فعالیت های دفتر

* پاسخگویی به سوالات شرعی و اعتقادی

* مشاوره تخصصی دینی، اعتقادی، فرهنگی و خانواده

* حوزه علمیه تخصصی تبلیغ (سفیران هدایت شیراز)

* محاسبه وجوهات شرعیه

* موسسه و حوزه علمیه حضرت صاحب الزمان (عج)

* ستاد احیاء حوزه علمیه سامرا

شماره حساب ها

حساب سیبا بانک ملی
0104933301008


حساب سپهر بانک صادرات
0103293468008

اوقات شرعی

پنجشنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨


آمار بازدید

هم اکنون
1
امروز
5
دیروز
3
این ماه
530
کل
150356

توضیح المسائل


خمس

بازگشت
* موارد خمس: 1ـ منفعت کسب

احکام خمس

مسأله 1635- در هفت چيز خمس واجب مى‏شود: اول: منفعت كسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى كه به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى‏آيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد. و احكام اينها مفصلاً بيان خواهد شد.

1- منفعت كسب‏

مسأله 1636- هرگاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه ميتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس يعنى پنج يك آن را به دستورى كه بعداً گفته مى‏شود بدهد.

مسأله 1637- اگر از غير كسب، مالى به دست آورد مثلاً چيزى به او ببخشند ىر صورتي كه به آن نیز داشته باشد واجب نيست خمس آن را بدهد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را هم بدهد.

مسأله 1638- مَهرى را كه زن مى‏گيرد خمس ندارد. و همچنين است ارثى كه به انسان مى‏رسد. ولى اگر مثلاً با كسى خويشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنين خويشاوندی داشته، احتياط مستحب آن است كه خمس ارثى را كه از او مى‏برد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.

مسأله 1639- اگر مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث‏ رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد، و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد خمس را از مال او بدهد.

مسأله 1640- اگر به واسطه قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1641- كسى كه ديگرى مخارج او را مى‏دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى‏آورد بدهد. ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقى مانده را بدهد.

مسأله 1642- اگر ملكى را بر افراد معينى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.

مسأله 1643- مالى را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه مستحبى گرفته، از مخارج سالش زياد بيايد، واجب نيست خمس آن را بدهد. ولى اگر از مالى كه به او داده‏اند منفعتى ببرد مثلاً از درختى كه بابت خمس به او داده‏اند ميوه‏اى به دست آورد چنانچه درخت را براى منفعت بردن و كسب نگهداشته باشد، بايد خمس مقدارى كه از مخارج سالش زياد مى‏آيد بدهد.

مسأله 1644- اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد يعنى به فروشنده بگويد: «اين جنس را به اين پول مى‏خرم» يا در وقت خريدن قصدش اين باشد كه از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است. و انسان بايد پنج يك جنسى را كه خريده به حاكم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته باشد، حاكم شرع خمس همان پول را مى‏گيرد و اگر از بين رفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى‏كند.

مسأله 1645- اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد، و در وقت خريدن هم قصدش اين نباشد كه از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله‏اى كه كرده صحيح است. ولى چون از پولى كه خمس در آن است به‏ فروشنده داده به مقدار یک پنجم آن پول به او مديون مى‏باشد. و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاكم شرع یک پنجم همان پول را مى‏گيرد، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى‏كند.

مسأله 1646- اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاكم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى‏تواند یک پنجم آن مال را بگيرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار یک پنجم پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده مى‏تواند از او پس بگيرد.

مسأله 1647- اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند یک پنجم آن چيز، مال او نمى‏شود.

مسأله 1648- اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان بيايد، واجب است خمس آن را بدهد ولي اگر مطمئن به اهل خمس نبودن شخص نباشد، تفحّص لازم نیست.

مسأله 1649- تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مى‏كنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى‏آيد بدهند، و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقاً معامله‏اى كند و منفعتى ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده رابپردازد.

مسأله 1650- انسان مى‏تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.

مسأله 1651- كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقى مانده را بدهند.

مسأله 1652- اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.

