فعالیت های دفتر

* پاسخگویی به سوالات شرعی و اعتقادی

* مشاوره تخصصی دینی، اعتقادی، فرهنگی و خانواده

* حوزه علمیه تخصصی تبلیغ (سفیران هدایت شیراز)

* محاسبه وجوهات شرعیه

* موسسه و حوزه علمیه حضرت صاحب الزمان (عج)

* ستاد احیاء حوزه علمیه سامرا

شماره حساب ها

حساب سیبا بانک ملی
0104933301008


حساب سپهر بانک صادرات
0103293468008

اوقات شرعی

دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨


آمار بازدید

هم اکنون
1
امروز
11
دیروز
24
این ماه
415
کل
151455

توضیح المسائل


احكام خريد و فروش‏

بازگشت
* چيزهايى كه در خريد و فروش مستحب است‏

احكام خريد و فروش‏

چيزهايى كه در خريد و فروش مستحب است‏

مسأله 1935- ياد گرفتن احكام معاملات به قدرى كه مورد احتياج است لازم است، و مستحب است فروشنده بين مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و در قيمت جنس سخت‏گيرى نكند، و كسى كه با او معامله كرده اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند بپذيرد.

مسأله 1936- اگر انسان نداند معامله‏اى كه كرده صحيح است يا باطل، نمى‏تواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد ولى چنانچه در موقع معامله، احكام آن را مى‏دانسته و بعد از معامله شك كند، تصرف او اشكال ندارد و معامله صحيح است. بلکه اگر در هنگام معامله هم نمی دانسته، حکم به صحت خالی از وجه نیست هر چند رعایت احتیاط سزاوار است.

مسأله 1937- كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، بايد كسب كند و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيرى از فقرا كسب كردن مستحب است.


* معاملات مکروه و باطل

معاملات مكروه‏

مسأله 1938- عمده معاملات مكروه از اين قرار است: اول: بنده فروشى. دوم:قصابى. سوم: كفن فروشى. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بين اذان صبح و اول آفتاب. ششم: آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد. هفتم: آن كه براى خريدن جنسى كه ديگرى مى‏خواهد بخرد داخل معامله او شود.

معاملات باطل‏

مسأله 1939- در چند مورد معامله باطل است: اول: خريد و فروش عين نجس مثل بول و غائط و مسكرات، بنابر اقوى در بعضى و بنابر احتياط واجب در بعضى.

دوم: خريد و فروش مال غصبى مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه كند. سوم: خريد و فروش چيزهايى كه مال نيست. چهارم: معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسيقى. پنجم: معامله‏اى كه در آن ربا باشد. و حرام است غش در معامله يعنى فروختن جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است و اين عمل را غش مى‏گويند، از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم منقول است كه فرمود: از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزى او را مى‏برد و راه معاش او را مى‏بندد و او را به خودش واگذار مى‏كند.

مسأله 1940- فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد، ولى اگر مشترى بخواهد آن چيز را بخورد بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد.

مسأله 1941- اگر چيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه مثلاً روغن نجس را براى خوردن به خريدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر براى كارى بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشكال ندارد.

مسأله 1942- بايد دوايى را كه مثل شراب، عين آن نجس است معامله نكنند، ولى معامله دوايى كه عينش نجس نيست اگر به آن احتياج داشته باشند اشكال ندارد.

مسأله 1943- خريد و فروش روغن و دواهاى روان و عطرهايى كه از ممالك غير اسلامى مى‏آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد، ولى روغنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مى‏گيرند، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند و از حيوانى باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى‏كند، نجس است و معامله آن باطل مى‏باشد، بلكه اگر در شهر مسلمانان هم از دست كافر بگيرند معامله‏ آن باطل است مگر آن كه بدانند كه آن كافر از مسلمان خريده است.

مسأله 1944- اگر روباه را به غير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.

مسأله 1945- خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از ممالك غير اسلامى مى‏آورند، يا از دست كافر گرفته مى‏شود باطل است، ولى اگر انسان بداند كه آنها از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده خريد و فروش آنها اشكال ندارد.

مسأله 1946- خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد، ولى اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معامله آن باطل است.

مسأله 1947- خريد و فروش مسكرات حرام و معامله آنها باطل است.

مسأله 1948- فروختن مال غصبى باطل است، و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.

مسأله 1949- اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد.

مسأله 1950- اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، و از اول هم قصدش اين باشد معامله اشكال دارد. و اگر از اول قصدش اين نباشد معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.

مسأله 1951- خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتى سازهاى كوچك حرام است.

مسأله 1952- اگر چيزى را كه مى‏شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند مثلاً انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام و باطل است.

مسأله 1953- خريد و فروش مجسمه و صابون يا چيزهاى ديگرى كه روى آن مجسمه دارد اشكال ندارد.

مسأله 1954- خريدن چيزى كه از قمار، يا دزدى، يا از معامله باطل تهيه شده‏ باطل و تصرف در آن مال حرام است. و اگر كسى آن را بخرد بايد به صاحب اصليش برگرداند.

مسأله 1955- اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معين كند مثلاً بگويد اين يك من روغن را مى‏فروشم، مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر آن را معين نكند بلكه يك من روغن بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى مى‏تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد.

مسأله 1956- اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى‏فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد. ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند، بلكه اگر يكى از دو جنس سالم و ديگرى معيوب، يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى‏دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مى‏باشد.

مسأله 1957- اگر چيزى را كه اضافه مى‏گيرد غير از جنسى باشد كه مى‏فروشد، مثلاً يك من گندم به يك من گندم و يك قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام مى‏باشد.

مسأله 1958- اگر كسى كه مقدار كمتر را مى‏دهد چيزى علاوه كند مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد، اگر مقدار كمتر در قيمت مساوى با مقدار بيشتر همجنس آن باشد و كسى كه مقدار كمتر را مى‏دهد، براى خلاصى از فروش آن به زيادتر از همجنس، چيزى علاوه كند مثلاً يك من گندم اعلا و يك دستمال را به يك من و نيم گندم متوسّط بفروشد اشكال ندارد، و همچنين است اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد، ولى اگر چيز علاوه، براى فرار از ربا باشد، مثلاً يك من گندم خوب را به يك من و نيم گندم خوب مثل آن، بخواهد نسيه‏ بفروشد و براى فرار از ربا، چيزى بر يك من گندم علاوه كند، جايز نيست.

