضرت ولی عصر مرا به نوکری قبول فرمایند) کسی که قابلیت نیل به این مقام و مرتبه را داشته باشد توفیق بزرگی نصیب او گردیده و به شرف عظیمی نائل شده است لیکن در این منصب نیز اصولی بودن و اعلمیت شرط نیست و بزرگان علما حدیث و کلام و مانند آنان نیز می توانند مشمول این مقام شریف شوند، بلکه همانگونه که قبلا اشاره شد در مقام نیابت از امام علیه السلام، اعدل عالم بر اعلم عادل مقدم است اگرچه در فتوی اعلم عادل مقدم است.

منصب فتوی و مرجعیت در مسائل دینی؛ که اگرچه در خصوص این منصب، مشهور بین علماء و بزرگان، اصولی بودن شخص مجتهد است لیکن به نظر این کمترین و با توجه به تتبعات بعمل آمده برای جواز صدور فتوا، اعلمیت در فقه و اصول با هم شرط است همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید و اگر فردی در فقه اعلم بود (هر چند اخباری باشد مانند صاحب حدائق ) و دیگری در اصول، باید بین نظر آن دو نفر جمع شود.

منصب قضاوت؛ این منصب هم از شئون و مناصب فقیه و مجتهد است بلکه اعلمیت (هر چند نسبی باشد) در بلد و اماکن نزدیک به آن نیز در آن شرط میباشد.

و»: تقلید و شقوق آن؛ با توجه به اینکه در بحث تقلید و به خصوص تقلید از اعلم حی و میت، شقوق مختلفی وجود دارد لذا در این بخش شقوق موجود و حکم هر یک بیان می شود :

در تقلید ابتدائی، در صورتی که اعلمیت و افضلیت مرجع میت نسبت به مجتهد اعلم حی معلوم نباشد بدون اشکال می توان از مرجع اعلم حی تقلید نمود.

شخص مقلد حیات مقلد(مجتهد) اعلم را حتی در صغر سن و عدم تمییز درک نکرده است و می خواهد ابتداء از او تقلید نماید، در این صورت اگر افضلیت و برتری مرجع میت (در تمامی مسائل و یا اکثر آنها) بر مرجع اعلم حی ثابت و محقق باشد، در عمل به وظائف دینی، احوط لازم بلکه اقوی، جمع بین فتاوای مرجع اعلم میت و مرجع اعلم حی می باشد.

اگر مقلد در صغر سن و عدم تمییز، حیات مقلد اعلم را درک کرده باشد و اعلمیت مجتهد میت بر مجتهد اعلم حی محرز باشد، باید در مسائل وضعی از قبیل ارث و خمس و امثال آن ـ که در زمان صغر سن فتاوای مرجع میت در مورد او صدق می کرده است ـ بر تقلید خود باقی باشد هر چند در باقی مسائل باید مانند تقلید ابتدائی عمل کند و احوط جمع بین رأیین است.

اگر حیات مقلد اعلم را در حال تمییز درک کرده باشد و اعلمیت مجتهد میت نسبت به احیاء مسلم باشد، باید در مستحبات بر تقلید خود از مجتهد اعلم میت باقی باشد و اضافه بر آن، با توجه به قبول شرعیت عبادات صبی در مطلق مسائل، می تواند و بلکه باید بر تقلید خود از مجتهد اعلم میت باقی باشد؛ (لازم به توضیح است که با توجه به نظریه عده ای از بزرگان نظیر شیخ اعظم انصاری(قده)، تقلید ابتدائی از میت اعلم در مستحبات جائز است).

5 ـ اگر مقلد در حال بلوغ، حیات مقلد اعلم را درک کرده باشد ولی عصیانا یا از روی فراموشی از وی تقلید ننموده باشد، بقاء بر تقلید از وی در مسائلی که محل ابتلاء بوده، جائز است و در صورتیکه اعلمیت مجتهد میت نسبت به مجتهد اعلم حی محرز باشد باید در مسائلی که در زمان حیات مجتهد اعلم میت مورد نیاز و ابتلاء او بوده باشد از مجتهد میت تقلید نماید اگرچه احتیاط در صورت عمل نکردن، جمع بین نظر حی و میت است.

اگر مقلد در حال بلوغ، حیات مقلد اعلم را درک کرده و التزاما یا تعلماً از وی تقلید نموده باشد، در صورتی که اعلمیت مجتهد اعلم میت نسبت به مجتهد اعلم حی مسلم باشد، در مسائلی که در زما ن حیات مقلد اعلم مورد نیاز بوده و به فتاوی وی عمل نموده، باید بر تقلید خود باقی باشد و در بقیه مسائل، اولی و احوط آن است که مانند تقلید ابتدائی عمل کند.