مسأله 1653- اگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين‏ كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد خمس مقدارى را كه بالا رفته بنابر احتياط واجب بايد بدهد بلكه اگر به اندازه‏اى هم نگه داشته كه تجار معمولاً براى گران شدن جنس آن را نگه مى‏دارند، خمس مقدارى كه بالا رفته را بايد بدهد.

مسأله 1654- اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد مثلاً به او بخشيده‏اند، چنانچه قيمتش بالا رود، اگر چه آن را بفروشد مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده، خمس ندارد. ولى اگر درختى كه خريده نموّ كند و بزرگ شود و يا گوسفندى كه خريده چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده كه از اضافي عين آن، سود ببرد بايد خمس آنچه زياد شده را بدهد.

مسأله 1655- اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش آنرا بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند، فقط بايد خمس ميوه را بدهد.

مسأله 1656- اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالى كه موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، بايد خمس آنها را بدهد ولى اگر مثلاً از شاخه‏هاى آن كه معمولاً هر سال مى‏بُرند، استفاده‏اى ببرد و بتنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1657- كسى كه چند رشته كسب دارد مثلاً اجاره ملك مى‏گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى‏كند، چنانچه در هر رشته كسبى كه دارد سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر كند از رشته ديگر جبران نمى‏شود، و اگر رشته‏هاى مختلف، در دخل و خرج و حساب صندوق، يكى باشند بايد همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.

مسأله 1658- خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده و سود مى‏كند، از اصل سود كسر مى‏شود و خمس ندارد.

مسأله 1659- آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى‏رساند، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زياده‏روى هم نكرده باشد، خمس ندارد.

مسأله 1660- مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مى‏رساند، جزء مخارج ساليانه است، و نيز مالى را كه به كسى مى‏بخشد يا جايزه مى‏دهد در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مى‏شود وخمس ندارد.

مسأله 1661- اگر انسان نتواند يكجا جهيزيه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد يا در شهرى باشد كه معمولاً هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى‏كنند، بطورى كه تهيه نكردن آن عيب است چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد.

مسأله 1662- مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى‏كند اگر مانند مركب سوارى باشد كه عين آن باقى است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالى حساب مى‏شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد. ولى اگر مثل خوراكيها از بين رفته باشد بايد خمس مقدارى را كه در سال بعد واقع شده بدهد.

مسأله 1663- كسى كه از كسب و تجارت فايده‏اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مى‏تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.

مسأله 1664- اگر از منفعت كسب آذوقه‏اى كه براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند.

مسأله 1665- اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس، اثاثيه‏اى براى منزل بخرد، چنانچه در بين سال احتياجش از آن برطرف شود، واجب است كه خمس آن را بدهد. و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر در بين سال وقت زينت كردن زنها به آنها بگذرد و حد متعارف بيشتر باشد.

مسأله 1666- اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى‏تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى‏برد كسر نمايد.

مسأله 1667- اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام‏ شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى‏تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.

مسأله 1668- اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقى مانده آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، مى‏تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده، بردارد.

مسأله 1669- اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمى‏تواند از منفعتى كه به دستش مى‏آيد آن چيز را تهيه كند ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى‏تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد.

مسأله 1670- اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى‏تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد.

مسأله 1671- اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند مى‏تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.

مسأله 1672- اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند نمى‏تواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، مى‏تواند از منافع كسب، قرض را ادا نمايد.

مسأله 1673- خمس مال حلال مخلوط به حرام را بايد از عين همان مال بدهد. ولى خمس‏هاى ديگر را مى‏تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است پول بدهد.

مسأله 1674- تا خمس مال را ندهد نمى‏تواند در آن مال تصرف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد ولی اگر مقدار خمس را کنار بگذارد مانعی ندارد مشرروط بر اینکه در اسرع وقت ممکن آنرا پرداخت نماید.

مسأله 1675- كسى كه خمس بدهكار است نمى‏تواند آن را به ذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1676- كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، مى‏تواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه منافعى كه از آن به دست مى‏آيد مال خود او است.

مسأله 1677- كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد هيچ كدام نمى‏توانند در آن تصرف كنند.