مسأله 1959- اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى‏فروشند يا چيزى را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مى‏كنند، بفروشد و زيادتر بگيرد مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد اشكال ندارد.

مسأله 1960- جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن، يا پيمانه مى‏فروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى‏كنند اگر در شهرى كه آن را با وزن يا پيمانه مى‏فروشند زيادتر بگيرد ربا و حرام است و در شهر ديگر ربا نيست.

مسأله 1961- اگر چيزى را كه مى‏فروشد و عوضى را كه مى‏گيرد از يك جنس نباشد زيادى گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.

مسأله 1962- اگر جنسى را كه مى‏فروشد و عوضى را كه مى‏گيرد از يك چيز عمل آمده باشد، بايد در معامله زيادى نگيرد، پس اگر يك من روغن بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير بگيرد، ربا و حرام است و احتياط واجب آن است كه اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس معامله كند زيادى نگيرد.

مسأله 1963- جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى‏شود، پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است. و نيز اگر مثلاً ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مى‏دهد، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مى‏باشد.

مسأله 1964- اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشكال ندارد و نيز پدر و فرزند و زن و شوهر مى‏توانند از يكديگر ربا بگيرند.

 


* شرايط فروشنده و خريدار

شرايط فروشنده و خريدار

مسأله 1965- براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است: اول: آن كه بالغ باشند. دوم: آن كه عاقل باشند. سوم: آن كه حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد. چهارم: آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آن كه كسى آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: آن كه جنس و عوضى را كه مى‏دهند مالك باشند يا مثل‏ پدر و جد صغير، اختيار مال در دست آنان باشد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 1966- معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جد آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولى اگر بچه مميز باشد و چيز كم قيمتى را كه معامله آن براى بچه‏ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد، و نيز اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند،- چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده‏اند- معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل جنس و پول را به صاحب آن مى‏رساند.

مسأله 1967- اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمى‏شناسد و براى شناختن او هم وسيله‏اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد ولى اگر چيزى را كه گرفته مال خود صغير باشد بايد به وليّش برساند، و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد.

مسأله 1968- اگر كسى با بچه نابالغ معامله كند و جنس يا پولى كه به بچه داده از بين برود نمى‏تواند از بچه يا ولىّ او مطالبه كند.

مسأله 1969- اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كُنند چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.

مسأله 1970- اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند معامله باطل است.

مسأله 1971- پدر و جد پدرى طفل در صورتى مى‏توانند مال طفل را بفروشند كه براى او مفسده نداشته باشد بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصى پدر و وصى جد پدرى و حاكم شرع فقط در صورتى مى‏توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.

مسأله 1972- اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و احتياط واجب آن‏ است كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند.

مسأله 1973- اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است، و اگر براى كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد صحيح بودن معامله اشكال دارد.


* شرايط جنس و عوض آن‏

شرايط جنس و عوض آن‏

مسأله 1974ـ جنسى كه مى‏فروشند و چيزى كه عوض آن مى‏گيرند پنج شرط دارد:

اول: آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.

دوم: آن كه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست، ولى اگر بنده‏اى را كه فرار كرده با چيزى كه مى‏تواند تحويل دهد مثلاً با يك فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پيدا نشود، معامله صحيح است و در غير بنده مشكل است.

سوم: خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى‏كند معين نمايد.

چهارم: كسى در جنس، يا در عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى‏تواند بفروشد.

پنجم: آن كه بنابر احتياط خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگر چه جائز بودن خالى از قوّت نيست، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح است، و چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 1975- جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى‏كنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى‏تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى‏كنند، با ديدن خريدارى نمايد.

مسأله 1976- چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى‏كنند با پيمانه هم مى‏شود معامله كرد، به اين طور كه اگر مثلاً مى‏خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه‏اى كه يك من گندم مى‏گيرد ده پيمانه بدهد.

مسأله 1977- اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد.

مسأله 1978- معامله چيزى را كه وقف شده باطل است، ولى اگر بطورى خراب شود كه نتوانند استفاده‏اى را كه مال براى آنها وقف شده از آن ببرند، مثلا حصير مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد و در صورتى كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف‏كننده نزديكتر باشد.

مسأله 1979- هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده‏اند بطورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود، مى‏توانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند، ولى چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهيه مكان ديگر برطرف مى‏شود، لازم است آن موقوفه، به محل ديگر تبديل و يا با پول فروش آن محل ديگر خريده شود و به جاى مكان اول، و در همان جهت وقف اولى، وقف گردد.

مسأله 1980- خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده‏اند اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‏اند، يا به گمان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع مى‏تواند معامله خودش را بهم بزند.


* صيغه خريد و فروش

صيغه خريد و فروش‏

مسأله 1981- در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.

مسأله 1982- اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى‏ كه از خريدار مى‏گيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد، معامله صحيح است و هر دو مالك مى‏شوند.


* خريد و فروش ميوه‏ها

خريد و فروش ميوه‏ها

مسأله 1983- فروش ميوه‏اى كه گل آن ريخته و دانه بسته بطورى كه معمولاً ديگر از آفت گذشته باشد، پيش از چيدن صحيح است. و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.

مسأله 1984- اگر بخواهند ميوه‏اى را كه بر درخت است، پيش از آن كه گلش بريزد بفروشند، بايد چيزى كه داراى ماليت و قابل فروش جداگانه و ملك فروشنده باشد با آن ضميمه نمايند.

مسأله 1985- اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولى نبايد عوض آن را خرما بگيرند.

مسأله 1986- فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مى‏شود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد.

مسأله 1987- اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چيز ديگرى غير گندم و جو بفروشند اشكال ندارد.


* نقد و نسيه‏

نقد و نسيه‏

مسأله 1988- اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده، بعد از معامله مى‏توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند، و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاى ديگر ببرد فروشنده جلوگيرى نكند.