اگر مقلد در زمان حیات مقلد خود فوت شود، حکم او مانند حکم فوت مقلد در زمان حیات مقلد است و در کلیه مسائلی که میت به آنها عمل کرده، بعد از فوت او، ولی و وصی او نیز باید به نظریات و فتاوی مقلد فرد میت عمل نموده و در مسائلی که میت به آنها عمل ننموده، در صورتیکه این مسائل از احکام وضعیه (از قبیل ارث و خمس...) باشد و محل ابتلاء او بوده است، باید به فتاوی مقلد فرد میت عمل شود و اگر از احکام تکلیفیه باشد، مانند تقلید ابتدائی عمل شود، خاصه در درک زمان مقلد در حال صغر و عدم تمییز، که احوط جمع بین رأیین است.

8- در صورتی که بعد از فوت مقلد، مجتهد مقلد وی نیز فوت نماید؛ در مسائلی که در زمان حیات مجتهد مقلد به آن عمل نشده ـ مانند احکام وضعیه ای که محل ابتلاء فرد میت بوده، می توان بر تقلید از مقلد میت باقی بود و در باقی مسائل باید مانند تقلید ابتدائی به صورتی که قبلا گفته شد عمل شود.

در عمل به فتوا؛ آیا مراد جنس عمل است یا نوع یا فرد، ـ مثلا اگر شخصی در خمس ارباح مکاسب به فتوای مجتهدی عمل کرده لکن در معدن عمل نکرده، یا در زکات گوسفند عمل کرده اما در غلات عمل نکرده یا در حج عمل نکرده لکن در عمره عمل کرده یا در ازدواج دائم عمل کرده ولی در متعه عمل نکرده و امثال اینها ـ بنا به شرطیت عمل در اجرای فتوای مجتهد، قدر مسلم؛ مراد عمل خود شخص است.

10ـ در صورتی که نظریات و فتاوی مقلد میت اعلم و مجتهد حی اعلم درباره جواز و یا حرمت و یا وجوب در تقلید ابتدائی و یا در بقاء بر تقلید، با دیگری یکسان باشد مشکلی از نظر تقلید به وجود نخواهد آمد و در صورتیکه در این نظریا ت با هم اختلاف داشته باشد شقوق و اقسام مختلفی بوجود می آید که در مباحث تفصیلی و اجتهاد و تقلید آمده است؛ و قدر مسلم آن است که اگر رأی مقلد فوت شده با مقلد زنده در جواز یا وجوب یا حرمت بقاء بر تقلید، متحد و یکسان باشد، اشکالی ندارد و اما اگر مختلف بود پس احتیاط را در جمع بین رأیین ترک ننماید .

11ـ جواز بقاء بر تقلید میت اعلم در صورتی است که در زمان حیات مقلد، فراموشی بر او عارض نشود و فوت وی با سلامتی حواس صورت گیرد و در غیر این صورت، حکم بر جواز بقاء بر تقلید مشکل است.

12ـ با توجه به اینکه در مسائل خاصه زنان، نحوه حجیت فتاوی تغییر می کند و علاوه بر آن، شرطیت ذکوریت مرجع تقلید در این مسائل نیز ثابت نمی باشد لذا درباره جواز و یا وجوب بقاء بر تقلید و یا تقلید ابتدائی در این گونه مسائل، نظریا ت مبسوطی در مبحث شرایط مرجعیت عنوان شده است که طالبین به آن مراجعه نمایند.

13ـ احکام سیاسی که با توجه به موازین اولیه و ادله مربوط از سوی مجتهد صادر شده باشد تا زمانی که موضوع حکم و مسائل مرتبط با آن حکم تغییر نیافته باشد لازم الاجراء بوده هر چند که این مدت چند سال را در برگیرد؛ لکن چون بمفاد: «و فوق کل ذی علم علیم» و «کم ترک الاول للآخر»، هیچ نسلی رهبری و ولایت بر نسلهای آینده ندارد لذا هیچ قانونی چه قانون اساسی و یا غیر آن، به صورت عموم بیش از ده سال اعتباری ندارد.

و همانگونه که در ابتدا نیز اشاره گردید با توجه به اینکه مباحث فوق مورد ابتلاء عامه مردم بوده است تلاش شده تا خلاصه ای از آنها به صورت فشرده ارائه گردد؛ و مباحث مبسوط در این خصوص و سایر مباحث، در کتب مورد اشاره در ابتدای مقدمه ذکر گردیده است.