مسأله 1678- اگر بچه صغير سرمايه‏اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد بنابر احتياط واجب بعد از آن كه بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1679- انسان نمى‏تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده‏اند تصرف كند، ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را داده‏اند يا نه، مى‏تواند تصرف نمايد.

مسأله 1680- كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را به اين پول مى‏خرم، در صورتى كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد را بدهد، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر چيزى را كه خريده از اول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض آن بدهد.

مسأله 1681- كسى كه از اول تكليف، خمس نداده اگر از منافع كسب چيزى را كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده باشد پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.


* موارد خمس: 2ـ معدن

2- معدن

مسأله 1682- اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر، چيزى به دست آورد در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1683- نصاب معدن بنابر احتياط 105 مثقال معمولى نقره يا 15 مثقال‏ معمولى طلاست، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده، به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1684- استفاده‏اى كه از معدن برده، اگر قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعت‏هاى ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد.

مسأله 1685- گچ و آهك و گل سرشور و گِل سرخ، بنابر احتياط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد.

مسأله 1686- كسى كه از معدن چيزى به دست مى‏آورد، بايد خمس آن را بدهد چه معدن روى زمين باشد، يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است، يا در جايى باشد كه مالك ندارد.

مسأله 1687- اگر نداند چيزى را كه از معدن بيرون آورده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا مى‏رسد يا نه، بنابر احتياط واجب بايد به وسيله وزن كردن يا از راه ديگر، قيمت آن را معلوم كند.

مسأله 1688- اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده‏اند، اگر سهم هر كدام آنها به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند.

مسأله 1689- اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است بيرون آورد، آنچه از آن به دست مى‏آيد، مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.


* موارد خمس: 3ـ گنج


3- گنج

مسأله 1690- گنج عبارت از مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار  و مانند اینها پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن، گنج بگويند.

مسأله 1691- اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1692- نصاب گنج 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به دست مى‏آورد، بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده، به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1693- اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلاً مالك آن زمين بوده‏اند نيست، مال خود او مى‏شود و بايد خمس آن را بدهد ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده‏اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست مال خود او مى‏شود و بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1694- اگر در ظرفهاى متعددى كه در يك جا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا باشد، بايد خمس آن را بدهد ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام از آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.

مسأله 1695- اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت سهم هر يك آنان به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند.

مسأله 1696- اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك از آنان نيست، اگر چه قيمت آن 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.


* موارد خمس: 4ـ مال حلال مخلوط به حرام‏


4- مال حلال مخلوط به حرام‏

مسأله 1697- اگر مال حلال با مال حرام بطورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مى‏شود.

مسأله 1698- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.

مسأله 1699- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مى‏دهد مال او است به او بدهد.

مسأله 1700- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زيادى معلوم باشد، بنابر احتياط واجب مقدارى را كه مى‏داند از خمس بيشتر بوده را باید از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

مسأله 1701- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى‏شناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد، بنابر احتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد.

مسأله 1702- اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، به احتياط واجب بايد از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد، و اگر ممكن نگرديد بايد قرعه بيندازند و به نام هر كس افتاد، مال را به او بدهند.



* موارد خمس: 6ـ غنيمت

6- غنيمت‏

مسأله 1712- اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته مى‏شود و مخارجى را كه براى غنيمت كرده‏اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مى‏داند به مصرف برساند و چيزهايى كه مخصوص به امام است بايد از غنيمت كنار بگذارند، و خمس بقيه آن را بدهند.


* موارد خمس: 7- زمينى كه كافر ذِمّى از مسلمان بخرد


7- زمينى كه كافر ذِمّى از مسلمان بخرد

مسأله 1713- اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، ولى اگر غير از پول چيز ديگر بدهد بايد به اذن حاكم شرع باشد، و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد. و اگر خانه و دكان را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست. و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى‏گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.

مسأله 1714- اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد، بايد خمس آن را بدهد، و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهند.

مسأله 1715- اگر كافر ذمى موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.