مسأله 1989- در معامله نسيه بايد مدت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت کاملاً معين نشده معامله باطل است.

مسأله 1990- اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته‏اند، نمى‏تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مى‏تواند پيش از تمام شدن مدت، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.

مسأله 1991- اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته‏اند، مى‏تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد.

مسأله 1992- اگر به كسى كه قيمت جنس را نمى‏داند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است. ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى‏داند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلاً بگويد جنسى را كه به تو نسيه مى‏دهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مى‏فروشم گرانتر حساب مى‏كنم و او قبول كند اشكال ندارد.

مسأله 1993- كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.


* معامله سَلَف‏ و شرائط و احکام آن

معامله سَلَف

مسأله 1994- معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد اين پول را مى‏دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.

مسأله 1995- اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگيرد معامله باطل است. ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است. و احتياط مستحب آن است در عوض جنسى كه‏ مى‏فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.

شرايط معامله سَلَف‏

مسأله 1996- معامله سلف شش شرط دارد:

اول: خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى‏كند معين نمايند. ولى دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حيوان و مانند اينها در صورتى كه نشود خصوصياتشان را بطورى معين كنند كه براى مشترى مجهول نباشد و معامله غررى باشد باطل است.

دوم: پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد كه در اين صورت بهتر آن است كه فروشنده پول جنس را به ذمه مشترى قرار دهد، پس از آن مشترى طلبى را كه از فروشنده دارد بابت پول جنسى كه به ذمه او است حساب كند و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مى‏تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.

سوم: مدت را کاملاً معين كنند، و اگر مثلاً بگويد تا اول خرمن جنسى را تحويل مى‏دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است.

چهارم: وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت، بقدرى از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود.

پنجم: بنابر احتياط واجب جاى تحويل جنس را معين نمايند، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد لازم نيست اسم آن جا را ببرند.

ششم: وزن يا پيمانه آن را معين كنند و جنسى را هم كه معمولاً با ديدن، معامله مى‏كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.

احكام معامله سَلَف‏

مسأله 1997- انسان نمى‏تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.

مسأله 1998- در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده، بدهد، مشترى بايد قبول كند. و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد يعنى همان اوصاف را با زيادتى كمال دارا باشد، مشترى بايد قبول نمايد و اگر اين طور نباشد لازم نيست قبول كند مثل آن كه بنده جاهل خريده باشد و بايع بخواهد عالم بدهد.

مسأله 1999- اگر جنسى را كه فروشنده مى‏دهد، پست‏تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مى‏تواند قبول نكند.

مسأله 2000- اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.

مسأله 2001- اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد، ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشترى مى‏تواند صبر كند تا تهيه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.

مسأله 2002- اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتى بگيرد، معامله باطل است.


* فروش طلا و نقره، به طلا و نقره‏

فروش طلا و نقره، به طلا و نقره‏

مسأله 2003- اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكه‏دار باشند يا بى‏سكه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است.

مسأله 2004- اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.

مسأله 2005- اگر طلا يا نقره را به طلا، يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل‏ دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته‏اند تحويل ندهند معامله باطل است.

مسأله 2006- اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى‏تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2007- اگر مقدارى خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و يا مقدارى خاك طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است. ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.


* مواردى كه انسان مى‏تواند معامله را به هم بزند

مواردى كه انسان مى‏تواند معامله را به هم بزند

مسأله 2008- حق به هم زدن معامله را خيار مى‏گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى‏توانند معامله را به هم بزنند:

اول: آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را (خيار مجلس) مى‏گويند.

دوم: آن كه مغبون شده باشند. (خيار غَبْن).

سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خيار شرط).

چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).

پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى‏دهد طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى‏تواند معامله را به هم بزند (خيار تخلف شرط).

ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد (خيار عيب).

هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته‏اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى‏تواند معامله را به هم بزند يا پول آن‏ مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد (خيار شركت).

هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است. كه در اين صورت مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى‏دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند (خيار رؤيت).

نهم: مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه‏ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى‏شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).

دهم: حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مى‏تواند معامله را به هم بزند (خيار حيوان).

يازدهم: فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند (خيار تعذر تسليم). و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 2009- اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مى‏دانند و به كمى و زيادى آن اهميت مى‏دهند، مى‏تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، مى‏تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2010- در معامله بيع شرط، كه مثلاً خانه هزار تومانى را به دويست‏ تومان مى‏فروشند و قرار مى‏گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است.

مسأله 2011- در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مى‏دهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد، نمى‏تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.

مسأله 2012- اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2013- اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد مثلاً حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى‏دانسته، مى‏تواند معامله را به هم بزند، يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد مثلاً مالى را كه به چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى‏باشد مى‏تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.

مسأله 2014- اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى‏دانسته مى‏تواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد.

مسأله 2015- اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى‏تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد.

مسأله 2016- اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، ديگر حق بهم زدن معامله را ندارد.

مسأله 2017- هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده‏ حاضر نباشد مى‏تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2018- در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى‏تواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنكه موقع خريدن، عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضى شود. سوم: در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى‏دهم و تفاوت قيمت هم نمى‏گيرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد: اين مال را با هر عيبى كه دارد مى‏فروشم، ولى اگر عيبى را معين كند و بگويد مال را با اين عيب مى‏فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى‏تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، يا تفاوت بگيرد.

مسأله 2019- در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى‏تواند معامله را به هم بزند، ولى مى‏تواند تفاوت قيمت بگيرد:

اول: آنكه بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند بطورى كه خريدارى و تحويل داده شده باقى نمانده است.

دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كند.

سوم: بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود. ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى‏تواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مى‏تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2020- اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده مى‏تواند معامله را به هم بزند.


* مسائل متفرقه‏ خرید و فروش

مسائل متفرقه‏

مسأله 2021- اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى‏شود بگويد اگر چه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد، مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.

مسأله 2022- اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلال است. و نيز اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.

مسأله 2023- اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مى‏فروشم، مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معين نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.