و نهایتاً اینجانب با تأسی به بزرگانی چون شیخ اعظم انصاری و میرزای بزرگ مجدد شیرازی که با وجود اینکه بقاء بر تقلید میت ر ا جائز نمی دانستند لیکن جواز صحت کامل عمل را مشروط به مراعات نظر گذشتگان علاوه بر نظر خود می دانستند، اینجانب هم نظرات خود را به همراه در نظر گرفتن فتاوای آن اعاظم حتی الامکان، قابل اجرا می دانم چه آنکه دین اهمیت زیادی دارد و فرموده اند:‌ أخوک دینک فاحتفظ لدینک .

امید است عاملین به این رساله ـ به ترتیبی که در مقدمه بیان شد ـ معذور و مأجور بوده باشند و ثواب آن به ارواح بزرگان گذشته و والدین این کمترین واصل گردد و در مضان اجابت دعا، این کمترین را نیز از ادعیه خیر خویش فراموش ننمایند.


* احکام تقلید

احكام تقلید

مسأله1): اعتقاد هر فرد مسلمانی به اصول دین و معارف اسلامی و مراتب عالیه آن و امامت، باید به حکم عقل و فطرت و سیره عقلاء و امضاء شریعت، از روی یقین و علم باشد و نه به جهت تقلید از سایرین؛ و لازم هم نیست که حتما از روی دلائل و براهین اصطلاحی باشد بلکه اگر شناخت و معرفت به آن ها از طریق جزم و یقین حاصل شود کافی است خصوصاً اگر به طریقه نورانیت الهی صورت پذیرد همانگونه که حضرت اباعبدالله حسین بن علی السلام اشاره و بیان فرمودند: «الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار, أیکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، عمیت عین لا تراک».

ولی شخص باید در احکام غیر ضروری دین و فروع دین، یا مجتهد باشد ـ که بتواند احکام را از روی دلیل بدست آورد ـ یا از مجتهدی تقلید کند ـ یعنی به دستورات او عمل نماید ـ یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند، تکلیف خود را انجام داده است، مثلا اگر عده ای از مجتهدین، عملی را حرام می دانند و عده ای دیگر می گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد؛ و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می دانند، آن را بجاآورد؛ پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد و مرجع تقلید، تقلید نمایند؛ و در هر حال میزان در صحت و بطلان عمل، مطابق بودن آن با وظیفه شرعی است اجتهاداً یا تقلیداً در معاملات مطلقاً و در عبادات با حصول قصد قربت، لیکن اولی و احوط در احکام وضعی و اموری که اسباب آن اختیاری است و نه قهری ـ مانند ارث و خمس و امثال اینها ـ جمع بین الأمرین است.

مسأله2): اگر بعضی از مسائل در برخی از جهات، جزء اصول دین بود و در برخی دیگر جزء فروع دین، و یا اینکه از قبیل مسائل کلامی بود، باید در هر یک از جهات به اعلم و داناتر در آن علم و فنّ رجوع کرد.

مسأله3): مسائلى را كه انسان غالباً به آنها احتیاج دارد واجب است یاد بگیرد.

مسأله4): اگر براى انسان مسأله‏اى پیش آید كه حكم آن را نمى‏داند، مى‏تواند صبر كند تا فتواى مجتهد اعلم را به دست آورد، یا اگر احتیاط ممكن است به احتیاط عمل نماید بلكه اگر احتیاط ممكن نباشد چنانچه از انجام عمل، محذورى لازم نیاید، مى‏تواند عمل را به جا آورد، پس اگر معلوم شد كه مخالف واقع یا گفتار مجتهد بوده باید دوباره آنرا انجام دهد.

مسأله5): اگر كسى فتواى مجتهدى را به دیگرى بگوید، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد كه فتوى عوض شده ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه كرده در صورتى كه ممكن باشد باید اشتباه را برطرف كند.

مسأله6): اگر مكلف مدتى اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد در صورتى اعمال او صحیح است كه بفهمد به وظیفه واقعى خود رفتار كرده است، یا عمل او با فتواى مجتهدى كه وظیفه‏اش تقلید از او بوده، یا با فتواى مجتهدى كه فعلاً باید از او تقلید كند مطابق باشد.

مسأله7): مراد از تقلید در احکام، مطابقت عمل شخص با قول و فتوای مقلّد است، و از مجتهدى باید تقلید كرد كه مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامى، حلال‏زاده، زنده و عادل باشد؛ و نیز بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدى تقلید كرد كه حریص به دنیا نباشد و از مجتهدین دیگر اعلم باشد، یعنى در فهمیدن حكم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر باشد.