مسأله 1716- اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب باید در ضمن عقد با كافر ذمّى، شرط كند كه خمس آن را بدهد.

مسأله 1717- اگر كافر ذمى صغير باشد و ولىّ او برايش زمينى بخرد احتياط واجب آن است كه تا بالغ نشود خمس زمين را از او نگيرند.


* مصرف خمس


مصرف خمس‏

مسأله 1718- خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است كه به سادات مستحقی که شرائط دریافت خمس را داشته باشند ـ یعنی علیرغم کار و تلاش نتوانند زندگی متعارفی را اداره کنندـ باید به میزان متعارف به آنها پرداخته شود و الباقی را به حاکم شرع یا مجتهد بدهند تا به سادات برساند.

2ـ نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه آنرا می توان در امور دینی و آنچه تشخیص دهد در جهت پیشبرد دین و مکتب پربار تشیع ـ به میزان نصف و با رعایت عدم اسراف ـ مورد رضایت حضرت صاحب الزمان (عج) باشد مصرف نمایند ـ در صورتی که مقلّد بتواند بین خود و خدا به این تشخیص برسد ـ و در صورت عدم تشخیص مورد خاص با رضایت و خشنودی آن حضرت در مصرف خمس مذکور و نیز مقدار باقیمانده از مصرف مذکور ـ نصف و باقیمانده ـ در اين زمان بايد آنرا به مجتهد جامع الشرايط بدهند تا به  مصرف حوزه های علمیه برساند يا به مصرفى كه او اجازه مى‏دهد برسانند.

مسأله 1719- به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، نبايد خمس بدهند.

مسأله 1720- اگرچه در کسی که خمس به او داده می شود عدالت معتبر نيست و فقط داشتن ایمان و اثنی عشری بودن کفایت می کند لیکن ترک محرمات الهی و تارک نماز نبودن و نیز ترک محرماتی مانند شرب خمر و گناهان کبیره، از شرائط دادن خمس یا سهم امام علیه السلام به شخص است بلکه مسلماً دادن خمس به چنین اشخاصی جایز نمی باشد. 

مسأله 1721- به سيّدى كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، نمى‏شود خمس داد و به سيّدى هم كه آشكارا معصيت مى‏كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

مسأله 1722- اگر كسى بگويد سيّدم نمى‏شود به او خمس داد مگر آن كه دو نفر عادل، سيّد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيّد است.

مسأله 1723- به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيّد بودن او يقين نداشته باشد مى‏شود خمس داد.

مسأله 1724- كسى كه زنش سيّده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگرى دارد كه به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جايز است شوهر از بابت خمس، به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برساند.

مسأله 1725- اگر مخارج سيّدى كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب، نمى‏تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد، ولى اگر مقدارى خمس ملك او كند كه به مصرف ديگرى- غير مخارج خودش كه بر خمس دهنده واجب است- برساند مانعى ندارد.

مسأله 1726- به سيّد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى‏تواند مخارج آن سيّد را بدهد، مى‏شود خمس داد.

مسأله 1727- احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند.

مسأله 1728- اگر در شهر انسان سيّد مستحقّى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق، ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد، و به مستحق برساند و احتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد ولي اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.

مسأله 1729- هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد مى‏تواند خمس را به شهر ديگرى ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد. ولى نمى‏تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله 1730- اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى‏تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.

مسأله 1731- اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد.

مسأله 1732ـ اگر خمس را به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل در گرفتن خمس بوده بدهد و او از شهر به شهر ديگر ببرد و در راه تلف بشود، پرداخت کننده ضامن نیست.

مسأله 1733- اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، به احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد و بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند، و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق، به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.

مسأله 1734- كسى كه از مستحق طلبكار است و مى‏خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود را به او برگرداند. ولى اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.

مسأله 1735- مستحق نمى‏تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيزدار شدنش هم نمى‏رود و مى‏خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.

مسأله 1736- اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيّد، دست گردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمى‏تواند از منافع آن سال كسر نمايد، پس اگر مثلاً هزار تومان دست گردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانى را كه بابت خمس بدهكار است از بقيه بپردازد.