مسأله 2024- اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه‏اى مى‏خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه‏اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2025- قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است.


* احكام شركت‏

احكام شركت‏

مسأله 2026- اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت يا بعد از آن هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى بطورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى‏خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.

مسأله 2027- اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى‏گيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار مى‏گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست.

مسأله 2028- اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده‏اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است.

مسأله 2029- كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى‏شوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند، اگر حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد اگر شركت كند صحيح نيست.

مسأله 2030- اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‏كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‏كند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط كنند كسى كه كار نمى‏كند، يا كمتر كار مى‏كند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى كه كرده‏اند عمل نمايند.

مسأله 2031- اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد صحيح نيست ولى اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت و قرارداد هر دو صحيح است.

مسأله 2032- اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‏برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.

مسأله 2033- اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

مسأله 2034- اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى‏تواند با آن سرمايه معامله كند.

مسأله 2035- شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‏اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را بطورى كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد به همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد مى‏تواند همين طور عمل كند.

مسأله 2036- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‏كند، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده‏اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن‏ است، ولى اگر بعداً به قراردادى كه شده معامله كند صحيح است، و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، ضامن مى‏باشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.

مسأله 2037- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‏كند اگر زياده‏روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.

مسأله 2038- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‏كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

مسأله 2039- اگر تمام شريكها از اجازه‏اى كه به تصرف در مال يكديگر داده‏اند برگردند، هيچ كدام نمى‏توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مى‏تواند در مال شركت تصرف كند.

مسأله 2040- هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند. مگر آن كه قسمت مشتمل بر ردّ يا مستلزم ضرر بر شريك ديگر باشد، كه در اين صورت نمى‏تواند او را وادار به قبول قسمت نمايد.

مسأله 2041- اگر يكى از شريكها بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كند شريكهاى ديگر نمى‏توانند در مال شركت تصرف كنند.

مسأله 2042- اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود او است ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

مسأله 2043- اگر با سرمايه شركت معامله‏اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده چنانچه طورى باشد كه اگر مى‏دانستند شركت درست نيست، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است، و اگر اين طور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى‏ نبوده‏اند، بگويند به آن معامله راضى هستيم معامله صحيح و گرنه باطل مى‏باشد. و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد، مى‏تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد.


* احكام صلح‏

احكام صلح‏

مسأله 2044- صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب، يا حق خود بگذرد خواه در برابر عوض باشد يا بدون عوض.

مسأله 2045- دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى‏كنند بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند، و حاكم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد.

مسأله 2046- لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده‏اند صحيح است.

مسأله 2047- اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلاً يكسال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است ولى اگر گوسفند را يكساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقدارى روغن بدهد اشكال دارد.

مسأله 2048- اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد.

مسأله 2049- اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى‏دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى‏كرد.

مسأله 2050- اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، در صورتى صحيح است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.

مسأله 2051- اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است، و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلاً يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد. ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولاً با وزن يا پيمانه آن را معامله مى‏كنند، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه آنان باطل است.

مسأله 2052- اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

مسأله 2053- اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى‏توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان، حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى‏تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 2054- تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‏اند مى‏توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند، ولى كسى كه مال را صلح مى‏كند در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد مى‏تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 2055- اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد مى‏تواند صلح را به هم بزند، ولى نمى‏تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.

مسأله 2056- هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.


* احكام اجاره‏

احكام اجاره‏

مسأله 2057- اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى‏كند بايد مكلف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند چنانچه حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد اگر چيزى را اجاره كند، يا اجاره دهد صحيح نيست.

مسأله 2058- انسان مى‏تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.

مسأله 2059- اگر ولىّ، يا قيم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد. و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچه بالغ شد، مى‏تواند بقيه اجاره را به هم بزند، ولى هرگاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمى‏كرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، نمى‏تواند اجاره را به هم بزند.

مسأله 2060- بچه صغيرى را كه ولىّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمى‏شود اجير كرد، و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد، مى‏تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد. به شرط آن كه اجير گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او، بلكه بنابر احتياط واجب ترك آن داراى مفسده براى بچه نابالغ باشد.

مسأله 2061- اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند بلكه اگر مالك به كسى بگويد، ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است. و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى‏باشد.

مسأله 2062- اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه با رضايت طرف معامله، مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است.

مسأله 2063- كسى كه نمى‏تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده، يا اجاره كرده صحيح است.

مسأله 2064- اگر خانه يا دكان يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستأجر نمى‏تواند آن را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نكند مى‏تواند آن را به ديگرى اجاره دهد، ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير و سفيدكارى انجام داده باشد، يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد مثلاً اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.

مسأله 2065- اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمى‏شود او را به ديگرى اجاره داد، و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى‏تواند زيادتر بگيرد.

مسأله 2066- اگر غير خانه و دكان و اطاق و اجير، چيز ديگر- مثلاً زمين- را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر چه بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد.

مسأله 2067- اگر خانه يا دكانى را مثلاً يكساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مى‏تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلاً به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.


* شرايط مال الاجاره و شرائط استفاده از آن

شرايط مال الاجاره

مسأله 2068- مالى را كه اجاره مى‏دهند چند شرط دارد: اول: آن كه معين باشد، پس اگر بگويد يكى از خانه‏هاى خود را اجاره دادم درست نيست. دوم: مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آن را اجاره مى‏دهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه کاملاً معلوم باشد. سوم: تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است. چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنى‏هاى ديگر صحيح نيست. پنجم: استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره داده‏اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست. ششم: چيزى را كه اجاره مى‏دهد مال خود او باشد، و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

مسأله 2069- اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه‏اش استفاده كنند اشكال ندارد.

مسأله 2070- زن مى‏تواند براى آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن، حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى‏تواند اجير شود.

شرايط استفاده‏ از مال الاجاره

مسأله 2071- استفاده از مال الاجاره چهار شرط دارد:

اول: آن كه حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن دكان براى شراب‏فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است.