مسأله8): مجتهد و اعلم را از سه راه مى‏توان شناخت:

اول: خود انسان یقین كند، مثل آن كه خود او از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.

دوم: دو نفر عالم عادل كه مى‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن كسى را تصدیق كنند، به شرط آن كه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند.

سوم: آن كه عده‏اى از اهل علم كه مى‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا مى‏شود مجتهد بودن یا اعلم بودن كسى را تصدیق كنند.

مسأله9): اگر شناختن اعلم مشكل باشد بایى بنا بر احتیاط واجب، از كسى تقلید كند كه گمان به اعلم بودن او دارد، بلكه اگر احتمال ضعیفى هم بدهد كه كسى اعلم است و بداند دیگرى از او اعلم نیست به احتیاط واجب باید از او تقلید نماید. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران بوده و با یكدیگر مساوى باشند باید از یكى از ایشان تقلید كند و در صورت تشخیص اعلم، وجوباً باید به اعلم رجوع کند.

مسأله10): به دست آوردن فتوى یا حكم مجتهد چهار راه دارد:

اول: شنیدن از خود مجتهد.

دوم: شنیدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل می كنند.

سوم: شنیدن از كسى كه مورد اطمینان بوده و راستگوست.

چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان به درستى آن رساله، اطمینان داشته باشد.

مسأله11): تا انسان یقین نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است، مى‏تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نماید، و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده جستجو لازم نیست.

مسأله12): اگر مجتهد اعلم در مسأله‏اى فتوى دهد، مقلد آن مجتهد ـ یعنى كسى كه از او تقلید مى‏كند ـ نمى‏تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد دیگر عمل كند، ولى اگر فتوى ندهد و بفرماید احتیاط آن است كه فلان طور عمل شود ـ مثلاً بفرماید احتیاط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبیحات اربعه یعنى: (سُبْحانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لا الهَ إِلّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ) بگویند ـ مقلد باید یا به این احتیاط كه آن را احتیاط واجب مى‏گویند، عمل كند و تسبیحات را سه مرتبه بگوید، یا بنابر احتیاط واجب به فتواى مجتهدى كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاى دیگر بیشتر است عمل نماید، پس اگر او یك مرتبه گفتن تسبیحات را كافى بداند مى‏تواند یك مرتبه بگوید و همچنین است اگر مجتهد اعلم بفرماید مسأله محل تأمل یا محل اشكال است.

مسأله13): اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسأله فتوى داده احتیاط كند ـ مثلاً بفرماید ظرف نجس را كه یك مرتبه در آب كر بشویند پاك مى‏شود، اگرچه احتیاط آن است كه سه مرتبه بشویند ـ مقلد او نمى‏تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد دیگر رفتار كند، بلكه باید یا به فتوى عمل كند، یا به احتیاط بعد از فتوى كه آن را احتیاط مستحب مى‏گویند عمل نماید، مگر آن كه فتواى آن مجتهد نزدیكتر به احتیاط باشد.

مسأله14): تقلید ابتدایی میّت دارای اقسام و شقوقی است که در مقدّمه بیان گردید ولی بقاء بر تقلید میّت در صورتی که مقلّد زنده، اعلم از میّت نباشد اشکالی ندارد و در غیر این صورت باید بقاء بر تقلید میّت به فتوای مجتهد زنده باشد و کسی که در بعضی از مسائل به فتوای مجتهد عمل کرده، بعد از مردن آن مجتهد هم می تواند در صورت بقاء اعملیّت در همه مسائل از او تقلید کند.

مسأله15): اگر در مسأله‏اى به فتواى مجتهدى عمل كند، و بعد از مردن او در همان مسأله به فتواى مجتهد زنده رفتار نماید، دوباره نمى‏تواند آن را مطابق فتواى مجتهدى كه از دنیا رفته است انجام دهد، ولى اگر مجتهد زنده در مسأله‏اى فتوى ندهد و احتیاط نماید و مقلد مدتى به آن فتوی احتیاط عمل كند، دوباره مى‏تواند به فتواى مجتهدى كه از دنیا رفته عمل نماید. مثلاً اگر مجتهدى گفتن یك مرتبه (سُبحانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لا الهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ) را در ركعت سوم و چهارم نماز كافى بداند و مقلّد مدتى به این دستور عمل نماید و یك مرتبه بگوید، چنانچه آن مجتهد از دنیا برود و مجتهد زنده احتیاط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدتى به این احتیاط عمل كند و سه مرتبه بگوید، دوباره مى‏تواند به فتواى مجتهدى كه از دنیا رفته برگردد و تسبیحات را یك مرتبه بگوید.