دوم: پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.

سوم: اگر چيزى را كه اجاره مى‏دهند چند استفاده دارد، استفاده‏اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معين نمايند مثلاً اگر حيوانى را كه سوارى مى‏دهد و بار مى‏برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى يا باربرى آن، مال مستأجر است يا همه استفاده‏هاى آن.

چهارم: مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين كنند مثلاً با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را به طور مخصوصى بدوزد كافى است.

مسأله 2072- اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

مسأله 2073- اگر خانه‏اى را مثلاً يكساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگر چه موقعى كه صيغه مى‏خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.

مسأله 2074- اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن، ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست.

مسأله 2075- اگر به مستأجر بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقيه به همان قيمت، در ماه اول صحيح است، ولى اگر بگويد هر ماهى ده تومان و اول و آخر آن را معين نكند اجاره حتى براى ماه اول هم باطل است.

مسأله 2076- خانه‏اى را كه غريب و زوار در آن منزل مى‏كنند و معلوم نيست چقدر در آن مى‏مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى يك تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد. ولى چون مدت اجاره را معلوم نكرده‏اند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد مى‏تواند آنان را بيرون كند.



* مسائل متفرقه اجاره‏

مسائل متفرقه اجاره‏

مسأله 2077- مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى‏دهد بايد معلوم باشد. پس اگر از چيزهايى است كه مثل گندم با وزن معامله مى‏كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهايى است كه مثل تخم مرغ با شماره معامله مى‏كنند بايد شماره آن معين باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است، بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيات آن را به او بگويد.

مسأله 2078- اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست.

مسأله 2079- كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.

مسأله 2080- هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگر چه مستأجر تحويل‏ نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.

مسأله 2081- اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد چه خياط بيكار باشد، چه براى خودش يا ديگرى كار كند.

مسأله 2082- اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلاً اگر خانه‏اى را يكساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است، بايد پنجاه تومان را بدهد و اگر دويست تومان است، بايد دويست تومان را بپردازد. و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.

مسأله 2083- اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده‏روى ننموده ضامن نيست. و نيز اگر مثلاً پارچه‏اى را كه به خياط داده از بين برود، در صورتى كه خياط زياده‏روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، نبايد عوض آن را بدهد.

مسأله 2084- هرگاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند، ضامن است.

مسأله 2085- اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد، چه مجانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 2086- اگر حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است. و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن مى‏باشد.

مسأله 2087- اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد چنانچه آن حيوان‏ بلغزد، يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست. ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است.

مسأله 2088- اگر كسى بچه‏اى را ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد، يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است، و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست.

مسأله 2089- اگر دكتر به دست خود به مريض دوا بدهد، يا درد و دواى مريض را به او بگويد و مريض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن است. ولى اگر فقط بگويد فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد، يا بميرد دكتر ضامن نيست.

مسأله 2090- هرگاه دكتر به مريض يا ولىّ او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد، در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد، دكتر ضامن نيست.

مسأله 2091- مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر مى‏توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مى‏توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.

مسأله 2092- اگر اجاره دهنده، يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مى‏تواند اجاره را به هم بزند.ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمى‏توانند اجاره را به هم بزنند.

مسأله 2093- اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد، مستأجر مى‏تواند اجاره را به هم بزند و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرف غصب‏كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد مى‏تواند پانزده تومان را از غصب‏كننده بگيرد.

مسأله 2094- اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد، و بعد ديگرى آن را غصب كند، نمى‏تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب‏كننده بگيرد.

مسأله 2095- اگر پيش از آنكه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى‏خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.

مسأله 2096- اگر پيش از ابتداى مدت اجاره، ملك بطورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده‏اى كه شرط كرده‏اند نباشد، اجاره باطل مى‏شود.و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر مى‏گردد، بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد، مى‏تواند اجاره را به هم بزند.

مسأله 2097- اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره بطورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده‏اى كه شرط كرده‏اند نباشد، اجاره مدتى كه باقى مانده باطل مى‏شود و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد، مى‏تواند اجاره مدت باقى مانده را به هم بزند.

مسأله 2098- اگر خانه‏اى را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى‏شود و مستأجر هم نمى‏تواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن بقدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى‏شود و مستأجر مى‏تواند اجاره باقى مانده را به هم بزند.

مسأله 2099- اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى‏شود. ولى اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلاً ديگرى وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است.

مسأله 2100- اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى‏گيرد به عمله بدهد زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد، يا به ديگرى بدهد در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد زيادى آن براى او حلال مى‏باشد.

مسأله 2101- اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد.


* احكام جُعالَه‏

احكام جُعالَه‏

مسأله 2102- جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى‏دهند مال معينى بدهد، مثلاً بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند، ده تومان به او مى‏دهم و به كسى كه اين قرار را مى‏گذارد جاعل و به كسى كه كار را انجام مى‏دهد عامل مى‏گويند، و فرق بين جعاله و اين كه كسى را براى كارى اجير كنند، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى‏شود، ولى در جعاله عامل مى‏تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمى‏شود.

مسأله 2103- جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابر اين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند اگر حاكم شرع او را از عمل منع كرده باشد، صحيح نيست.

مسأله 2104- كارى را كه جاعل مى‏گويد براى او انجام دهند، بايد حرام نباشد، و نيز بايد بى‏فايده نباشد كه غرض عقلايى به آن تعلق نگرفته باشد، پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب به جاى تاريكى برود ده تومان به او مى‏دهم، جعاله صحيح نيست.

مسأله 2105- اگر مالى را كه قرار مى‏گذارد بدهد معين كند مثلاً بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند، اين گندم را به او مى‏دهم، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست ولى اگر مال را معين نكند مثلاً بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى‏دهم، بايد خصوصيات آن را کاملاً معين نمايد.

مسأله 2106- اگر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد، مثلاً بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پولى به او مى‏دهم و مقدار آن را معين نكند چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

مسأله 2107- اگر عامل پيش از قرارداد، كار را انجام داده باشد يا بعد از قرارداد، به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقى به مزد ندارد.

مسأله 2108- پيش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل مى‏توانند جعاله را به هم بزنند.

مسأله 2109- بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال ندارد. ولى بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او بدهد.

مسأله 2110- عامل مى‏تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، بايد آن را تمام نمايد مثلاً اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى‏دهم و دكتر جراحى شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مى‏شود، بايد آن را تمام نمايد، و در صورتى كه ناتمام بگذارد، حقى به جاعل ندارد.

مسأله 2111- اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى جاعل فايده ندارد عامل نمى‏تواند چيزى مطالبه كند، و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگويد هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى‏دهم. ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.


* احكام مُزارَعَه‏

احكام مُزارَعَه‏

مسأله 2112- مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.

مسأله 2113- مزارعه چند شرط دارد:

اول: آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد.

دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگر چه حاكم شرع جلوگيرى نكرده باشد نمى‏توانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات جارى است.

سوم: همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه، مال يكى و قطعه ديگر مال ديگرى، صحيح نيست، و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مى‏خواهى به من بده صحيح نيست.

پنجم: مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت بقدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.

ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.

هفتم: اگر در محلى هستند كه مثلاً يك نوع زراعت مى‏كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مى‏شود، و اگر چند نوع زراعت مى‏كنند بايد زراعتى را كه مى‏خواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن كه معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود.

هشتم: مالك، زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است.

نهم: خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.

مسأله 2114- اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى‏ماند مزارعه صحيح است.

مسأله 2115- اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، مى‏تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى‏تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.

مسأله 2116- اگر به واسطه پيش‏آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلاً آب از زمين قطع شود در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتى مثل قصيل كه مى‏توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است، و در بقيه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

مسأله 2117- اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى‏توانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى‏توانند مطابق قرارى كه گذاشته‏اند معامله را به هم بزنند.

مسأله 2118- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى‏خورد و وارثشان به جاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى‏خورد، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته، ورثه او ارث مى‏برند، ولى نمى‏توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند.

مسأله 2119- اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم، مال مالك بوده حاصلى هم كه به دست مى‏آيد مال او است و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى مالكِ زمين باشد كه در اين صورت چيزى را براى عامل، ضامن نيست، و اگر تخم مالِ زارع بوده، زراعت هم مال او است، و بايد اجاره زمين و خرجهايى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مالِ او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى عامل باشد كه در اين صورت اجرت زمين و عوامل را براى مالك ضامن نيست.

مسأله 2120- اگر تخم، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى‏اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود پيش از رسيدن زراعت هم مى‏تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و زارع اگر چه راضى شود چيزى به مالك بدهد، نمى‏تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند، و نيز مالك نمى‏تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد.

مسأله 2121- اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بين زارع و  مالك بر اشتراكِ در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند، ولى اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اول حاصل مى‏شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود.


* احكام مُساقات‏

احكام مُساقات‏

مسأله 2122- اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوه‏اى را كه درختها يا منافع آن، مال خود او است و يا اختيار آن با او است تا مدت معينى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار مى‏گذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مُساقات مى‏گويند.

مسأله 2123- معامله مساقات در درختهايى كه مثل بيد و چنار ميوه نمى‏دهد صحيح نيست، ولى در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى‏كنند يا درختى كه از گُل آن استفاده مى‏كنند اشكال ندارد.

مسأله 2124- در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى‏كند به همين قصد تحويل بگيرد معامله صحيح است.

مسأله 2125- مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مى‏گيرد، بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد حاكم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد، بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگر چه حاكم شرع منع نكرده باشد معامله ايشان صحيح نيست.

مسأله 2126- مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مى‏آيد صحيح است.

مسأله 2127- بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از ميوه‏ها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مى‏كند، معامله باطل است.    

مسأله 2128- بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر كارى مانند آبيارى يا كار ديگر كه براى زياد شدن ميوه يا خوب شدن آن لازم است باقى مانده باشد، معامله صحيح است، و گر نه اشكال دارد، اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.

مسأله 2129- معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست.

مسأله 2130- درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى‏كند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است، ولى چنانچه آن كارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه اثرى نداشته باشد معامله مساقات اشكال دارد.

مسأله 2131- دو نفرى كه مساقات كرده‏اند، با رضايت يكديگر مى‏توانند معامله را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته‏اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله شرطى كنند و عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كرده‏اند، مى‏تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2132- اگر مالك بميرد، معامله مساقات به هم نمى‏خورد و ورثه‏اش به جاى او هستند.

مسأله 2133- اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند، ورثه‏اش به جاى او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميت اجير مى‏گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مى‏كند و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد، پس اگر قرار گذاشته‏اند كه به ديگرى واگذار نكند، با مردن او معامله به هم مى‏خورد، و اگر قرار نگذاشته‏اند مالك مى‏تواند عقد را به هم بزند، يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى‏كنند، درختها را تربيت نمايد.

مسأله 2134- اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل‏ است، و ميوه مال مالك مى‏باشد و كسى كه كار مى‏كند نمى‏تواند مطالبه اجرت نمايد ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را تربيت كرده بدهد.

مسأله 2135- اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى‏آيد مال هر دو باشد، معامله باطل است پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال او است و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد، و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال او است و مى‏تواند آنها را بكند، ولى بايد گودالهايى را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد، و مالك هم مى‏تواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند و اگر به واسطه كندن درخت عيبى در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمى‏تواند او را مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد.


* کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند

کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند

مساله 2136- بچه ای که نا بالغ شرعا نمی تواند در مال خود تصرف کند و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است: اول: روییدن موی درشت زیر شکم، بالای عورت. دوم: بیرون آمدن منی. سوم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن. چهارم : دیدن خون حیض در زن.

مساله 2137- روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر اينكه انسان به واسطه اینها یقین به بالغ شدن کند.

مسدله 2138- دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد، نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.

مساله 2139- کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی که موقع دیوانگی در مال خود می کند صحیح نیست.

مساله 2140- انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی ود برساند. و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد صحیح است.


* علائم بلوغ

علائم بلوغ

نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است: اول: روییدن موی درشت زیر شکم، بالای عورت. دوم: بیرون آمدن منی. سوم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن. چهارم : دیدن خون حیض در زن. امّا روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر اينكه انسان به واسطه اینها یقین به بالغ شدن کند.


* احکام وکالت

احکام وکالت

وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلا کی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید. پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر حاکم شرع او را از تصرف منع کرده یا در حالی که بالغ شده سفیه بوده، نمی تواند برای فروش مال خودش کسی را وکیل نماید.

مساله 2141- در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند، و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهمد و قبول نماید، مثلا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیحی است.

مساله 2142- اگر انسان کسی را که در شهر دیگري است وکیل نماید و برای او وکالتنامه بفرستد و او قبول کند، اگرچه وکالت نامه بعد از مدتی برسد، وکالت صحیح است.

مساله 2143- موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند. و بچه ممیز هم اگر فقط در خواندن صیغه وکیل شده باشد و صیغه را با شرایطش بخواند صیغه ای که خوانده صحیح است.

مساله 2144- کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعا نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود. مثلا کسی که در احرام حج است چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.

مساله 2145- اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند و کالت صحیح نیست.

مساله 2146- اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید، بعد از آن که خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.

مساله 2147- وکیل می تواند از وکالت انصراف دهد و اگر موکل غایب هم باشد اشکالي ندارد.

مساله 2148- وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هرطوری که به او دستور داده می تواند رفتار نماید. پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.

مساله 2149- اگر انسان با اجازه موکل خودش کسی را از طرف خودش وکیل کند، نمی تواند آن وکیل را عزل نماید، و اگر وکیل اول بمیرد یا موکل او را عزل کند، وکالت دومی باطل نمی شود.

مساله 2150- اگر وکیل با اجازه موکل، کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکل و وکیل او می توانند آن وکیل را عزل کند، و اگر وکیل اول بمیرد، یا عزل شود، وکالت دومی باطل می شود.

مساله 2151- اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود. ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی وکیل است که انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد که می توانند به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند. و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود، اگر با هم وکیل شده باشند.

مساله 2152- اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا دیوانه همیشگی شوند، وکالت باطل می شود. و نیز اگر گاهی دیوانه شود و یا بیهوش شود بنابر احتیاط واجب باید به معامله ای که انجام می دهد ترتیب اثر ندهند، و نیز اگر چیزی برای تصرف در آن وکیل شده از بین برود مثلا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می شود.

مساله 2153- اگر انسان کسی ر ا برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرارگذاشته باید به او بدهد.

مساله 2154- اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند وغیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن ننمایند و اتفاقا آن مال از بین برود، نباید عوض آن رابدهد.

مساله 2155- اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است. پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود ، باید عوض آن را بدهد.

مساله 2156- اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلا لباسی را که گفته اند بفروش بپوشد و بعدا تصرفی را که به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرف صحیح است.


* احکام قرض

احکام قرض

قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود و پنج سیر بگیرد یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار، کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقدرای جنس دیگر پس دهد، مثلا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد ، ربا و حرام است. و نیز اگر با او شرط کند که چیز ی را که قرض می گیرد به طور مخصوص پس دهد، مثلا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

مساله 2168- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته اگرچه کار حرامی کرده ولی اصل قرض صحیح است و می تواند در آن تصرف نماید.ژ

مساله 2169- اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید مال قرض گیرنده است.

مساله 2170- اگر لباسی را بخرد و بعدا از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است و به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصدش بوده که از این پول بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست، و نیز اگر پول ربایی با حلال مخلوط به حرام داشته باشد وبه فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد.

مساله 2171- اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این راصرف برات می گویند.

مساله 2172- اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزارتومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکالی ندارد.


* احکام حواله دادن

احکام حواله دادن

مساله 2173- اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آن که حواله درست شد ، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود، و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.

مساله 2174- بدهکار و طلبکار کسی که سر او حواله شده، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد،‌و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکنند. ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده معامله ایشان اشکال ندارد، و نیز اگر حاکم شرع کسی را بواسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی شود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد، و خودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد، ولی اگر سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.

مساله 2175- اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است احتیاط واجب آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد، مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.

مساله 2176- موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعدا قرض می دهد از آن کس بگیرد.

مساله 2177- مال مورد حواله باید برای حواله دهنده و طلبکار معین باشد، یعنی مردد نباشد پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار می باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیرد، و آن را معین نکندع حواله درست نیست.

مساله 2178- اگر بدهی واقعا معین باشد ولی بدهکار و طلبکار موقع حواله دادن، مقدار آن جنس را ندانند حواله صحیح است مثلا اگر طلب کسی در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.

مساله 2179- طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

مساله 2180- اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله  را از حواله دهنده بگیرد، و اگر طلبکار طلب خود را  به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

مساله 2181- بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده، و کسی که به او حواله شده، نمی توانند حواله را به هم بزنند، و هر گاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد یعنی غیر از چیزهایی که در دین مستثنی است مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد اگرچه بعدا فقیر شود طلبکار هم نمی تواند حواله را به هم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبکار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.

مساله 2182- اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برایخ ود حق به هم زدن حواله را قراردهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را به هم بزنند.

مساله 2183- اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده، داده است، می تواند چیزی را که داده از او بگیرد . و اگر بدون خواهش او داده، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.


* احکام رهن

احکام رهن

مساله 2184: رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود رانزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.

مساله 2185: در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

مساله 2186: گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده در حال باغل شدن با سفینه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهود مصرف نکند، بلکه اگر بواسطه ورشکستگی یا برای آنکه بعد از بالغ شدن سفینه شده، حاکم شروع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.

مساله 2187: انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس دیگری را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم.

مساله 2188: چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.

مساله 2189: استفاده چیزی را که گرو می گذرارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشته.

مساله 2190: طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلا ببخشند یا بفروشند. ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد.

مساله 2191: اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو می باشد.

مساله 2192: اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می تواند در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکالت ازمالک نداشته باشد، اگر به حاکم شروع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مساله 2193: اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مال را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.


* احکام ضامن شدن

احکام ضامن شدن

مساله 2194: اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.

مساله 2195: ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید باید در حال بالغ شدن سفینه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند و حاک شرع آنان را از تصرف جلوگیری نکرده باشد اشکال ندارد و کسی که بواسطه ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمی تواند ضامن او شود.

مساله 2196: هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد مثلا بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتیب اثر ندهند.

مساله 2197: کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده انسان نمی تواند ضامن او شود.

مسأله 2198 ـ در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه متمیز باشد، یعنی مبهم یا مردد نباشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده که طلب کدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول صحیح نیست.

مسأله 2199ـ اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

مسأله 220ـ اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.

مسأله 2201ـ ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

مسأله 2202ـ هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

مسأله 2203ـ اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، می تواند ضامن بودن او را به هم بزند.

مسأله 2204ـ اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.

مسأله 2205ـ اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.


* احکام کفالت

احکام کفالت

مسأله 2206ـ کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، به دست او بدهد و همچنین اگر کسی بر دیگری حقی داشته باشد یا ادعای حقی کند که دعوای او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود که هروقت صاحب حق یا مدعی طرف راست را خواست به دست او بدهد عملش را کفالت و به کسی که این طور ضامن می شود کفیل می گویند.

مسأله 2207ـ کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید.

مسأله 2208ـ کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که مفیل او شده حاضر نماید.

مسأله 2209ـ یکی از هفت چیز، کفالت را به هم می زند :

اول: کفیل بدهکار را به دست طلبکار بدهد. دوم: طلب طلبکار داده شود، سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد، چهارم: بدهکار بمیرد. پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند. ششم: کفیل بمیرد. هفتم: کسی که صاحب حق است بوسیله حواله یا طور دیگری حق خود را به دیگری واگذار نماید.

مسأله 2210ـ اگر کسی به زور، بدهکار را از دست طلبکار رها کند، کسی که بدهکار را رها کرده، باید او را به دست طلبکار بدهد.


* احکام ودیعه (امانت)

احکام ودیعه (امانت)

مسأله 2211ـ اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد باید به احکام ودیعه و امانتداری که بعداً گفته می شود عمل نماید.

مسأله 2212ـ امانتدار و کسی که مال را امانت می گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه و بچه، مالی را پیش کسی امانت بگذارند صحیح نیست.

مسأله 2213ـ اگر از بچه یا دیوانه چیزی را بطور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد، و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است باید به ولی او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر برای این که مال از بین نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.

مسأله 2214ـ کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید، بنابر احتیاز واجب باید قبول نکند، ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم که بهتر حفظ کند نباشد این احتیاط واجب نیست.

مسأله 2215ـ اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را برندارد و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

مسأله 2216ـ کسی که چیزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند.

مسأله 2217ـ اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند باید هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولی صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست، و ارگ بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2218ـ کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم بگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است، و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2219ـ کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدی یعنی زیاده روی هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست. ولی اگر به اختیار خودش آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن که جایی محفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا به کسی که بهتر حفظ کند برساند که در این صورت ضامن نیست.

مسأله 2220ـ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آن جا از بین برود و بداند چون آن جا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از ان جا بیرون ببری می تواند آن را به جای دیگر ببرد، و اگر در آن جا ببرد و تلف شود ضامن نیست ولی اگر نداند به چه جهتگفته که به جای دیگر نبر، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود، احتیاط واجب آن است که عوض آن را بدهد.

مسأله 2221ـ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آن جا از بین می رود باید آن را به جای دیگری که مال در آن جا محفوظ تر است ببرد، و چنانچه مال در آن جای اول تلف شود ضامن است نگر آن که صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در ان جا بدهد که در این صورت کسی که امانت را قبول کرده ضامن نیست.

مسأله 2222ـ اگر صاحب مال دیوانه شود کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولی او برساند و یا به ولی او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 223ـ اگر صاحب مال بمیرد، امانتدار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آن که می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میتم، راست می گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2224ـ اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن بدهد ضامن سهم دیگران است.

مسأله 2225ـ اگر کسی که به امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود وارث یا ولی او باید هرچه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد یا امانت را به او برساند.

مسأله 2226ـ اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت کند وگرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.

مسأله 2227ـ اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود، یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیت کند.


* احکام عاریه

احکام عاریه

مسأله 2228ـ عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از ان استفاده کند و در عوض، چیزی هم ار او نگیرد.

مسأله 2229ـ لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.

مسأله 2230ـ عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلاً آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده بگوید به عاریه دادن راضی هستم.

مسأله 2231ـ چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده می تواند عاریه بدهد ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.

مسأله 2232ـ اگر دیوانه و بچه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولی بچه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به دستور ولی به عاریه کننده برساند اشکال ندارد.

مسأله 2233ـ اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2234ـ اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2235ـ اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.

مسأله 2236ـ اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد.

مسأله 2237ـ کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم عاریه کرده هروقت بخواهد می تواند آن را پس دهد.

مسأله 2238ـ اگر ظرف طلا و نقره را برای زینت اطاق عاریه بدهند اشکال ندارد، ولی اگر برای استفاده حرام بدهند باطل است.

مسأله 2239ـ عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.

مسأله 2240ـ اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک، یا وکیل یا ولی او بدهد و بعد آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست، و در غیر این صورت ضامن است اگر چه مثلاً آن را به جایی ببرد که صاحبش معمولاً به آن جا می برده مثلاً اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد.

مسأله 2241ـ اگر چیز نجس را برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد، باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید.

مسأله 2242ـ چیزی را که عاریه کرده بدون اجاره صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.

مسأله 2243ـ اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی شود.

مسأله 224ـ اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.

مسأله 2245ـ اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال را از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند، و نیز عوض استفاده هایی را که عاریه گیرننده برده می تواند از او مطالبه نماید، و یا از غاصب بگیرد. و اگر عوض مال یا استفاده آن را از عاریه کننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

مسأله 2246ـ اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نفره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.